أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني، بخصوص الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها العاملات في حقول الفراولة، بإسبانيا، أنه "لم تثبت أية حالة تحرش جنسي باستثناء حدث الشخص الذي يبلغ من العمر 47 سنة والذي ما زال التحقيق القضائي الاسباني ساريا معه قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية". وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي حول تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم "هويلفا"، أن الوزارة "ستواصل والأطراف المعنية يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع". وفيما يتعلق بالأجر الذي تتقاضاه العاملات المغربيات في حقول إسبانيا، أكدت الوزارة أنه محدد في 37 أورو ليوم عمل، على أساس الاشتغال مدة 6 ساعات ونصف في المتوسط يوميا، فإنه يبقى خاضعا لساعات العمل اليومية لكل أجير. ويضيف المصدر أنه "تم الشروع في عودة العاملات ابتداء من 25 مايو 2018 وستستمر العملية إلى بداية يوليوز 2018. وفي هذا الإطار تم تنظيم عودة العاملات 400 في الخامس من يونيو 2018 الذي صادف انتهاء فترة جني الفواكه الحمراء بالنسبة للضيعة المعنية، علما أن المشغل لا يمكنه التخلي عن العاملات إن كانت هناك فواكه للجني (يتم فقدانها) نظرا لعدم وجود يد عاملة محلية". وأوضح ذات المصد أن "مدة التأشيرة الممنوحة بجواز السفر تكون بصفة عامة أكبر من مدة العمل"، مؤكدا أن "التنسيق متواصل وسيتواصل بين المصالح القنصلية المغربية بمدينة إشبيلية والمسؤولة الحكومية بإقليم "هويلفا" بخصوص تطورات ملف العاملات الموسميات وعلى العمل من أجل التحسين المتواصل لظروف تشغيل العاملات الزراعيات وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح". ويظهر البلاغ الذي صدر عن الوزارة المعنية، أنه تم اتخاذ ثلاث خطوات، على خلفية ظروف شغل العاملات الموسميات في مزارع "إقليم هويلاف" الإسباني، الأولى كانت اجتماعا بين وزارة الشغل والادماج المهني والسفارة الاسبانية بالمغرب (المستشار الاجتماعي)، والثانية اتصالا بين وزارة الشغل ومصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة اشبيلية، والثالث هو عقد اجتماع بين وزارة الشغل ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج. وقد أسفرت هذه الخطوات حسب البلاغ، عن المعطيات التالية: إن انتقال عدد العاملات الموسميات من 3.000 عاملة كمعدل سنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 15.134 عاملة، يعتبر إنجازا هاما خلال الموسم الفلاحي 2018 وهو عدد كبير يطرح جملة من الإكراهات والتحديات تعمل الجهات المشغلة والسلطات الحكومية المكلفة بتدبير تدفقات الهجرة بكلا البلدين ووزارة الشغل والادماج المهني على التعامل معها ، بغية التحسين المتواصل للعمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائق للعاملات ؛ من اجل تحسين وتجويد عمليات تشغيل العاملات الموسميات بالضيعات الاسبانية ، اتفقت الأطراف المعنية على وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنوات 2008 و2009 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الاسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان والعمل على وضع رهن إشارة العاملات رقما أخضرا للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك. إن من شان هذه الآلية تعزيز شروط إنجاح عمليات التشغيل برسم المواسم الفلاحية المقبلة، خاصة في ظل رغبة واستعداد جمعيات المقاولات الاسبانية لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات خلال السنوات المقبلة، مع الرغبة في تمديد تراخيص عملهن. لقد سطرت مصالح مفتشية الشغل الإسبانية منذ انطلاق الموسم الفلاحي برنامجا لتنظيم زيارات للاطلاع على أوضاع العاملات داخل مقرات عملهن ومراقبة مدى احترام تطبيق تشريع الشغل (الأجر، ساعات العمل، السكن). سيتم العمل على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الفلاحية – التي يبقى عددها محدودا جدا – خاصة مع حرص الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية الالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الاسبانية بهذا الخصوص وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط. تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة العاملات الموسميات المرشحات للهجرة قبل مغادرة التراب الوطني؛ تتبع أوضاع العاملات عند العودة عبر عمليات استقصاء الرأي حول ظروف العمل والجوانب التي يتعين تحسينها.
