الساعة الإضافية و الوزير بنعبد القادر

إن عقد مجلس حكومي استثنائي، في موضوع تثبيت الساعة، يوضح ارتباك الحكومة. كما ان وزير العلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة خلاف العادة لم يخرج وحده للتصريح لدى الصحافة، مما يوضح رسالته بكون الوزير المشرف على القطاع يتحمل المسؤولية الفردية في ثتبيث الساعة الصيفية.
و كل هذا يطرح تساؤلات، ينبغي للوزير محمد بنعبد القادر إيضاحها.
فالتعاطي مع التوقيت بهذه الطريقة يؤكد ارتباك الحكومة، و كونها حكومة ارتهان و بدون رؤية حيث انها تسير في اتجاه التقليد الاعمى، فعلى الصعيد المالي اتخذت من توصيات البنك الدولي برنامجا اقتصاديا، و الآن في التعاطي مع تثبيث الساعة، لم تحترم المواطن، ونتحداه على مسؤوليتنا الشخصية إن كانت هناك، فعلا دراسة حقيقية لحاجيات المواطن المغربي. فعلى الوزير أن يكشف هذه الدراسة و يمكننا كخبراء من مناقشتها.
وإذا كان مكتب الدراسات قد تعاقد مع الوزارة قبلا فالوزير ملزم بوضع اسم المكتب، ومبلغ التعاقد.
من هنا نلاحظ تثبيت الساعة خير مثال في اعتماد الحكومة على التجارب الأجنبية حول إلغاء نظام التوقيت الصيفي بطريقة مسقطة فلا يخفى على أحد أن الوزير بنعبد القادر يتبع نتائج الاستطلاع، الذي أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليوز الماضي، وحتى منتصف غشت المنتهي، والذي جذب 4.6 ملايين مشارك، وهو رقم قياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث عبّر أكثر من 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني بإضافة أو نقصان الساعة.
يفضل الاعتماد ومجاراة المشاركين في الاستطلاع الأوروبي، الذين يفضلون بقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت. وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الإتباع وليس الإبداع.
اعتمد في المغرب بضغط من رجال الأعمال، في إطار جو تكريس الليبرالية المتوحشة من قبل وزير من حزب اشتراكي.
ويبدو أن الوزير محمد بنعبد القادر عاجز عن إنجاز استطلاعات رأي مغربية، نظرا لمحدودية مؤهلاته العلمية و ضعف معاونيه، و الدليل على ذلك أن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، هي التي أعدت قانون الإطلاع علي المعلومة،و هي نفسها لا تحترمه، ذلك أننا لا نجد فيها أسماء أعضاء ديوان مستشاري السيد الوزير، واكتفى فقط باسم رئيس الديوان الحسن لشكر، فى إطار صفقة سياسية لتحسين نجل الكاتب الأول المستوزر باسمه، الوزير.
إن قطاع كالإدارة العمومية يستلزم شخصية ذات مؤهلات علمية و تقنية و دراية لا تتوفر في محمد بنعبد القادر، لكونه في الأصل أستاذ تعليم ثانوي، و رئيس ديوانه، عديم الخبرة بدون مؤهلات تمكنه من الإشراف و التحدث مع المدراء و كبار الموظفين داخل الوزارة .
كما انه بالرجوع للموقع الرسمي للوزارة، لا نجد أسماء المتعاقدين مع الوزارة من المكلفين بالدراسات، و لا أسماء الخبراء و مؤهلاتهم والذين يقع دفع رواتبهم بالأموال العمومية، وبمبالغ باهظة تتجاوز 50 الف درهم، دون أن يضع أسماءهم، في الموقع ليتسنى للراي العام تقيمهم.
الأمر الذي يعطي انطباعا، بكون هذه التعاقدات يتم تصريفها كامتيازات في إطار الريع السياسي لمقريين من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.