المكسيك وكولومبيا وغواتيمالا تجرب استراتيجية عدم تجريم استخدام الماريجوانا

تواجه المكسيك وكولومبيا وغواتيمالا الحاجة إلى تعديل نهجها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتطالب دول العالم بأن تحذو حذوها. لكنه يبدو أن المكسيك وكولومبيا ليست لديهما رغبة حقيقية في إجراء التغييرات الضرورية.

وترتبط هذه الدول الثلاث بدائرة قوية لتهريب المخدرات –التي تعتبر الولايات المتحدة أهم أسواقها- بالإضافة إلي تهريب الأسلحة والمال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. لكن حجم المشكلة وطريقة عمل منظمات المخدرات تختلف في كل واحدة من هذه الدول.

فالمكسيك في حاجة ملحة لإستراتيجية جديدة. فقد أسفرت عسكرة الحرب على المخدرات منذ تولي الرئيس فيليبي كالديرون منصبه في أواخر عام 2006- عن أكثر من 90,000 قتيلا، و10,000 مفقوداً، كما إضطر حوالي 250,000 شخصا، على الأقل، للفرار من منازلهم، وذلك وفقا للمنظمات الحقوقية والتقارير الصحفية. كما استمرت سلطة عصابات المخدرات على المجتمع وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد... دون أن يمسها شئ.

وقال أحد المحللين الأكثر دراية بتجارة المخدرات في كولومبيا، عالم الاجتماع ريكاردو فارغاس، وهو الباحث بمعهد أمستردام، "ينبغي على كولومبيا، التي كانت على مدى عقود طويلة، الأولى في انتاج الكوكايين في العالم، أن تنظر في كيفية عمل المافيا في إيطاليا لفهم عصابات المخدرات الخاصة بها، في حين ينبغي أن تنظر المكسيك تجاه كولومبيا".

ويأتي تلخيصه للوضع ليذكرنا بالأوصاف التي كتبها الصحفي الإيطالي روبرتو سافيانو في كتابه "غومورا" الذي يتناول طريقة عمل الجريمة المنظمة في نابولي، والذي يدور حول الأنشطة الاقتصادية التي لا تترك معظمها أي أثر.

وقال فارغاس لوكالة إنتر بريس سيرفس، "يمكن تشبيه الوضع في كولومبيا بحالة إيطاليا، من حيث الجهد المبذول للحد من العنف وخلق آليات أكثر تطورا لإدارة الأنشطة غير القانونية، والعلاقات مع عالم السياسة، والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي شهدته بعض البلدان في أمريكا اللاتينية".

وأضاف، "تجار المخدرات هم أيضا من المستثمرين، ويقومون بغسل كميات ضخمة من الدولارات. لهذا السبب فالتعامل معهم لا يتطلب الكثير من العنف؛ انهم في حاجة الى ما هو أكثر تنظيما وأكثر دهاء، تماما مثل حال المافيا في ايطاليا اليوم".

وقال المحلل إنه يرى كولومبيا "تتحرك في هذا الاتجاه"، بينما "المكسيك لا تزال في مرحلة العنف المباشر."

وفي الوقت نفسه، تسجل غواتيمالا -وهي بلد صغير في أمريكا الوسطى يعتبر مستودعاً ونقطة عبور للمخدرات- أعلى معدلات العالم لجرائم القتل. لكن رئيسها اليميني أوتو بيريز مولينا، اقترح علنا تجريم المخدرات كجزء من اتفاق إقليمي يشمل الولايات المتحدة.

وفي بيان مشترك إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في أكتوبر الأخير، حث رؤساء الدول الثلاث المنظمة الأممية "على القيام في وقت قريب جدا بعملية تشاور لتقييم نقاط القوة والضعف في السياسة الحالية، والعنف الناجم عن إنتاج واستهلاك المخدرات والاتجار في العالم"

ويقول المحلل الكولومبي لويس غاراي أن المطلوب هو تعاون وثيق في مجال الاستخبارات، والإشراف على التدفقات المالية.

ويؤكد، "يجب على الإستخبارات أن تعمل عبر الحدود الوطنية كما تفعل المنظمات الإجرامية". ثم يضيف "يجب أن تكون متفاعلة للغاية وأن تعمل في الوقت الحقيقي. وبالرغم من أن التعاون الإقليمي ليس هو الأفضل، إلا أنه ثاني أفضل خيار، لأن أي تعاون يجب أن يشمل الولايات المتحدة".

غاراي هو المدير الأكاديمي ل" ساينتيفيك فورتيكس"، وهي مجموعة أبحاث غير ربحية تصف نفسها بأنها توفر "المنهجيات والمدخلات اللازمة لوضع السياسات، وفقا لمبادئ العلم التكاملية."

فدرس غاراي ملفات القضية في المكسيك وكولومبيا وغواتيمالا، وكذلك التفاعلات الاجتماعية بين تجار المخدرات والقوات شبه العسكرية، ورجال الأعمال، والمشرعين، والمسؤولين الحكوميين، وذلك في الأنشطة المشروعة والسرية، والتي جندت الجريمة المنظمة الدولة فيها بشكل فعال.

وكان نتاج هذه الدراسة هو كتاب بعنوان "الاتجار بالمخدرات والفساد والدول: كيف قامت الشبكات غير المشروعة بإعادة تشكيل المؤسسات في كولومبيا وغواتيمالا والمكسيك "، شارك في إعداده سالسيدو-آلباران وتم نشره في عاصمة المكسيك في اواخر أكتوبر.

يشير الكتاب إلى استخدام المعلومات الاستخبارية المالية، وانشاء وكالة تحقيق ثلاثية، والتوصل إلى اتفاقات للتعاون التقني واللوجستي بين المكسيك وكولومبيا، وتوقيع اتفاقيات للتحقيقات بين المؤسسات في البلدان الثلاثة.

ويقول لويس أستورغا، وهو أستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، "لقد تم تجاهل عنصر أساسي: وهو الولايات المتحدة، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الحوار الداخلي والدولي والثنائي".

وفي المكسيك، أعلن الرئيس المنتخب إنريكي بينيا من الحزب الثوري المؤسسي، والذي سيتولى السلطة في 1 ديسمبر، عن تحول في استراتيجية مكافحة المخدرات في البلاد بالتوسع لما وراء مطاردة لمهربي المخدرات.

واقترح إنشاء هيئة من النخبة لمكافحة عصابات المخدرات، ووعد بخفض عدد جرائم القتل الى النصف في السنة الأولى من رئاسته.

لكنه لم يعلن عن تدابير مفصلة، كما أن سجله لا يلقي كثيرا من الضوء على هذه المسألة. ففي مدة ولايته السابقة 2005-2011 كمحافظ لولاية المكسيك -التي تحيط المنطقة الاتحادية للعاصمة- استبدل النائب العام للدولة ثلاث مرات، وارتفع معدل القتل من تسعة لكل 100,000 شخصا في عام 2007 إلى 14 في عام 2010 ، وفقا للبيانات الرسمية.

ويري فارغاس أن العنف في المكسيك "سوف يميل نحو الوصول إلى نقطة التوازن، وسوف تتحسن الأحوال … إن لم يكن مع وضع حد لتجارة المخدرات فمن خلال عملية قيام مهربو المخدرات المكسيكيين بتعزيز الهياكل على غرار ما يوجد في كولومبيا".

وسوف يعتبر ذلك بأنه "إنجازا سياسيا عظيما للمكسيك. لكنه لن يعني اختفاء وإنما تعزيز قنوات أخرى لهذه المنظمات الإجرامية ".

وهذه هي القضية الكبرى التي تجاهلها إعلان اكتوبر لرؤساء كولومبيا وغواتيمالا والمكسيك، والذي دعا إلى إجراء تغييرات في الكفاح العالمي ضد المخدرات.

فقال فارغاس، "لا توجد أي دولة تعترف تماماً بأن المشكلة تكمن في وجود هياكل صلبة للجريمة المنظمة، التي لديها أيضا قدرة قوية على التأثير في الدول".

وأضاف "… ولم يتم وضع بعد المشكلة هذا على الطاولة على الرغم من أنه يجب أن يكون حجر الزاوية في أي تغيير حقيقي في الاستراتيجية" .

هذا وتشارك المنظمات الإجرامية في المكسيك في أكثر من عشرين نوعاً مختلفاً من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، من المخدرات والاتجار بالأشخاص، إلى الإختطاف والابتزاز والتهريب والتزوير، مما يمنحهم القدرة على التحول بسرعة.

ومع ذلك، يعتقد فارغاس أن المكسيك وكولومبيا ينبغي أن تقودا عملية التأثير على المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف حيث لأمريكا اللاتينية وجود مهم، وذلك لقيادة الإصلاحات في الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات.

وكان الرئيس المكسيكي المنتخب قد أعلن انه اختار أوسكار نارانخو، رئيس الشرطة الكولومبي السابق، كمستشاره للأمن في المستقبل.

ووفقا لفارغاس، نارانخو "يتبنى التمييز في المعاملة بين الماريجوانا وغيرها من المواد. وإذا تمشت تصرفاته مع ما يقترحه حتى الآن، فيمكن للمكسيك وكولومبيا أن تقودا عملية تجريب عدم تجريم استخدام الماريجوانا".

وقال أن ذلك من شأنه أن يكون "نهجاً مثيراً للاهتمام للغاية" لأنه لا توجد حتى الآن أدلة على تأثير ذلك مستقبلاً في المنطقة.

وأشار أيضا إلى حالة أوروغواي، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون من شأنه أن ينشأ أساساً أول سوق للماريجوانا تديرها الحكومة في العالم. لكنه قال إن تجربة هذا البلد في أمريكا الجنوبية "معزولة إلي حد ما عن سياق أمريكا اللاتينية".
تقرير إميليو غودوي-وكالة إنتر بريس سيرفس