القروض الإستهلاكية بالمغرب ، سهلة المنال و صعبة الأداء.

من السهل أن تحصل في بلادنا على قرض بنكي خصوصا الإستهلاكية منها ، فإن كنت موظفا فنعم الزبون أنت ، لأن أجرتك مضمونة من طرف الدولة و القرض الذي تطلبه يكون رهن إشارتك ، فبوثائق قليلة تحصل على المبلغ المطلوب . أما إن كنت تعمل في القطاع الخاص، فشهادة العمل مع تحويل المشغل لأجرتك إلى حسابك البنكي ، كافيان لتنال أنت كذلك حصتك من القرض .
كلنا نعلم انه إذا كانت لديك حاجة ماسة إلى المال أو قد واجهتك بعض النفقات الغير المنتظرة ، فالخيار الأسرع لك هو استخدام القرض سريع من قبل المؤسسات البنكية و غيرها من مؤسسات القروض الصغرى . هذه القروض تكون عادة مساطيرها ميسرة، لكنها إلى حد بعيد الأكثر صعوبة في سدادها ، والتي غالبا ما تؤدي بصاحبها إلى عدم دفعها، خصوصا إن كانت لديك ديون أخرى مثل الرهن العقاري على سبيل المثال. و الخطاء الشائع الذي يسقط فيه الكثير من المقترضين هو عدم قراءتهم لشروط بنود العقد القرض ، صحيح أن البنوك لا تمل في كتابة كل صغيرة و كبيرة في بنود العقد الذي يصب في مصلحتها فتحمي بذلك كل رأس مالها و فوائده و فوائد التأخر عن سداد المستحقات الشهرية، و بعبارة أدق إنها " كالمنشار " . و الغفلة الكبيرة من لدن المقترض هو اكتفاءه بسماع كلمة أن نسبة فوائد هذا القرض هو : 8 أو 10 …. في المائة ، لكن الصحيح في الأمر أن هذا الرقم هو معدل متوسط الفائدة ، فعند بداية القرض تصل الفائدة أحيانا إلى اكثر من 40 في المائة ، فتبدأ هذه النسبة بالنزول تدريجيا مع مرور الشهور التي تأدي فيها الأقساط، و النتيجة تكون عند نهاية القرض ان معدل متوسط الفائدة هو المبرم في العقد . إن الكثير من زبناء البنوك لا يطلبون من البنك عند إستلام القرض ما يسمى" الجدول الزمني للقرض" هذا الأخير يوضح كل شيء عن أقساط القرض و الفوائد الشهرية و الضريبة التي يؤديها عن الفوائد.
كل ما قلناه في كفة، فالمصيبة الكبرى تقع عندما لا يستطيع المقترض سداد الاقساط ، و غالبا ما يكون السبب هو توقف الأجير عن عمله بسبب طرده أو إقفال الشركة، فقد وقعت حالات كثيرة، ونذكر منها ما وقع بشركة" أطينطو" التي طردت العديد من مستخدميها و هم مثقلين بديون ، حيث لا قانون او تأمين يحمي هذا الأجير المطرود من دفع أقساطه شهريا للبنك ، فإن لم يستطع الدفع فالفوائد تتضاعف ، فهذه هي الربا بأم عينها .فعلى الحكومة أن تجد حلا و سطا لمثل هذه الحالات حتى لا يكون الاجير دائما هو الضحية ، فمثلا في الإمارات العربية التأمين هو من يتكلف بسداد الدين عند توقف الاجير عن عمله ، يجب إيجاد حلول ممكنة او تسهيلات أو عفو ……