في عهد الحكومات السابقة، كان من الصعب، إن لم نقل من المستحيل، أن يأتي وزير مالية أمام أعضاء البرلمان ليقدم عرضا حول الأجور العليا في المغرب، وحتى في الدول الأكثر ديمقراطية، فإن الأمر لا يحصل إلا نادرا. ومن دون شك، فإن موضوع كشف الأجور العليا يثير حساسية سياسية مفرطة، بيد أن أجواء الشفافية التي نهجها العهد الجديد، دفعت العديد من نواب «الشعب» إلى تكسير جدار الصمت عن هذا الموضوع الطابو. ويعاب على صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، الذي يزعم أنه يدافع عن قيم الشفافية والوضوح، أنه لم يستطع أن يقتحم المناطق السوداء، الخاصة بالأجور «الكبيرة»، ويكتفي من حين لآخر، بتقديم أرقام عامة يحتاج معها برلمانيو لجنة المالية إلى خبراء من البنك الدولي أو البنك العالمي لتفكيك أرقامها· وخابت آمال بعض أعضاء لجنة المالية، عندما رفض وزير المالية الكشف بالأرقام عن الأجور الحقيقية التي يتقاضاها كبار مسؤولي الدولة، نظير والي بنك المغرب، ومديري الفوسفاط، والجمارك، والخطوط الجوية الملكية، وصندوق الإيداع والتدبير، والقرض الفلاحي، والماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وغيرها من المؤسسات العمومية الكبرى· ولم يفهم نائب برلماني ينتمي إلى حزب «المصباح»، لماذا يخاف الوزير «التجمعي» إعطاء نواب الشعب أرقاما مدققة عن أجور كبار موظفي الدولة، وكأن الوزير يريد بسلوكه هذا أن يفهم الناس بأن موعد الحديث عن الأجور العليا بكل شفافية لم يحن بعد. وظلت قضية الأجور العليا تراوح مكانها، رغم ارتفاع بعض الأصوات البرلمانية التي تقول إن هناك حيفا كبيرا في الأجور، رغم كل الإصلاحات التي تمت، وهو ما يعني أن الحيف المتحدث عنه ضد توجهات الحكومة، ليكشف جزئية مهمة تفيد أن التعويضات في وزارة المالية تبقى أكبر من الأجور الشهرية. من جهتها، عاتبت الأصوات ذاتها المصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية التي تتهمها بالتستر على أجور كبار موظفي الدولة، الأمر الذي يخلق إحساسا بالخوف من المستقبل، ويؤدي إلى خلق جو من الفساد داخل الإدارة المغربية، داعية وزير المالية إلى الخروج من دائرة الغموض، وتبيان ما هو أعلى أجر في المغرب، معتبرة أن الزيادة في الأجور العليا جريمة في حق الوطن، كاشفة تدفق الملايين في حسابات بعض مديري المؤسسات العمومية، داعية في الوقت نفسه، إلى تقليص سقف الأجور العليا، رحمة بأبناء هذا الوطن. وكان فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة، سابقا، رفض من جانبه، كشف الأجور الحقيقية لكبار موظفي الدولة، مؤكدا وقتئذ تحت قبة البرلمان، أن «موضوع الكشف عن أجور كبار مسؤولي المؤسسات العمومية، من شأنه أن يخلق حساسية مفرطة لدى البعض»· مقابل ذلك، تقدم وزارة الاقتصاد والمالية من حين لآخر أرقاما غامضة، بتعبير بعض البرلمانيين، حول الأجور التي يتقاضاها الكتاب العامون للوزارات ومديرو الإدارات المركزية، ويحدد الراتب الشهري للكتاب العامين في 39،39 ألف درهم شهريا، فيما يبلغ أجر مدير إدارة مركزية 25 ألف درهم. وبخصوص رواتب مديري الإدارات والمنشآت العامة المراقبة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، فإن 150 مؤسسة منها على سبيل المثال متوسط أجرها الصافي يقدر بنحو600،38 ألف درهم، وأن نسبة 7 في المائة من المديرين العامين يتقاضون أجرا صافيا يتراوح ما بين 120 و125 ألف درهم شهريا، وأن 7،2 في المائة يتقاضون ما بين 90 و 120 ألف درهم، وأن 10 في المائة يتقاضون ما بين 60 و90 ألف درهم، وأن 40 في المائة من المديرين العامين يتقاضون ما بين 30 و60 ألف درهم، وأن 47 في المائة يتقاضون بين 20 و30 ألف درهم. يشار إلى أن جهات في وزارة الاقتصاد والمالية ترفض مقارنة أجور الوزراء ببعض المديرين العامين، على خلفية أن المديرين موظفون تابعون للدولة، وأن الوزراء مهمتهم سياسية، ومن هنا يفوق الأجر الشهري لمدير مؤسسة عمومية أجر الوزير.
