تحذير للمغرب من عدم خفض العجز في الميزانية وتقليص الديون

أبقت وكالة التصنيف الأمريكية المشهورة باسم «ستاندرد آند بورز»، على النقطة الإيجابية «بي بي بي ناقص/أ3» لشهر أكتوبر، مع احتمال نمو مستقر، حيث أكدت الوكالة من خلال توقعاتها الاقتصادية، على أن المملكة ستنهي هذه السنة بمعدل نمو يقارب 4.6 في المائة مدفوع بالإنتاج الفلاحي الجيد، مقابل نسبة 2.2 في المائة خلال سنة 2014.
وبالنسبة إلى الآفاق المستقبلية، توقعت «ستاندرد آند بورز»، التي تنقط شهريا جل دول العالم، أن النمو الاقتصادي في المغرب بحلول 2018 سيبلغ 5 في المائة، لكن بشرط أن يتم الخفض للعجز في الحساب الجاري والميزانية والديون الداخلية والخارجية بصفة تدريجية، والدين الداخلي والخارجي.
لكن وكالة التصنيف الأمريكية، حذرت في المقابل، من أن يتم تنقيط المملكة سلبيا في حالة عدم تسارع معدل النمو كما هو متوقع، بالإضافة إلى انحراف الحكومة عن مسارها «التطهيري» لأوضاع المالية العمومية، من خلال عدم تخفيض العجز في الميزانية العامة وتقليص الديون الداخلية والخارجية.
زيادة على ذلك، أكدت الوكالة في تقريرها حول المغرب أن العجز في الحساب الجاري، والذي كان استقر عند 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2014، يمكنه أن يعيق تنقيط المملكة مستقبلا، لأن «ستاندرد آند بورز» توقعت أن هذا العجز سينخفض إلى 2.8 في المائة.
من جانبها، قدمت الوكالة الأمريكية الأخرى للتصنيف الائتماني «فيتش أند رايتنغ»، نظرتها إلى سوق الأسهم في المغرب، والتي يعتبر تقييمها معيارا أساسيا بالنسبة إلى المؤسسات المالية الدولية، وحتى المستثمرين الأجانب، حيث أكدت أن «المغرب يتوفر على سوق أسهم حركي لم يعرف تراجعا أو ركودا منذ أكثر من ثماني سنوات»، بيد أن ما ينقصه هو «القوة» لإعطائه دفعة إلى الأمام، مذكرة بأن الشركات الثلاث الكبرى لتدبير الأصول، وهي «وفا جيستيون»، و»س يدي جي كابتال جيستيون»، و»BMCE كابتال جيستيون»، حصلت على تصنيف جيد.
ويعود الفضل في النمو القوي الذي يعرفه سوق تدبير الأسهم والودائع، حسب الوكالة، إلى السندات الإجبارية التي تمثل 90 في المائة من الأموال الرائجة في السوق. ولاحظت الوكالة أن سوق تدبير الأسهم والأموال هو سوق «مؤسساتي»، أي إن المؤسسات هي الفاعل الرئيس فيه، وهو سوق محلي، أيضا، بنسبة كبيرة وغير منفتح على فاعلين أجانب.
أما بالنسبة إلى الشركات، فقد أكدت الوكالة أن تصنيفها يتم بناء على ماضيها وكيفية تغطيتها لمديونيتها وتسييرها للاقتراض، مضيفة أنه كلما ارتفع تصنيف المؤسسة، كلما قل هامش عدم قدرتها على أداء ما عليها من مستحقات مالية.
وقدمت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش أند رايتنغ» الأمريكية طريقتها لتصنيف المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية بالمغرب، من خلال نوعين من التصنيفات: الأول، متعلق بالشركات، وفيه يتم الاعتماد على تقييم المخاطر المحدقة بالشركة قبل تصنيفها، أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية، فإن تصنيفها يقوم على أساس مخاطر القروض التي حصلت عليها، أو السيولة المتوفرة لديها، بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على رأسمالها.