يعرف الحقل السياسي بمدينة تطوان تسيبا وبالاحرى تخبطا غير مسبوق ، حيث ان عملية الترحال او العودة هي عنوان المرحلة. فبعد الحراك السياسي الذي عرفه المغرب وبعد الانتقادات القوية التي وجهت لبعض رموز حزب الجرار في شخص "الهمة – العماري"، والتي كان من نتائجها فرار عدد كبير من البرلمانيين الانتهازيين وبعض المستشارين الجماعيين الفاسدين بتطوان من حزب الأصالة والمعاصرة. وقد كان جليا للعيان أن هؤلاء التحقوا بحزب الجرار قصد إيجاد مظلة سياسية قوية تحميهم وتقيهم من أية رياح أية محاسبة مفاجئة قد تحدث. لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفنهم ، فبعد ذلك الترحال المشكوك في مصداقيته، وجد أصحاب الحال أنفسهم وفي وضع لا يحسدون عليه، وان مستقبلهم السياسي غير مضمون ، فسرعان ما نزعوا مهرولين الجلباب من جديد وعادوا الى دكاكينهم السابقة. فعاد المنسحبون من حزب الاستقلال إليه بعد قضائهم عطلة استجمام بحزب الجرار، فبقيادة زين العابدين كان قد تمت عملية الانسحاب الجماعي الذي شهدها حزب الاستقلال نحو حزب الجرار، بعد ان رافقوا ذلك الترحال بتصريحات نارية في حق من شاركوا معهم "الملح والطعام" لسنين طويلة، وبالمقابل جاملوا حزب الهمة في لقاء تم بفندق "دريم" بتطوان ضاربين عرض الحائط كل التجربة والاخلاق الحزبية التي اكتسبوها من الحزب الام ، وبحضور منسق الجهة لحزب الجرار فؤاد العماري. فما أشبه اليوم بالأمس، نراهم اليوم يعودون من جديد، يقفزون من الجرار ليدخلوا الميزان دون خجل، ودون أن يندى فيهم جبين. ودون أن يتجرأ احد ويضعهم في الميزان الحقيقي للمحاسبة. انه التسيب والاستهتار السياسي بحق ، وقد سبق "أن تناولنا موضوع الانسحاب بشكل مستفيض ، واعتبرنا في حينه ان هذه العملية تتحكم فيها مصالح شخصية ضيقة، ولا مجال للحديث عن مصلحة المواطن. لان مسار الأحداث اثبت صحة تلك القراءة، وقد تعالت أصوات وكانت تحذر من هؤلاء الانتهازيين . كما عاد قيدوم السياسيين " بوشتا اتباتو" الى بيت الطاعة "الاتحاد الاشتراكي بعد قضائه فترة استجمام بحزب الاحرار والتحاق اعضاء من حزب العهد الى حزب الاحرار حزبهم الاصلي الدي انطلقوا منه …. أما الاستثناء الحقيقي فنجده في سلوكيات شخصية عامة مثل رئيس بلدية ازلا الذي لا يمتلك أي حس سياسي او ارتباط بقضايا المواطنين البسطاء ، الذين منحوه أصواتهم، فبعد أن غادر حزب الأصالة والمعاصرة قادما من الحزب الديموقراطي بعد ان كان منتميا للحزب الحركة الشعبية و ترشح في الانتخابات التشريعية الاخيرة بحزب التقدم والاشتراكية لانه دكان احد أصهاره، ؟؟ انه المشهد السياسي المغربي بامتياز، فكيف يسمح بحدوث هذه المهزلة؟ دون أي رقابة او محاسبة؟؟ واذا كانت من بين النقاط الايجابية في الدستور، التنصيص على منع الترحال السياسي وفرض عقوبات على ممارسيه. تلك الممارسات المبذلة التي طبعت مشهدنا السياسي وأفرغته من مصداقيته، وقد كانت مدعومة انذاك من طرف وزارة الداخلية. فان الوضع الحالي بعد الدستور الجديد لا بد ان يتغير جذريا وعلى القيادات الحزبية أن تراجع حساباتها الانتخابوية و سياسة التوسع القاعدي الأعمى وقبول كل من هب ودب على ارض السياسة في صفوفها. فالهجرة المعاكسة من حزب الأصالة والمعاصرة كانت سمة المرحلة السياسية وعنوانها العريض الذي صبغ مشهدنا السياسي بلون قاتم …
