اللائحة المفصلة لأجور الوزراء و البرلمانيين و مدراء مؤسسات عمومية و الجنرالات و السفراء المغاربة

الوزير‮.. ‬البرلماني‮.. ‬إنها صفات ترتبط في‮ ‬المخيال الجماعي‮ ‬بالرفاهية و البريستيج أكثر من ارتباطها بالوظيفة في‮ ‬حد ذاتها،‮‬خصوصا في‮ ‬مجتمع لا‮ ‬يعطي‮ ‬الكثير من المصداقية للنبل المبدئي‮ ‬لهذه الوظائف‮.‬
الوزير‮.. ‬البرلماني‮.. ‬مفاتيح لأبواب كنوز من الذهب و الجاه و الحاجات المقضيَّة‮.إنهم في‮ ‬الصورة العامة سيارات فارهة وسائقون بربطات عنق سوداء،‮ينحنون ليفتحوا الأبواب و فيلات فخمة و خدم و طباخون و بستانيُّون و احتفاء و تقدير في‮ ‬كل مكان‮.إنهم وجه الدولة الذي‮ ‬تخضع له باقي‮ ‬رموزها من عسس و شرطة و مخازنية‮.إنهم الناجون في‮ ‬جزيرة النعيم ضمن بحر من الحرمان‮.‬هذه هي‮ ‬الصورة عند المغاربة،‮‬و لو لم تكن عند الجميع معطيات مدققة حول ما تصرفه الدولة على ‬خدَّامها الأوفياء‮.‬
في‮ ‬هذا الملف،‮‬الكثير من الأرقام و القليل من الكلام،‮‬و هي‮ ‬أرقام حمَّالة أوجه‮.‬إلا أنها في‮ ‬بلد‮ ‬يصل فيه الحد الأدنى للأجور بالكاد إلى ‬2000‮ ‬درهم،‮‬فإن الوجه الطاغي‮ ‬يبقى هو نوعٌ‮ ‬من الذهول الإستنكاري،‮إنها بالنسبة لعامة الملايين التي‮ ‬تبعثر على مناصب لا تفيد بشيء‮.‬
و بالرغم من هذا،‮‬يبقى وجه آخر للعملة،‮و إن كان ضامراً،‮‬فإنه‮ ‬يتعامل مع أجور الوزراء بمنطق العلاقة بين متطلبات الوظيفة و المتاح لتلبية هذه المتطلبات،‮‬و كذا العلاقة بين أجور الوزراء ‬و أجور موظفين هم نظريا أقل مرتبة،‮و لكنهم أجريّاً‮ ‬أعلى ‬درجة من الوزير الأول،‮‬كالمدراء العامين للمؤسسات العموميَّة التي‮ ‬يصل فيها أجر بعضهم إلى‮ ‬04 ‬مليون سنتيم‮.‬
على ‬أيٍّ،‮هذه نافذة،‮ضمن أخرى،‮نطل منها على ‬البرلمان و الحكومة الجديدين من زاوية المعيش اليومي‮ ‬لأعضاء هاتين المؤسستين،‮فمن الوزير الأول الذي‮ ‬يتقاضى بالراتب و التعويضات‮ ‬9‮ ‬مليون سنتيم شهريا إلى ‬الوزير الذي‮ ‬يصل إلى ‬7‮ ‬مليون سنتيم و كاتب الدولة الذي‮ ‬يصل إلى ‬6‮ ‬مليون سنتيم سنجد أن هناك من الوزراء ‬من سنقلب حياته رأسا على ‬عقب،‮و سيخرج من الكفاف إلى ‬الغنى و هناك من ستبدو له المنحة مجرد بقشيش،‮خصوصا أن هناك بعض كبار أغنياء المغرب في‮ ‬الحكومة‮.‬
و مهما كان وقع هذه الأجور على ‬معيش أصحابها فإن مقارنتها مع أجور وزراء ‬في‮ ‬بلدان أوربية دخلها الفردي‮ ‬أكبر بكثير من المغرب تبقى مرتفعة،‮فالوزير الأول المغربي‮ ‬مثلا‮ ‬يتقاضى أجراً‮ ‬أكبر من أجر الوزير الأول الإسباني‮.‬
نعرج في‮ ‬هذا الملف أيضا على ‬أجور السفراء التي‮ ‬تختلف حسب بلد الإعتماد،‮‬حيث أن سفير المملكة في‮ ‬اليابان‮ ‬يتقاضى أجر وزيرين و على ‬أجور الجنرالات التي‮ ‬تصل بدورها إلى ضعفي‮ ‬أجر وزير و إلى ‬أجور بعض مدراء ‬المؤسسات العمومية التي‮ ‬تتراوح ما بين‮ ‬18‮ ‬ و 40‮‬ مليون سنتيم شهريّاً‮.‬
و في‮ ‬سابقة من نوعها،‮ ‬يتحدث وزيران سابقان ل‮ «‬الأيام‮» ‬عن أجريهما خلال الخدمة،‮و هو حديث لا‮ ‬يخلو من طرائف نترك للقارئ تقييمها و هل هي‮ ‬و ما جاورها من أرقام ستكون مبعث ابتسام أو مصدر حسرة‮.‬
سبق لوزير المالية فتح الله ولعلو أن كشف في‮ ‬سابقة من نوعها عن شبكة أجور المدراء العامين للمؤسسات العمومية التي‮ ‬تراقبها الدولة من خلال وزارة المالية،‮‬و كانت المناسبة في‮ ‬العرض الذي‮ ‬ألقاه أمام البرلمانيين في‮ ‬سنة‮ ‬2004،‮‬حيث أكد أن متوسط الأجر الصافي‮ ‬ل‮ ‬150‮ ‬ مؤسسة عمومية لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬40 ‬ألف درهم،‮و أن‮ ‬0.‬7‮ ‬في‮ ‬المائة من مدراء المؤسسات العمومية،‮‬هي‮ ‬التي‮ ‬تتقاضى أجرا صافيا‮ ‬يتراوح بين‮ ‬021 ‬ألف و125‮ ‬ ألف،‮أي‮ ما‮ ‬يعني‮ ‬أن مدير عام واحد لمؤسسة عمومية هو الذي‮ ‬يتقاضى أجرا لا‮ ‬يتجاوز قدره‮ ‬12‮ ‬مليون و نصف المليون سنتيم،‮و أن أربعة مدراء عامين‮ ‬يتقاضون أجرا‮ ‬يتراوح قدره بين‮ ‬09 ألف درهما و 021 ‬ألف درهم،‮و أن خمسة عشر‮ ‬مديرا عاما‮ ‬يتقاضون أجرا‮ ‬يتراوح قدره بين‮ ‬06 ألف و 09‮ ‬ألف درهم،‮‬و أن حوالي‮ ‬58‮ ‬مديرا عاما‮ ‬يتقاضون أجرا تتراوح قيمته بين‮ ‬03‮ ‬ألف و 06 ‬ألف درهم،‮‬و أن حوالي‮ ‬70‮ ‬مديرا عاما‮ ‬يتقاضون أجرا‮ ‬يتراوح قدره بين‮ ‬02 ‬ألف و 03 ‬ألف درهم‮.‬
و على الرغم من أن الوزير الإتحادي‮ ‬قد كشف لأول مرة عن ما ظل سرا في‮ ‬كواليس وزارة المالية لعقود،‮‬فإن العارفين بخبايا شبكة الأجور العليا شككوا في‮ ‬تلك الأرقام التي‮ ‬أعلن عنها فتح الله ولعلو،‮‬خصوصا أن الوزير لم‮ ‬يكشف حينها حجم التعويضات و المنح و المكافآت التي‮ ‬يتلقاها المدراء العامون للمؤسسات العمومية،‮‬حيث تؤكد مصادر مطلعة أن حجم هاته التعويضات تشكل لوحدها أجرا‮ ‬يضاعف من حجم الأجر الأصلي،‮‬حيث تتوزع تلك التعويضات بين التعويض عن السكن،‮‬و التعويض عن التمثيلية،‮‬و التعويضات العائلية،‮و التعويض عن السفريات‮ ... ‬و دون احتساب التعويض عن نهاية الخدمة‮.‬
و تضيف نفس المصادر،‮‬أن هناك معايير لاحتساب أجر كل مدير عام لمؤسسة عمومية،‮حيث هناك المعيار الإداري،‮‬و هو المعيار المعتمد في‮ ‬تحديد أجر المدير العام للمكتب الوطني‮ ‬للماء الصالح للشرب،‮و المكتب الشريف للفوسفاط،‮و المكتب الوطني‮ ‬للسكك الحديدية،‮‬و المكتب الوطني‮ ‬للكهرباء،‮و المدير العام للخطوط الملكية المغربية،‮و المدير العام للقرض الفلاحي‮ ...كما أن هناك المعيار المالي‮ ‬المعتمد في‮ ‬تحديد أجر المدير العام لمكتب الصرف،‮‬و المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير،‮‬و المدير العام للقرض العقاري‮ ‬و السياحي،‮‬و المدير العام للبنك الشعبي‮ ...‬
و تؤكد نفس المصادر،‮أن أجر المدراء العامين في‮ ‬المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي،‮‬يفوق أجر المدراء العامين في‮ ‬بقية القطاعات،‮‬و تضيف نفس المصادر،‮أن الأجر الصافي‮ ‬الحقيقي‮ ‬للفئة الأولى ذات الطابع الإداري،‮يتجاوز‮ ‬18‮ ‬مليون سنتيم،‮و أن الأجر الصافي‮ ‬الحقيقي‮ ‬للفئة الثانية،‮‬يتجاوز‮ ‬25‮ ‬مليون سنتيم،‮باستثناء والي‮ ‬بنك المغرب الذي‮ ‬يتجاوز أجره الصافي‮ ‬04 ‬مليون سنتيم في‮ ‬الشهر‮.‬
و تبرر نفس المصادر المقربة من وزارة المالية أجر والي‮ ‬بنك المغرب بطبيعة المهام الحساسة الموكولة إليه،‮‬للحفاظ على العديد من التوازنات المالية و المعاملات البنكية،‮و الحفاظ على تطبيق القانون البنكي‮ ‬في‮ ‬المنظومة البنكية للبلاد،‮‬و الذي‮ ‬يتطلب مراقبة‮ ‬يومية من طرف المصالح الخاصة للبنك،‮و مراقبة العمل اليومي‮ ‬و الدقيق لدار السكة التي‮ ‬تصدر العملة،‮‬بالإضافة إلى مراقبة المبادلات المالية البنكية و حمايتها من تبييض الأموال‮ ... ‬هذا بالإضافة إلى الدور الحساس الذي‮ ‬يتكلف به الوالي‮ ‬شخصيا في‮ ‬الحفاظ على أسرار الأرصدة المالية لكبار شخصيات الدولة‮.‬
256‮ ‬ مليون درهم كلفة البرلمان بغرفتيه
قد تصل كلفة البرلمان بغرفتيه إلى ‬حوالي‮ ‬256‮ ‬ مليون درهم في‮ ‬السنة،‮‬و يحتسب فيها‮ ‬ ‬أجر أعضاء ‬البرلمان و عددهم‮ ‬525‮ ‬برلمانيا و يصل إلى ‬30‮ ‬ألف درهم شهريا،‮‬يُضاف إليها تعويض شهري‮ ‬لتغطية مصاريف الدراسات و الأبحاث و مهام السكرتارية‮... ‬و تصل قيمته إلى‮ ‬6000‮ ‬ درهم للفرد‮.‬
و يستفيد برلمانيو الغرفتين من العديد من الامتيازات،‮‬من قبيل الإعفاء التام من أداء مصاريف التنقل عبر القطار،‮‬و تخفيض بقيمة‮ ٪ ‬60‮ ‬ من مصاريف التنقل عبر الطائرة داخل البلاد و خارجها،‮‬و تعويض الإقامة عن كل‮ ‬يوم عمل،‮‬خارج البلاد بقيمة‮ ‬2500‮ ‬درهم‮... ‬و التعويضات العائلية،‮ثم هناك‮ «‬تعويضات عن نهاية الخدمة‮» ‬و الذي‮ ‬تصل قيمته إلى ‬ 0005 ‬درهم عن كل ولاية تشريعية،‮‬و بطبيعة الحال،‮فقد‮ ‬يصل هذا التعويض الشهري‮ ‬إلى ‬01‮ ‬آلاف أو‮ ‬51 ‬ألف درهم بالنسبة للبرلمانيين الذين قضوا ولايتين أو ثلاث ولايات تشريعية‮.‬
بالإضافة إلى ‬هذه التعويضات،‮يحصل رؤساء الفرق البرلمانية و رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة على ‬تعويض خاص تصل قيمته إلى ‬0007 درهم في‮ ‬الشهر،‮‬و معلوم أن عدد اللجن البرلمانية هو ست لجن،‮كما‮ ‬يستفيد رئيس مكتب الغرفة البرلمانية و نوابه الثمانية و مساعديهم الأربعة على نفس قيمة التعويض‮.‬
أما رئيس مجلس النواب و مجلس المستشارين،‮فإن أجر كل واحد منهما‮ ‬يبلغ‮ ‬حوالي‮ 08‮ ‬ألف درهم في‮ ‬الشهر بمعدل‮ ‬512‮ ‬ألف درهم في‮ ‬السنة،‮‬و يحتسب في‮ ‬هذا الأجر،‮‬العديد من الامتيازات و التعويضات،‮‬من قبيل التعويض عن التمثيلية‮ (‬18‮ ‬ألف درهم‮) ‬و التعويض عن السكن‮ (‬15‮ ‬ألف درهم‮) ‬و التعويض الجزافي‮ (‬5‮ ‬آلاف درهم‮)‬،‬بالإضافة إلى ‬استفادة كل منهما من4000 ‬درهم عن كل‮ ‬يوم عمل خارج البلاد،‮‬و سيارة المصلحة ثم رئيس للخدم و الطباخ و الطباخ المساعد و البستاني‮ ‬و الإقامة،‮‬بالإضافة إلى ‬ستة مساعدين لكل واحد منهما،‮ ‬علما أن كل واحد من هؤلاء المساعدين‮ ‬يتقاضون أجراً‮ ‬شهريا بقيمة‮ ‬12‮ ‬ألف درهم‮.‬
من جهة أخرى فإن البرلمانيين‮ ‬يستفيدون من تخفيض في‮ ‬حدود‮ ‬50‮ ‬٪‮ ‬من ثمن تذكرة السفر عبر شركة‮ ‬الخطوط الملكية المغربية،‮ و من مجانية التنقل عبر القطار بالدرجة الأولى،‮‬و من تخفيض من ثمن الإقامة في‮ ‬الفنادق المصنفة في‮ ‬البلاد في‮ ‬حدود‮‬ 05 في المائة،‮‬كما‮ ‬يستفيدون من إعفاء ‬تصل قيمته إلى‮٪ ‬45‮ ‬من الواجبات الضريبية الخاصة بشراء ‬سيارة شخصية واحدة خلال ولاية تشريعية واحدة‮.‬
المصدر : رضي نيوز