بنشعبون: الحكومة استجابت لمعظم التعديلات على قانون المالية

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، منها 217 همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.
وأبرز الوزير أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.
كما شملت هذه التعديلات، حسب بنشعبون، فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة، بحسب محتواها من السكر، مضيفا أنه تم إقرار مجموعة من التعديلات فيما يخص برنامج تجديد المركبات المخصصة للنقل الطرقي العمومي الجماعي للمسافرين، وللأشخاص داخل الوسط القروي، وللبضائع منها على الخصوص، تمديد مدة البرنامج إلى سنة 2023 والرفع من قيمة المنح المخصصة، وتخصيص منح لتجديد وتكسير المركبات وكذا منحة لتكسير المقطورات ونصف المقطورات المستعملة في نقل البضائع لحساب الغير.
وقال بنشعبون "إن أكبر رهان مطروح علينا اليوم كسياسيين ، بغض النظر عن موقعنا في الحكومة او البرلمان، في الأغلبية او المعارضة" يتمثل في استعادة ثقة المواطن ، مؤكدا أن بلوغ هذا الهدف لن يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى المساءلة الموضوعية لمدى نجاعة السياسات العمومية، والمساهمة الفاعلة في بلورة هذه السياسات عبر النقاش الجاد والمسؤول الذي يستحضر مصلحة البلاد.
وشدد بنشعبون على أن بلورة نموذج تنموي يجيب على التحديات المطروحة على البلاد على مستوى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير الشغل للشباب يقتضي تشخيص وضعية النموذج الحالي بكل موضوعية ومعرفة مكامن القوة والضعف ، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التفكير في إعادة صياغة هذا النموذج وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره على مستوى خلق الثروة وعلى مستوى توزيعها.
وأكد ان القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل تشكل أولويات مستعجلة ولا تقبل أي انتظار، مبرزا أن الحكومة حريصة على تسخير كل إمكانياتها للتفعيل السريع للتعليمات الملكية السامية بخصوص الاصلاحات المستعجلة المرتبطة بهذه القطاعات.
وأبرز الوزير أن الحكومة خصصت إمكانيات مالية وبشرية كبيرة لقطاع التعليم بلغت 68 مليار درهم كاعتمادات و15 الف منصب مالي من أجل تحسين الجودة وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، مشددا على ان رفع رهان إصلاح التعليم يتطلب تحسين حكامة تدبير الموارد البشرية لهذا القطاع حيث يشكل التوظيف بالتعاقد والتدبير اللاممركز إحدى المداخل الأساسية لتحسين هذه الحكامة.
وبالإضافة للتعليم، يشير الوزير، فالحكومة واعية بالمشاكل التي يعرفها قطاع الصحة، خاصة على مستوى الحكامة وتحسين التوزيع المجالي للموارد البشرية ، وضمان الولوج للخدمات الاستشفائية في ظروف تحفظ الكرامة للمواطن، خاصة بالنسبة لحاملي بطاقة راميد، موضحا ان الحكومة منكبة على معالجة هذه الوضعية وخصصت وفقا لذلك اعتمادات ومناصب مالية هامة لهذا القطاع.
واشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتشغيل خاصة الشباب وحاملي الشهادات، معتبرا أن إشكالية تشغيل الشباب مرتبط أساسا بتقوية دور المنظومة التعليمية في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل من خلال إدماج المسارات المهنية ، وتعزيز إدماج تعليم اللغات في كل مستويات التعليم ، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر وإصلاح التكوين المهني.
وسجل أن تقليص الخصاص الاجتماعي لا يمكن ان يتحقق إلا بمجهود جماعي للدولة والمؤسسات والمقاولة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معتبرا ان هذا المجهود ستحدد فيه تدخلات كل الأطراف بشكل متناسق لتجنب أخطاء الماضي وما ميزها من تراكم للتدخلات والبرامج دون تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى استهداف الفئات الاجتماعية التي تعاني من الخصاص.
وخلص الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 استند إلى معطيات دقيقة لتطور الظرفية الدولية والوطنية، وليست هناك اي تناقضات او نية للتهويل، مبرزا أن الفرضيات التي تم اعتمادها في إعداد هذا المشروع مبنية على معطيات واقعية وموضوعية للسياق الدولي وما يكتنفه من تغيرات متواترة.