قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أول أمس الإثنين بالرباط: «نحن متفائلون جدا بخصوص مآل مشروع القانون الجديد للمجلس». وأكد بنعمور في هذا الاطار، خلال لقاء مع الصحافة على هامش انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمجلس المنافسة، أن «الملاحظات التي تم إبداؤها حول هذا النص الجديد الذي تم نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة لم تمس بمضمونه». وأكد على أن مجلس المنافسة يتطلع لكي ينتقل من مجرد مجلس يتلقى طلبات لإبداء الرأي إلى مجلس له حق النظر، بمبادرة منه، في كل الممارسات التي من شأنها المساس بحرية المنافسة، والاضطلاع باختصاصات تقريرية في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. وأشار بنعمور، من جهة ثانية، إلى أن أعضاء المجلس سيبتون في طلبات رأي تخص منح رخصة استغلال محطات الإرشاد البحري بميناءي البيضاء والجرف الأصفر، وتحرير أسعار الأدوية البيطرية، ومدى احترام قواعد المنافسة بخصوص صفقة المكلف بتحديد المساحات على مستوى مؤسسة بريد المغرب. وأبرز أنه بالإضافة إلى هذه الإحالات المبرمجة في جدول أعمال دورة اليوم، فإن أعضاء المجلس بصدد دراسة إحالات أخرى تهم المنافسة داخل قطاع توزيع الأفلام بقاعات السينما، والممارسات المنافية للمنافسة في سوق التقسيط للتبغ المصنع، وطلب رأي من طرف شركة «جي كا» للفنادق حول الممارسات المنافية للمنافسة لمجموعة «مندران الشرقية»، وملف حول وضعية المنافسة بسوق السيارات المستوردة من دول آسيوية . كما ينكب المجلس على دراسة ملف حول منافسة المختبرات الصيدلانية للأطباء الاختصاصيين الخواص فيما يخص الاتصال المباشر لهذه المختبرات بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، ودراسة ملف حول الممارسات المنافية للمنافسة في سوق الأدوية، وطلب رأي حول مسألة مبدئية تتعلق بمدى مطابقة القانون الداخلي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار بالمغرب للقانون 99-06 حول حرية الأسعار والمنافسة، ودراسة ملف حول تجاوزات بعض الأسواق التجارية الكبرى المختصة في البيع بالجملة لكنها تبيع بالتقسيط، وأسواق أخرى مختصة بالبيع بالتقسيط وتبيع بالجملة. وأكد بنعمور أن المجلس متقدم جدا فيما يتعلق بمتابعة إنجاز الدراسات التي تهم قضايا ومجالات المنافسة، مشيرا إلى أن المجلس سيطلع الرأي العام الوطني يوم 4 مارس المقبل على نتائج دراسة تتعلق بالمنافسة داخل القطاع البنكي.
