الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، صباح اليوم الجمعة، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، في إطار الاجتماعات السنوية للتقييم والتتبع، والذي تميز بتقديم التقريرين الأدبي والمالي ودراسة تقرير خبير الحسابات برسم سنة 2017.
وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أنه بعد الترحيب بالحاضرين ممثلي المكاتب الجهوية والمحلية للعصبة، أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، بالجهود المبذولة من قبل كافة الأعضاء في مجال الحماية والرعاية والتتبع لأوضاع الأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الاجتماعية الصعبة، لاسيما الفئات الموجودة في وضعية الهشاشة والإعاقة.
وبالمناسبة، يضيف البلاغ، أكدت صاحبة السمو على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد اللازمة لإنجاز مشاريع توسيع مرافق الاستقبال وتحسين ظروف إقامة نزلاء المراكز الاجتماعية والتربوية، داعية سموها جميع الفاعلين إلى تكثيف الجهود لتنمية المشاريع المدرة للدخل، من أجل ضمان الاستقلال المالي وتغطية تكاليف تدبير المؤسسات التابعة للعصبة.
وبعد نقاش عام، صادق الأعضاء بالإجماع على التقرير الأدبي وحسابات السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2017، والقوائم التركيبية المتعلقة بها وكذا خطة عمل العصبة لسنة 2018 2020.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين والشركاء والقطاعات المعنية لرفع تحدي تدبير مراكز الاستقبال، وتأطير الموارد البشرية، وتتبع الأنشطة المنجزة في الميدان. وفي هذا السياق، أكدت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، على ضرورة وضع آليات لدراسة وتقييم وتتبع الموارد المالية والمادية والبشرية للعصبة، على الصعيدين المركزي والجهوي، مقرونة بمؤشرات المردودية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية ترتكز على النتائج.
وللإشارة، فقد توجت الجهود التي بذلها كافة الأعضاء، بتحسين ظروف التكفل ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الإجتماعية الصعبة داخل مختلف مراكز الاستقبال
ووعيا منها بضرورة الرفع من الطاقة الاستيعابية للأطفال في وضعية صعبة، قامت العصبة، بإعطاء الانطلاق لأشغال بناء وإصلاح مراكز جديدة للاستقبال في كل من مراكش وفاس وبني ملال وأكادير والسمارة
وقد تم في هذا الإطار، تنظيم ورشات للتفكير حول جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المراكز الموجودة، والإدماج السوسيو- مهني للشباب الذين بلغوا سن 18 سنة، وكذا تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الفاعلين والعاملين في ميدان الطفولة، من أجل ضمان ديمومة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح الأطفال، وبالخصوص الفئات الموجودة في وضعية إعاقة وهشاشة حادة.