منسق حزب السنبلة بعمالة المضيق الفنيدق في طريقه الى حزب الاحرار !!!!

يعرف الحقل السياسي بولاية تطوان تسيبا وبالاحرى تخبطا غير مسبوق ، حيث ان عملية الترحال او العودة هي عنوان المرحلة. فبعد الحراك السياسي الذي عرفه المغرب وبعد الانتقادات القوية التي وجهت لبعض رموز الاحزاب السياسية كان من نتائجها فرار عدد كبير من البرلمانيين الانتهازيين وبعض المستشارين الجماعيين الفاسدين من حزب الى اخر دون ان تتدخل السلطات لوضع حد لهدا التسيب الدي يمارسه السياسيين … ، فبعد ذلك الترحال المشكوك في مصداقيته، وجد أصحاب الحال أنفسهم وفي وضع لا يحسدون عليه، وان مستقبلهم السياسي غير مضمون ، فسرعان ما نزعوا مهرولين الجلباب من جديد وعادوا الى دكاكينهم السابق كما وقع للشيخ تباتو قيدوم الاتحاديين الدي عاد الى حزب الاتحاد الاشتراكي بعد قضى مدة ليست بالقصيرة بحزب الحمامة نفس الشىء ينطبق على بعض اعضاء حزب العهد الدين عادوا الى حزب الاحرار وووو
وحسب مصادر عليمة فان منسق حزب السنبلة " عبد الواحد .ش" في طريقه نحو حزب الاحرار بعد صراع مرير خاضه داخل هدا الحزب مع رئيس الفريق البرلماني " رشيد الطالبي العلمي ، لكن نفس المصدر يؤكد ان العلاقة بين الرجلين تحسنت في الاونة الاخيرة خاصة على مستوى مصالح الطرفين بمجلس جهة طنجة -تطوان ، لكن عودة الشاعر ستكون وفق شروط محددة وواضحة لانه سيعود بمعية اتباعه ، وسبق له ان كان بحزب الاحرار ولاعتبارات عدة رحل من حزب الحمامة في اتجاه حزب الكتاب لكن امين العام الحزب بن عبد الله طعنه في الظهر ولم يمنحه التزكية التزكية فكان رد فعله هو دعم مرشح المؤتمر الوطني الاتحادي ، وبعد دلك فتح نقاشا مع المكتب السياسي لحزب السنبلة الدي منحه الضوء الاخضر لهيكة الحزب بمنطقة الساحل وفعلا نجح في دلك ….. فما أشبه اليوم بالأمس، نراه اليوم يعود من جديد، يقفز من السنبلة ليعود الى حزب الاحرار ، انه التسيب والاستهتار السياسي بحق ؟؟ لكن السؤال الدي يطرح بحدة هو طبيعة العلاقة التي تربط بين الشاعر والمنسق الحالي للاحراربمنطقة الساحل "خوطار" وبعض اعضاء المجلس الوطني الدين لهم طموح مشروع ، وهل سيقبلون بالشروط التي سيتقدم بها الوافد الجديد القديم ، الايام المقبلة هي الوحيدة القادرة على الاجابة عن مثل هدا التساؤل ؟؟؟؟ واذا كانت من بين النقاط الايجابية في الدستور، التنصيص على منع الترحال السياسي وفرض عقوبات على ممارسيه. تلك الممارسات المبذلة التي طبعت مشهدنا السياسي وأفرغته من مصداقيته، وقد كانت مدعومة انذاك من طرف وزارة الداخلية. فان الوضع الحالي بعد الدستور الجديد لا بد ان يتغير جذريا وعلى القيادات الحزبية أن تراجع حساباتها الانتخابوية و سياسة التوسع القاعدي الأعمى .