المركز المغربي لحقوق الإنسان يصدر بيانا يتضمن موقفه من متابعة الصحفي والناشط السياسي عبد الله البقالي قضائيا

على إثر الدعوى القضائية، التي تقدمت بها وزارة الداخلية في حق الصحفي والناشط السياسي عبد الله البقالي، على خلفية ما اعتبرته الشكاية قذفا في حق بعض الولاة والعمال، من خلال مقال كتبه الصحفي المذكور، يتهم فيه بعض المسؤولين في الإدارة الترابية بالاستفادة من "المال الحرام"، الذي استعمل من قبل مرشحين "فاسدين"، للحصول على مقاعد في المجلس المستشارين، وبعد اطلاعه على جملة من المعلومات والوقائع، التي همت الانتخابات الجماعية الأخيرة، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
إن متابعة الصحفي عبد الله البقالي على خلفية مقال، وضع اليد على جرح غائر في مسيرة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، إساءة لمغرب الانتقال الديمقراطي وإفساد لورش الإصلاحات، لكونه نيل مباشر من حرية الرأي والتعبير، ومحاولة يائسة لإسكات الاقلام الصحفية، الجريئة في الصدح بالحقائق المؤلمة.
إن ما شهدته العملية الانتخابية، على ضوء التحريات التي باشرها المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من تنظيمات المجتمع المدني المستقلة، سواء أثناء الاقتراع أو خلال تشكيل المجالس والغرف أساء بشكل بالغ وخطير لمبادئ الشفافية والديمقراطية، وأفرز نتائج انفصلت هندستها بشكل كبير عن الانعكاس الطبيعي لإرادة واختيار الناخب المغربي.
إن استعمال المال في استمالة الناخبين واقع ساطع لا غبار عليه، وما يفترض من وزارة الداخلية والسلطة القضائية فعله، هو التحقيق العميق في جريمة نهب إرادة الناخبين في تمثيل الشعب في المجالس والغرف، بدل متابعة صحفي متمرس، ذنبه أنه قام بواجبه الذي يمليه عليه الضمير المهني والمسؤولية الإعلامية في تنوير الرأي العام بحقائق الأمور.
إن متابعة الصحفي عبد الله البقالي على خلفية استعمال المال العام خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وتورط بعض مسؤولي الإدارة الترابية في ذلك، ليست موضوعية، بالنظر إلى تواتر العديد من التصريحات والمستندات الموثقة بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تقارير حقوقية متعددة، أكدت ذات المنحى، وسردت حالات معينة، كان من المفروض أن تفتح بشأنها تحقيقات في وقتها…
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي عبد الله البقالي.
يطالب بوقف المتابعة القضائية في حق صحفي لم يقم سوى بدوره بنزاهة وجرأة.
يطالب كافة الهيئات المدنية والحقوقية، والسياسية الجادة والمسؤولة، بالوقوف وقفة رجل واحد إزاء الردة الخطيرة عن قيم الديمقراطية، والتي يسعى من خلالها البعض إلى تكريس واقع يحول بين الشعب المغربي وتطلعاته المشروعة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مشهد يعاكس التوجهات العامة للبلاد، ويقلب المفاهيم والقيم والقواعد رأسا على عقب.
وحرر بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2016
المركز المغربي لحقوق الإنسان