حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة. وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في شتنبر المنصرم فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى. وقالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر. وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولاياتالمتحدة. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول. وكان ترامب قال إن الحظر ضروري لحماية البلاد من هجمات المتشددين الإسلاميين. وتشمل النسخة الأخيرة، التي أقرها حكم المحكمة العليا، رعايا كل من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال، كما تعني جزئيا كوريا الشمالية وفنزويلا، وكانت النسخ السابقة من مرسوم ترامب تشمل دولا أخرى أسقطت من القائمة، مثل السودان وتشاد. وأشاد الرئيس الأميركي بقرار المحكمة العليا، ووصفه بأنه "نصر عظيم" للشعب الأميركي على ما سماها "المعارضة الهستيرية" من الديمقراطيين والإعلام. وقال ترامب في بيان إن "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديمقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا". وكان الرئيس الأميركي تذرع حين أصدر المرسوم بأن رعايا الدول المستهدفة به قد يشكلون خطرا على أمن الولاياتالمتحدة بسبب وجود متطرفين في تلك الدول وعدم تعاون حكوماتها بشكل كاف مع واشنطن في ما يتعلق بالإرهاب. وقد سارعت منظمة العفو الدولية إلى إدانة قرار المحكمة العليا الأميركية، ووصفت مرسوم حظر سفر رعايا مسلمين إلى الولاياتالمتحدة بأنه سياسة بغيضة ليس لها مكان في بلد يدعي أنه يقدر حقوق الإنسان، كما ندد محامون ومنظمات مدنية أميركية بالقرار.
