مجلس المنافسة يعتزم اقتحام قلعة الأبناك عبر إصدار دراسة تهم المنافسة داخل القطاع

يعتزم "مجلس المنافسة"، الذي يرأسه عبد العالي بنعمور، إصدار دراسة تهم المنافسة داخل قطاع الابناك وذلك في خطوة يرى فيها المهتمون أنها بداية لاقتحام حصن مغلق ظل إلى زمن قريب حكرا على الابناك الكبيرة..

جاء ذلك من خلال إعلان عبد العالي بنعمور، أمس الثلاثاء أثناء اجتماع الدورة الحادية والعشرين لمجلس المنافسة الذي يأتي بعد أربع سنوات من تشكيل مجلس المنافسة، عن عزم المجلس إصدار هذه الدراسة بخصوص المنافسة داخل قطاع الابناك، الذي قال أحد الخبراء الاقتصاديين بأنه يعيش حالة "شبه احتكار" ودرجة المنافسة فيه جد متدنية، كما عاب الخبير المغربي على هذا القطاع تكونه أساسا من أبناك كبيرة "تحقق أرباحا" ضخمة ولكن "لا تخصص منها سوى نسبة ضئيلة لتحسين الخدمات".

وأكد بنعمور أن المجلس حقق تقدما ملموسا خلال الأشهر الماضية في مجال عرض نتائج الدراسات التي بادر إلى إنجازها داخليا أو فوض القيام بها إلى مكاتب الدراسة الخارجية.

وسجل بنعمور خلال انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمجلس المنافسة، أمس الثلاثاء بمدينة الرباط، "أن المجلس يتوجه نحو إعلان نتائج ثلاث دراسات في أفق شهر دجنبر المقبل، تنضاف إلى تلك التي أعلنت مؤخرا حول المنافسة في قطاعي الصفقات العمومية والإسمنت"، ويتعلق الأمر، يضيف بنعمور"بنتائج دراسة حول القطاع البنكي، وأخرى حول مساعدات الدولة في قطاع العقار، وثالثة حول المهن الحرة".

وأشار بنعمور خلال الاجتماع ذاته، إلى أن عمل هذا الأخير منصب هذه الأيام على دراسة مجموعة من طلبات الإحالة التي توصلت بها أجهزة المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتعلق الأمر ب17 ملفا أساسيا تهم أساسا احترام قواعد المنافسة داخل قطاع توزيع الأفلام بقاعات السينما، والممارسات المنافية للمنافسة في سوق التقسيط للتبغ المصنع،وملف طلب رأي حول تحرير أسعار الأدوية البيطرية، وطلب رأي من شركة « JK » للفنادق حول الممارسات المنافية للمنافسة لمجموعة "مندران الشرقية".

وتشمل هذه الملفات أيضا، "طلب رأي حول تحرير أسعار الأدوية البيطرية، ومدى احترام قواعد المنافسة في صفقة تحديد المساحات داخل مؤسسة بريد المغرب، زيادة على إبداء رأي حول وضعية المنافسة داخل سوق السيارات ذات الأصول الآسيوية، وهي الإحالة الثانية التي يدرسها المجلس بعد تلك التي أنجزها خلال السنة الماضية، فضلا عن دراسة إحالة أخرى تتعلق بالمنافسة بين المساحات الكبرى وتجارة القرب".

وتهم هذه الإحالات أيضا، طلب رأي حول عروض خاصة بمنح رخصة استغلال محطات الإرشاد البحري بميناء البيضاء والجرف الأصفر، وملفا حول منافسة المختبرات الصيدلانية للأطباء والاختصاصيين الخواص فيما يخص الاتصال المباشر لهذه المختبرات بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، زيادة على الممارسات المخلة بالمنافسة في سوق الأدوية، فضلا عن طلب رأي حول مسألة مبدئية تتعلق بمدى مطابقة القانون الداخلي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار بالمغرب لقانون حرية الأسعار والمنافسة".

من جانب آخر، قال بنعمور إن المجلس وجه أعماله خلال الفترة الأخيرة نحو تقديم وشرح مسودة مشروع القانون الجديد المتعلق بمجلس المنافسة، ذلك في اتجاه الفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية، والجامعات، ورؤساء الجهات. وفي هذا الصدد، سجل رئيس مجلس المنافسة في تصريح لأخبار اليوم أن"المجلس قام بإغناء النص الجديد للقانون بعد وضعه بموقع الأمانة العامة للحكومة والملاءمة مع الملاحظات التي تم التعبير عنها"، مشيرا "إلى أنه أحيل مرة أحرى على الأمانة العامة، التي ستقوم بإحالته عما قريب، حسبما قيل لنا، على الحكومة التي بدورها ستضعه بالبرلمان عقب مناقشته والتصديق عليه".