في إطار ردود الأفعال القوية التي أعقبت قرار متابعة عبد الله البقالي مدير نشر جريدة " العلم " لسان حزب الاستقلال ، و رئيس نقابة الوطنية للصحافة المغربية من طرف وزير الداخلية ، بعد نشر الأول لمقال فضح من خلال استعمال المال خلال انتخابات مجلس الغرفة الثانية ، خرجت الشبيبة الاستقلالية ببيان ناري أكدت من خلاله تضامنها اللامشروط مع كاتبها السابق ، و إدانتها لأسلوب تكميم الافواه و التضييق على الجسم الصحفي الذي أخذت يتغلغل بشكل خطير ، في خرق سافر لدستورية الحق في التعبير ، و هذا ما جاء فيه : تلقى المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية بكثير من الاستغراب والدهشة نبأ توجيه وكيل الملك استدعاء عبد الله البقالي للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تفعيلا لشكاية وزير الداخلية ، بسبب مقال نشره في جريدة العلم حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين، التي أجريت يوم 2 أكتوبر 2015، وإن المكتب التنفيذي، الذي شكل خلية متابعة للموضوع و تطوراته، يؤكد مايلي:
1-يعبر عن تضامنه المطلق مع عبد الله البقالي، الكاتب العام الأسبق للشبيبة الاستقلالية، وإدانته لهذه المحاولة اليائسة للنيل من حرية التعبير والرأي.
وتأكيده أن هذه المتابعة تشكل إنتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب ذات الصلة بحرية الرأي، خاصة المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كما تضرب الوثيقة الدستورية برمتها.
2-يجدد المكتب التنفيذي تأكيده على ما سبق له أن عبر عنه، بشأن الفساد المالي الذي شاب انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، والذي أقر به قادة سياسيون، وعرته تقارير الجمعيات الحقوقية الوطنية والذي يستوجب فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل وغير انتقائي مع المشتبهين بالقيام به.
3-يؤكد أن محاكمة عبد الله البقالي تكشف مجددا عن ضيق صدر صناع القرار تجاه الأصوات الحرة والأقلام الممانعة للتسلط والفساد والاستبداد.
4-يعي المكتب التنفيذي أن هذه المتابعة تندرج ضمن حملة ضد جريدة العلم وضد عبد الله البقالي بسبب مواقفه السياسية من قوى التحكم ودفاعه الدائم عن الديمقراطية وعن حرية الإعلام في بلادنا.
5-يدعو المكتب التنفيذي مناضليه إلى التعبئة الشاملة من أجل دعم ومؤازرة عبد الله البقالي يوم الثلاثاء فاتح مارس بالمحكمة الابتدائية بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
