القيادة المستبدة تلجأ للكذب والإشاعة مرة أخرى.... تنصيب يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة

يتم الترويج كذبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن يوم الثلاثاء سيكون يوم تنصيب يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة من طرف الوزير محمد الأعرج، حيث تجند لهذه الكذبة الكبيرة عشرات الموالين للطغمة الانتهازية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
والحقيقة أن لجنة الاشراف المكونة من أعضاء معينين من الوزير هي التي ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء لعرض المشاكل التي اعترضت تكوين المجلس خاصة مايجري في النقابة من حركة تصحيحية، كما ستناقش اللجنة الطعون المقدمة ضد الخروقات التي شابت العملية من بدايتها، ثم قضية انسحاب كبير الصحافيين وحكمائهم الزميل محمد البريني وما تبعه من انسحاب جماعي وتجميد لمساهمة الناشرين في المجلس.
وبالإضافة إلى الطابع الكاذب وغير المسؤول لهذه الإشاعة، فإن من يروّج لها يكشف عن جهل كامل بالقانون، حيث أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 13-90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة تنص على أن أعضاء المجلس ينتخبون رئيس المجلس ونائب الرئيس "من بين ناشري الصحف والصحفيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كل سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين من فئة الصحفيين المهنيين وفئة ناشري الصحف.."
فكيف يمكن تنصيب مجاهد قبل ان يكتمل تشكيل المجلس، خاصة بعد تجميد الناشرين لمشاركتهم داخل المجلس وقبل انتداب الأعضاء الممثلين لباقي الهيئات الذين تنص المادة الرابعة على ضرورة إشراكهم في المجلس..
ومن ذا الذي انتخب مجاهد ليكون رئيسا لمجلس ولد ميتا؟ كل هذه الأسئلة تنم عن جهل أصحاب هذه الإشاعات بالقانون وضربهم بعرض الحائط لاخلاقيات المهنة والمصداقية في نقل الأخبار وترويجها..
كما سيتدارس أعضاء اللجنة نقطا مهمة ضمنها الصراع داخل اتحاد كتاب المغرب، والطعن في العضو الذي تم اختياره ضد رغبة كتاب المغرب، وسيتم كذلك مناقشة ملف العضو الذي تم تعيينه عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره موظفا في المجلس وليس عضوا به كما ينص على ذلك القانون رقم 13-90 الذي يشترط ان يكون هذا العضو "ممثل" عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا يمكن لموظف أن يمثل هذا الأخير لأن أعضاء المجلس معروفون والمشتغلين به كذلك..
والغريب العجيب في كل هذا أن القيادة المستبدة، التي تريد بكل ما أوتيت من قوة حتى ولو تعلق الأمر بالبلطجة أن يفرضوا أنفسهم حكماء عليهم وخاصة عبد الله البقالي ويونس مجاهد.
الثنائي مجاهد والبقالي وهما يحتقران قرارات الوزير عازمان يوم الثلاثاء على إرغام الوزير ولو بالقوة والتهديد بأن يتم إجراء انتخابات صورية لانتخاب رئيس المجلس حتى بدون النصاب القانوني وبدون 8 أعضاء منتخبين من الناشرين الذين جمدوا مساهمتهم داخل المجلس وبدون عضوين تم تدليس تعيينهما في المجلس.
كما توصلنا بمعلومات خطيرة تؤكد أن قيادة النقابة عازمة كذلك على فرض يونس مجاهد رئيسا بالقوة حتى ولو تطلب الأمر إعلان اضراب داخل القاعة التي ستعقد فيها اللجنة اجتماعها. وربما سيتحول هذا الى الاجتماع الى حدث تاريخي قد يعصف بما تبقى من شرف مهنة الصحافة بالمغرب.
للتذكير فأن عريضة من 200 صحافي يتم اعدادها من طرف صحافيات وصحافيين سيتم ارسالها للسيد وزير الاتصال محمد الأعرج ورئيس الحكومة تؤكد رفضها لقرارات مجلس وطني للصحافة إذا ما تم تنصيبه بدون أعضائه المنتخبين من جهة الناشرين، وأن هؤلاء الصحافيين يعتزمون رفض البطاقة المهنية للصحافة الصادرة عن مجلس صوري يترأسه يونس مجاهد أو عبد الله البقالي.