بعد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.. المغرب يقود مفاوضات أخرى مع الصين

شكلت سبل تعزيز التعاون في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية محور مباحثات، اليوم الخميس بالرباط، بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مباركة بوعيدة، ونائب عمدة المدينة الصينية تشينغداو بإقليم شاندونغ وانغ لومينغ. وأعطت بوعيدة، خلال اللقاء الذي جمعها مع وانغ، الذي كان يترأس وفدا صينيا يتألف من ممثلين عن عدة قطاعات ومقاولات خاصة، مختصة في عدة مجالات، نبذة عن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المغرب.
وذكرت كاتبة الدولة بهذه المناسبة بمحاور استراتيجية "أليوتيس"، وبالمؤهلات التي تمنحها السواحل المغربية في مجال تربية الأحياء المائية. وقالت بوعيدة عقب هذه المباحثات "إن اللقاء مع الوفد الصيني كان لقاء مهما"، مبرزة أن الصين "تعتبر بلدا رائدا على المستوى العالمي في تربية الأحياء المائية".
وأوضحت أن إقليم شاندونغ "مشابه نوعا ما للمغرب، لاسيما على مستوى امتداد سواحله"، كما أنه طور "خبرة لا مثيل لها في مجال تربية الأحياء المائية، بإنتاج مهم يتعدى 5 ملايين طن في السنة".
وأضافت أن الصين تمثل بالنسبة للمغرب "شريكا هاما بما أنه يتمتع بخبرة وازنة في مجال تنمية الأحياء المائية، والتي طورها على عدة مستويات" مشيرة إلى أن المغرب بصدد تطوير هذا القطاع "الذي يندرج في إطار تثمين واستدامة مخطط أليوتيس".
وقالت كاتبة الدولة إن هناك عدة محاور أخرى يمكن بحثها مع الصين، كإمداد قرى موانئ الصيد بالطاقة الشمسية، وكذا التعاون العلمي والتكنولوجي.
وشددت على ضرورة "تطوير شراكة حقيقية في البحث العلمي، خصوصا بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومعاهد البحث الصينية في نفس المجال، لتكوين أكبر عدد ممكن من الخبراء في العلوم البحرية".
من جهته، أكد وانغ أن هذه المباحثات مكنت من بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الصيد وتربية الأحياء المائية. وأضاف وانغ أن هذه المباحثات شكلت أيضا مناسبة "لاستعراض مختلف سبل التعاون العلمي مع معاهد البحث في العلوم البحرية لمدينة تشينغداو، وكذا إمكانيات الاستثمار الصيني في قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب وصناعة تثمين المنتجات البحرية". وبتوفره على واجهتين بحريتين، يحق للمغرب أن يفتخر بمخطط "أليوتيس" الذي أطلق في 29 شتنبر 2009 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويروم هذا المخطط إضفاء دينامية جديدة على قطاع الصيد البحري، باعتماد الاستدامة والأداء الجيد والتنافسية، كما يهدف إلى تقليص القطاع غير المهيكل وزيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في القطاع، ومضاعفة رقم المعاملات وإعطاء دفعة لاستهلاك السمك في المغرب وتأتي هذه المستجدات أياما فقط بعد توقيع المغرب على اتفاق جديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوربي بعد سبع جولات من المفاوضات بين الطرفين.