تطورات قضية التحرش الجنسي في حق عاملات مغربيات في حقول الفراولة باسبانيا

افادت وزارة الشغل و الإدماج المهني، أن الزيارتين الميدانيتين المنظمتين على التوالي من طرف الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسفارة الإسبانية بالمغرب بتاريخ 10 و 11 ماي 2018 وكذا الوزارة المكلفة بالجالية أواخر شهر ماي، أكدت أنه لم تثبت أية حالة تحرش جنسي على العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا الاسباني، باستثناء حدث الشخص الذي يبلغ من العمر 47 سنة والذي ما زال التحقيق القضائي الإسباني ساريا معه قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية.
وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي حول تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا، اليوم الجمعة، أنها ستواصل والأطراف المعنية يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع. كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الشروع في عودة العاملات ابتداء من 25 ماي 2018 ، حيث ستستمر العملية إلى بداية يوليوز 2018.
وأوضحت في هذا الصدد أنه تم تنظيم عودة 400 من العاملات في الخامس من يونيو الجاري الذي صادف انتهاء فترة جني الفواكه الحمراء بالنسبة للضيعة المعنية بمزاعم التحرش، علما أن المشغل لا يمكنه التخلي عن العاملات إن كانت هناك فواكه للجني (يتم فقدانها) نظرا لعدم وجود يد عاملة محلية.
وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للأجر اليومي الذي حدد في عرض العمل في 37 أورو ليوم عمل على أساس الاشتغال لمدة 6 ساعات ونصف في المتوسط يوميا، فإنه يبقى خاضعا لساعات العمل اليومية لكل أجير، مضيفة في السياق ذاته أن مدة التأشيرة الممنوحة بجواز السفر تكون بصفة عامة أكبر من مدة العمل.
وفي إطار التتبع المتواصل لظروف تنقل وتشغيل العاملات الموسميات بإقليم هويلفا وعملية عودتهن بعد انتهاء مدة العمل الموسمي كما هي محددة في العقود الخاصة بذلك، أضافت الوزارة أن القطاعات الحكومية المعنية تواصل تتبعها للعملية حيث تم عقد اجتماعات والقيام باتصالات ، ويتعلق الأمر باجتماع بين وزارة الشغل والإدماج المهني والسفارة الإسبانية بالمغرب (المستشار الاجتماعي)، واتصال وزارة الشغل بمصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة اشبيلية، وعقد اجتماع بين وزارة الشغل ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.
وأبرز المصدر ذاته أن الاجتماعات والاتصالات مع مختلف هذه الأطراف قد أسفر إلى استخلاص معطيات ، من بينها أن انتقال عدد العاملات الموسميات من 3.000 عاملة كمعدل سنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 15 ألف و134 عاملة، يعتبر إنجازا هاما خلال الموسم الفلاحي 2018 وهو عدد كبير يطرح جملة من الإكراهات والتحديات تعمل الجهات المشغلة والسلطات الحكومية المكلفة بتدبير تدفقات الهجرة بكلا البلدين ووزارة الشغل والإدماج المهني على التعامل معها، بغية التحسين المتواصل للعمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائق للعاملات.
وأشار البلاغ إلى أنه من أجل تحسين وتجويد عمليات تشغيل العاملات الموسميات بالضيعات الإسبانية، اتفقت الأطراف المعنية على وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنوات 2008 و2009 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الإسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان والعمل على وضع رهن إشارة العاملات رقما أخضرا للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك.
وأكدت الوزارة أن من شأن هذه الآلية تعزيز شروط إنجاح عمليات التشغيل برسم المواسم الفلاحية المقبلة، خاصة في ظل رغبة واستعداد جمعيات المقاولات الإسبانية لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات خلال السنوات المقبلة، مع الرغبة في تمديد تراخيص عملهن.
وأشار البلاغ إلى أن مصالح مفتشية الشغل الإسبانية سطرت منذ انطلاق الموسم الفلاحي برنامجا لتنظيم زيارات للاطلاع على أوضاع العاملات داخل مقرات عملهن ومراقبة مدى احترام تطبيق تشريع الشغل (الأجر، ساعات العمل، السكن)، مضيفا أنه سيتم العمل على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الفلاحية - التي يبقى عددها محدودا جدا – خاصة مع حرص الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية الالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الإسبانية بهذا الخصوص وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق كذلك على تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة العاملات الموسميات المرشحات للهجرة قبل مغادرة التراب الوطني، وكذا تتبع أوضاعهن عند العودة عبر عمليات استقصاء الرأي حول ظروف العمل والجوانب التي يتعين تحسينها.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن التنسيق متواصل وسيتواصل بين المصالح القنصلية المغربية بمدينة إشبيلية والمسؤولة الحكومية بإقليم هويلفا بخصوص تطورات ملف العاملات الموسميات وعلى العمل من أجل التحسين المتواصل لظروف تشغيل العاملات الزراعيات وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح.