رابطة الآسيان .. تحضير ديبلوماسي لمرحلة حصول المغرب على وضع شريك الحوار القطاعي

بعد الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في عام 2016، تنخرط الدبلوماسية المغربية في التحضير لمرحلة حصول المملكة على وضع شريك الحوار القطاعي لدى الرابطة، إذ أن سنة 2019 تعد واعدة وحاسمة بالنسبة لترشيح المغرب للحصول على هذا الوضع مع تولي تايلاند رئاسة هذا التجمع الإقليمي.

فعلى إثر تقديم مخطط عمل ترشيح المغرب للحصول على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة الآسيان في بداية العام الجاري، أدرجت المملكة دبلوماسيتها في آسيا ضمن نهج استباقي بهدف التموقع لدى تجمع إقليمي رئيسي بالقارة الأسيوية.
وقد قامت الدبلوماسية المغربية ، طبقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنويع شركاء المملكة ، بعمل تطلب الكثير من الوقت والجهد لاستكشاف مسارات التعاون ونسج علاقات تقارب مع هذا التجمع الإقليمي.
وسبق لوزراء خارجية دول رابطة بلدان جنوب شرق آسيا ، التي تأسست في عام 1967 في بانكوك (تايلاند)، وتضم عشر دول أعضاء وهي اندونيسيا والفلبين والفيتنام ولاوس وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وميانمار وبروناي، أن وافقوا بفينتيان بلاوس على انضمام المغرب لمعاهدة الصداقة والتعاون للرابطة .
كما حصل المغرب على صفة شريك التنمية لمفوضية نهر ميكونغ في يونيو 2017، وهي منظمة شبه إقليمية أحدثت في 5 أبريل سنة 1995 على أساس "لجنة ميكونغ" المتواجدة منذ عام 1957. وتضم رسميا أربع دول أعضاء وهي تايلاند وكمبوديا ولاوس والفيتنام.
وفي عام 2019 ، ستتولى تايلاند الرئاسة الدورية لرابطة الآسيان، وهي مرحلة ستكون حاسمة بالنسبة لترشيح المغرب لوضع شريك الحوار القطاعي، مما سيمكن من الولوج إلى مستويات شراكة متقدمة مع هذا التجمع الإقليمي الذي يتوفر على مؤهلات كبيرة .
وبفضل العمل الدبلوماسي المتواصل، يبدو أن ترشيح المغرب للحصول على وضع شريك الحوار القطاعي يسير نحو التحقق خلال مرحلة رئاسة تايلاند لرابطة الآسيان، إذ سبق للعديد من البلدن الأعضاء في هذا التجمع أن أكدت رسميا دعمها لهذا الترشيح ، ويتعلق الأمر بكل من كمبوديا ولاوس وميانمار ،التي تمثل إلى جانب التايلاند 40 بالمئة من رابطة الآسيان.
إن العلاقات بين تايلاند والمغرب بلغت مستوى متميزا بفضل الروابط الثنائية العريقة على المستويين السياسي والاقتصادي بين البلدين، اللذين يحتلان موقعين استراتيجيين في منطقتيهما، ويشكلان بوابة نحو مناطق واسعة ويتيحان مؤهلات اقتصادية وتجارية هائلة.
ومن خلال هذا النهج، فإن المملكة، بموقعها الاستراتيجي ونموها المفتوح على القارتين الإفريقية والأوروبية، راهنت على ولوج سوق تضم 650 مليون مستهلك (نحو 8,8 من سكان العالم) و 2600 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام. كما أن منطقة الآسيان التي تعد قوة اقتصادية كبرى، تسجل أعلى نسب النمو في العالم بمعدل سنوي يتمحور حول نسبة 6 في المئة.
ورابطة الآسيان التي أصبحت قوة اقتصادية إقليمية ذات مؤهلات كبيرة بعد إنشاء مجموعتها الاقتصادية في 31 دجنبر 2015 "آسيان الاقتصادية" تهدف إلى إقامة سوق مشتركة شبيهة إلى حد ما بالنموذج الأوروبي، تتضمن بالخصوص التدفق الحر لرؤس الأموال والسلع والخدمات والاستثمار واليد العاملة.
وباعتبار المملكة المغربية، الدولة العربية والإفريقية الأولى التي تتقدم بطلب الحصول على صفة شريك لرابطة الآسيان ، فإنها ستثير ، بدون شك ، اهتمام هذا التجمع الأسيوي لكونها شريكا يحظى بموقع استراتيجي بين قارتين ،أوروبا وإفريقيا، وملتقى للطرق البحرية الكبرى للتجارة الدولية، علاوة على إبرامها للعديد من اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول، تتيح الولوج إلى الأسواق الكبرى على الصعيد العالمي.
من جهة أخرى، فإن المزايا النسبية للمملكة ستشكل قوة جذب حاسمة بالنسبة لمجموعات الشركات الآسيوية متعددة الجنسيات العاملة بالخصوص في قطاعات النسيج وصناعة السيارات والطيران والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الكيماوية والسياحة والبنوك والتأمينات، وهي قطاعات نجح المغرب في ترسيخ ريادته فيها على صعيد القارة الإفريقية .
إن المغرب ، الذي يوجد في ملتقى فضاءين بحريين وبين أوروبا وأمريكا وإفريقيا والعالم العربي ، مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تسخير مؤهلاته الاستراتيجية في إطار النمو السريع للتجارة البحرية وخاصة عبر منصته ميناء طنجة المتوسط .
وتجسد الزيارة الاستكشافية التي قام بها وفد يتكون من 35 رئيس شركة تايلاندية إلى المغرب ، وتنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي- التايلاندي الأول في الدار البيضاء، الاهتمام الذي توليه المملكة للاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا وإرادتها في التموقع في منطقة استراتيجية في ملتقى قارتين.
وعلاوة على ذلك، فإن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا هاما في إطار مشروع الانضمام، حيث شارك وفد برلماني مغربي في بداية شتنبر الجاري بسنغافورة في الدورة ال39 للجمعية البرلمانية لرابطة الآسيان.
وتندرج هذه المشاركة في إطار مساهمة الغرفة الأولى للبرلمان في تعزيز علاقات التعاون مع بلدان جنوب شرق آسيا وإرادته في الحصول على وضع ملاحظ داخل الجمعية البرلمانية للآسيان.
في عام 2019 ، ينخرط العمل الدبلوماسي للمغرب في المرحلة الأخيرة بالنسبة للترشيح للحصول على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة الآسيان ، وهو مكسب كبير سيزيد من تعزيز مؤهلات المملكة كمنصة رئيسية في إطار العولمة الاقتصادية، واحتلال المكانة التي تستحقها بين الأمم.