محاسبة في غير محلها يوم تقرر تحديد المسؤوليات على خلفية كارثة "شاطئ الصخيرات

يوم طالب المغاربة بمحاسبة فضيحة ملعب "22 مليار" تمت إقالة سعادة الوزير و انتهى الأمر، ويوم المطالبة بالتحقيق في فاجعة طانطان لفقت التهمة لسائق الحافلة "المرحوم" وتغاضى الكل عمن كان السبب الحقيقي للكارثة، و يوم غرق أطفال في مصب الواد اللعين تم البحث بجدية عن شماعة علقت عليها أخطاء الجميع لتجعل من أستاذ أرخ لذكريات جميلة مع هؤلاء الأطفال- شهدت عليها صوره معهم في عدة تظاهرات في مشاهد رائعة تؤكد على أنه الأب الروحي لهم جميعا- ليكون كبش فداء للكارثة. هكذا نحن، ننظر إلى المشكل من ثقب الباب و نريح أنفسنا قبل أن نريح غيرنا إثر عثورنا على أي خط واهي يمكن ان يفك القليل من ألغاز أي معادلة مهما صعبت، و المثل الأعلى لهذا ما حدث مؤخرا بتسريبات امتحانات الباكلوريا التي شهدت "تجنيد كل الأطر و الفعاليات و الوسائل للتصدي لظاهرة الغش"دون جدوى. و ما زاد الطين بلة في هذا الأمر هو تساهل الوزارة المعنية في وضع أسئلة بديلة تغني عن أي غش و تجعل معنويات الكل ترتفع لتوصل حتى الضعفاء للإجابة عنها، بل أكثر من هذا فإن الأطر المكلفة بالحراسة كان لزاما عليها أن تتغاضى عن كل أشكال "النقيل" حتى لا يتم التصعيد او الاحتجاج مجددا ونسقط في ما هو أخطر. و عودة لموضوع "كارثة الصخيرات" فقد تعالت الأصوات لتبرئة "مصطفى العمراني" الذي اختارته الحكومة لتعليق فشلها في التصدي للفساد عليه، كي تتنصل من مسؤوليتها و يكون عنوان "المظلومية" شعارا لها على حد تعبير العديد من النشطاء الفايسبوكيين. إذن أليس من الأجدر أن يعاد التحقيق في قضية فصولها الدرامية واضحة تتوجه اصابع الاتهام فيها لمن لم يضع سياجا لمثل هذه الأمكنة التي يحظر ولوجها عند عدم تمكن حراستها عوض أن يوضع في القفص من عنق هؤلاء الضحايا يوم فوزهم و أرخ للحظات انتصار "خالدة" مرت بينهم و أدخلته في حالة هستيرية للمستشفى يوم فقدهم….