تم تصنيف المغرب وجنوب إفريقيا في صدارة الوجهات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا سنة 2017، بحسب تقرير صدر اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ. ووفقا لتقرير 2018 الذي نشره مكتب "إرنست أند يونغ"، وهو واحد من أهم مكاتب التدقيق المالي والاستشارة في العالم، فقد جذب المغرب وجنوب إفريقيا لكل واحد منهما، 96 مشروعا للاستثمار الأجنبي في سنة 2017.
وعاد المركز الثالث إلى كينيا ب 67 مشروعا، فيما صنفت مصر في المركز السادس ب 56 مشروعا.
واعتبر المكتب أن 'المغرب، الذي يتقاسم المركز الأول مع جنوب إفريقيا، لا يزال أحد الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا" معتبرا أن النمو الاقتصادي المضطرد يشكل نقطة من بين نقاط قوة المملكة.
وأضاف مكتب "إرنست أند يونغ" أنه بفضل مناخ مستقر وأسس اقتصادية متينة، جذب المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا سنة 2017.
وقال المكتب أنه ركز بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح أحد ركائز الاقتصاد المغربي. هذا القطاع الذي يستمر في جذب المستثمرين في المغرب، خاصة وأن المملكة تعتزم تعزيز مكانتها كمركز دولي لهذه الصناعة الواعدة.
وفي شمال إفريقيا، وهي المنطقة التي تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، تفرض المملكة نفسها رائدة بلا منازع، حيث استحوذت على 52 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، متقدمة على مصر المصنفة الثانية في المنطقة ب 30 في المائة.
وأبرز مكتب"إرنست أند يونغ" أن المغرب يشكل القوة الاقتصادية الرئيسية في شمال إفريقيا، مثل جنوب إفريقيا في منطقة إفريقيا الجنوبية، ونيجيريا في غرب إفريقيا، وإثيوبيا في شرق إفريقيا. وسجل التقرير أن المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا يمثلون لوحدهم 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد القارة الإفريقية، مشيرا إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة سنة 2017، مع 718 مشروعا ، وهو رقم يمثل زيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة مع 2016.
وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تتماشى مع الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه القارة، مضيفا أن عددا كبيرا من المشاريع يتعلق بالجيل الجديد من القطاعات، بما في ذلك البنى التحتية والطاقة.
ويعتبر مكتب"إرنست أند يونغ" من بين المكاتب الأربعة الكبرى في مجال التدقيق المالي والاستشارة، والثالث من ناحية رقم المعاملات بعد برايس ووتر هاوس كوبرز، وديلويت، فيما يتصدر مكتب كيه بي إم جي التصنيف بحسب بيانات سنة 2017.
