مجلس المنافسة يبحث مشروعي التركيز الاقتصادي في قطاعي البسكويت والحليب ومشتقاته

عقد مجلس المنافسة، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، دورته الثالثة والعشرين، التي خصصها لبحث طلبي رأي بشأن مشروعي التركيز الاقتصادي في قطاعي البسكويت والحليب ومشتقاته.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة، أن "الأمر يتعلق بالنظر في طلبي رأي مقدمين من قبل رئيس الحكومة، يتعلقان بمشروعين للتركيز الاقتصادي في قطاعي البسكويت والحليب ومشتقاته"، مشيرا إلى أن طلب الرأي الأول يتعلق بتفويت الشركة الوطنية للاستثمار لحصتها في رأسمال "بيمو" لفائدة مجموعة "كرافت فودز"، في ما يتعلق طلب الرأي الثاني بتفويت الشركة الوطنية للاستثمار لحصتها في رأسمال "مركز الحليب" لشركة "دانون".
وسجل بنعمور أن بحث المجلس لحالتي التركيز الاقتصادي هاتين يأتي تطبيقا للقانون (06-99)، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والإطار هو تفادي أي هيمنة يكون فيها إضرار بقواعد المنافسة الشريفة.
ويتضمن جدول الأعمال، أيضا، بحث عدد من الإحالات، منها ملف حول المنافسة داخل قطاع توزيع الأفلام بدور السينما، وآخر متعلق بالممارسات المنافية للمنافسة في سوق التقسيط للتبغ المصنع، وملف بخصوص مدى احترام قواعد المنافسة في صفقة تحديد المساحات داخل مؤسسة بريد المغرب، وآخر حول وضعية المنافسة داخل سوق السيارات ذات الأصول الأسيوية المستوردة، وملف حول الممارسات المخلة بالمنافسة في سوق الأدوية، وغيرها.
ويضاف إلى ذلك طلبات الرأي، على الخصوص، حول تحرير أسعار الأدوية البيطرية، وحول الخرق المحتمل لقواعد المنافسة من قبل "ماندارين أورينتال"، وحول عروض خاصة بمنح رخصة استغلال محطات الإرشاد البحري بميناء البيضاء والجرف الأصفر.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض بنعمور الأنشطة التي قام بها المجلس أخيرا، وكذا المحطات التي سجل من خلالها تفاعله على الصعيدين الوطني والدولي، منوها، في هذا السياق، بوفرة مساهمات هذه المؤسسة، رغم أنها لا تتوفر إلا على دور استشاري.
وفي ما يتعلق بالدراسات المبرمجة، أكد بنعمور أن المجلس في مرحلة متقدمة بهذا الخصوص، ويعتزم تقديم دراسات تتعلق بالمنافسة في المهن الحرة المقننة (كمهنة المحاماة، والتوثيق العصري، والهندسة المعمارية، والخبرة المحاسباتية والطب الخاص والصيدلة وغيرها)، وبالمنافسة داخل القطاع البنكي وبإعانات الدولة للقطاع العقاري.
وفي ما يتعلق بالأنشطة التواصلية، أشار بنعمور إلى مشاركة المجلس في العديد من اللقاءات الوطنية ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي، مستحضرا، على الخصوص، اللقاء الثاني الرفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، وورشة التفكير حول مشروع إنشاء شبكة أورو-متوسطية للمنافسة، بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والسلطة الفيدرالية النمساوية للمنافسة ومجلس المنافسة المغربي.
وحسب النص المؤسس، يعتبر مجلس المنافسة هيأة مستقلة، مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.