جوهانسبورغ..خبير يبرز القاعدة الصلبة لانبثاق المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين

قال غراهام طومسون، مدير قسم إفريقيا في مكتب الدراسات (إرنست أند يونغ) -جنوب إفريقيا، إحدى أكبر شركات تدقيق الحسابات والاستشارات المالية في العالم، إن المغرب تمكن من زيادة جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب بفضل الاستقرار السياسي الذي يتمتع به، وكذا الإصلاحات الجريئة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة.
وأوضح طومسون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بجوهانسبورغ أن المغرب تمكن من إرساء بيئة مواتية للاستثمار من خلال سلسلة من الإصلاحات تم تنفيذها في بحر السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تقدم ضمانات قوية يبحث عنها المستثمرون تتعلق بحماية مشاريعهم والظروف الملائمة لازدهار أعمالهم.
وقال إن هذه الإصلاحات أكسبت المغرب درجة عالية من الوضوح في صفوف مجتمع الأعمال.
ولفت المسؤول إلى أن المغرب يتمتع بميزة أساسية أخرى تتمثل في موقعه الجغرافي الاستراتيجي للغاية، موضحا بأن قرب المملكة من أوروبا يسهل المبادلات التجارية بينها وبين القارة العجوز.
كما أشار إلى تزايد عدد المستثمرين الأوروبيين بالمملكة، ولا سيما من فرنسا وإسبانيا.
وتابع الخبير أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب، بالإضافة إلى عامل القرب الجغرافي من أوروبا مكن المغرب من تحقيق ازدهار في العديد من قطاعات النمو بما في ذلك قطاع صناعة السيارات.
وتوقف طومسون عند عامل الاستقرار السياسي في المملكة، مؤكدا على أنه مكون مهم جدا بالنسبة للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن المغرب نجح في الحفاظ على استقراره وتعزيزه خاصة منذ عام 2011 ، العام الذي شهد اضطرابات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، توقع الخبير في مكتب دراسات جنوب إفريقيا، بأن يواصل المغرب تعزيز مكانته ضمن الوجهات الاستثمارية في إفريقيا التي تتمتع بمزايا مماثلة لتلك التي يتميز بها.
وأشار في هذا السياق، إلى أن النمو الاقتصادي المطرد الذي يشهده المغرب، خلافا لبعض البلدان الإفريقية، سيساعده على الحفاظ على مكانته ضمن مجال رصد المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في القارة.
وكشف تقرير مكتب الدراسات (إرنست أند يونغ)- جنوب إفريقيا حول الاستثمار في إفريقيا لعام 2018 ، أن المغرب تمكن حاليا إلى جانب جنوب إفريقيا من احتلال موقع الريادة فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وحسب التقرير، فقد اجتذب كل من المغرب وجنوب إفريقيا 96 مشروعا للاستثمار الأجنبي في عام 2017، فيما عادت الرتبة الثالثة لكينيا ب 67 مشروعا و الرتبة السادسة لمصر ب 56 مشروعا .
وأفادت المؤسسة أن المغرب، الذي يحتل موقع الريادة إلى جانب جنوب إفريقيا، لا يزال يشكل أحد أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في إفريقيا، مشيرا إلى أن نموه الاقتصادي "المتسق" يعد من بين نقاط قوتة . وتابعت، أنه بفضل مناخ مستقر وأسس اقتصادية راسخة، استطاع المغرب إلى جانب جنوب أفريقيا، أن يجتذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا في عام 2017 .
وتوقفت الشركة بشكل خاص عند قطاع صناعة السيارات، موضحة أنه أصبح يشكل أحد ركائز الاقتصاد المغربي، إذ يواصل جذب المستثمرين في المغرب انسجاما مع طموح إلى تعزيز مكانته كمركز دولي لهذه الصناعة الواعدة. وعلى صعيد شمال إفريقيا، المنطقة التي تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، تبرز المملكة كبلد رائد بلا منازع، حيث تستحوذ على 52 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، متقدمة على مصر التي تحتل الرتبة الثانية بنسبة 30 في المائة.
وكما هو حال جنوب إفريقيا في إفريقيا الوسطى، ونيجيريا في غرب إفريقيا، وإثيوبيا في شرق إفريقيا، يشكل المغرب القوة الاقتصادية الرئيسية في شمال إفريقيا، وفق مكتب الدراسات الجنوب إفريقي.
وحسب التقرير، يمثل المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا وحدهم 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وعلى الصعيد العالمي، أشار مكتب الدراسات إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا عام 2017 ، ب 718 مشروعا، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة مع عام 2016.
وأوضحت الشركة ذات الخدمات متعددة الجنسيات، أن هذه الزيادة تتماشى مع الانتعاش الاقتصادي للقارة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المشاريع يركز اليوم على الجيل الجديد من القطاعات، بما فيها البنية التحتية والطاقة.