تقرير حول ندوة "الجهوية و الرهانات السياسية" التي نظمها نادي مرتيل للاعلام و التواصل بمرتيل بمشاركة ّ نبيلة منيب " عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد و" دفيد برخيل " عن حزب بوديموس " وسعيد العمراني " حقوقي واعلامي ببلجيكا

استهل اللقاء سعيد المهيني كمسير للندوة باسم نادي مرتيل للاعلام و التواصل بكلمة مقتضبة رحب من خلالها بالمحاضرين و كل الحاضرين كما شرح دلالات و مغزى تنظيم هذه الندوة الهامة لأول مرة في مرتيل معتبرا "موضوع الجهة كرهان سياسي"، يترجم حاجة عميقة لدى نادي الاعلام و التواصل الى تعميق النقاش في هذا الموضوع و الانصات الى مختلف وجهات النظر داعيا الى امكانية استثمار ممكنات التعدد المجالي والثقافي واللغوي والإثني والحضاري وغيره… في بناء مشروع الديمقراطية الشاملة، التي تحرر الدولة والمجتمع معا من إكراهات القراءات والتأويلات الأحادية المنغلقة، وتفتح آفاقا واسعة أمام المشاركة الفعلية لأقل الفئات حظا وظهورا على الخارطة السياسية بامتلاك صوت سياسي، لا يقل أهمية عن الأصوات المكرسة بسبب هيمنة تاريخية وجغرافية على الثروة والقرار السياسيين".
مباشرة بعد ذلك اعطيت الكلة لسعيد العمراني الحقوقي و المختص في شؤون الهجرة ليتناول موضوع "الجهوية و الرهانات السياسية من خلال النموذج البلجيكي" العمراني استهل مداخلة بتقديم تعريف لمصطلح الجهوية معتبرا اياه "مصطلحا ذات حمولة ادارية و سياسية و يعبر عن سلوك اجتماعي و اقتصادي و سياسي هدفه إبراز وتعزيز خصائص ومميزات و قدرات منطقة جغرافية معينة، و الدفاع عن خصائصها ثقافة و تراثا و تاريخا والحفاظ عليها و تطويرها في إطار الدولة الموحدة المتعددة الجهات و اللغات و الثقافات من خلال تمتعها بصلاحيات أوسع (الاوطونوميا) لمنطقة يدير فيها الناس شؤونهم بأيديهم بشكل ديموقراطي". و بعد هذا التعريف اطر مداخلته بما سماه بالأسس النظرية للجهوية و تدبير التعدد معتبرا ان " الاختلاف و التعدد غنى و ليس ضعف" حيث توقف عند " فشل نماذج الحزب الوحيد الاوحد و اللغة الواحدة و السلطة الواحدة في كل بقاع العالم" كما توقف عند موضوع الرأسمالية التي انتقلت في نظره " من الاستعمار المباشر الى ديكتاتورية الابناك" معتبرا في نفس الان اجتهادات اليسار العالمي في هذا المجال مرتبكة و مترددة في معالجته لموضوع الجهوية. العمراني اشار بايجاز الى الدول الاوروبية التي انتقلت من الفاشية و النازية و الديكتاتورية الى تطييق نظام التعدد الجهوي كايطاليا سنة 1948 و المانيا 1949 و اسبانيا 1978. و بعد ذلك مباشرة تناول موضوع " تدبير التعدد الثقافي و اللغوي و الجهوي ببلجيكا" مؤكدا ان بلجيكا لم تحصل على النظام الجهوي الا بعد صراع مرير بين مجوعتين ثقافيتين (المجموعة الفرنكفونية " و "المجموعة الفلامانية" مباشرة بعد استقلالها سنة 1930 و فرض اللغة الفرنسية كلغة وحيدة على كل البلجيكيين، مما دفع الفلامانيين الى تاسيس اول"حركة فلامانية" سنة 1840 تطالب بترسيم اللغة الفلامانية و هذا ما تحقق بعد عدة عقود من الزمن حيث تم لأول مرة تم ترسيم قانون يقر بالمساواة بين المواطن الفرانكوفوني والموطن الفلاماني سنة 1898. و في سنة 1919 (بعد تغيير قانون الانتخابات)، لأول مرة في التاريخ البلجيكي ينتخب الفلامانيون ممثلين لهم في الحكومة البلجيكية. و في سنة 1932، صودق على قانون يتضمن مبدأ استعمال اللغات في مختلف الجهات البلجيكية. في فلاندر اللغة الفلامانية في والونيا اللغة الفرنسية أما في بروكسيل فتستعمل اللغتين (الفرنسية و الفلامانية). و في سنة 1960، سنشاهد نوعا من الانقسام الواضح في المجتمع البلجيكي على كل المستويات، إذ بدأت تتأسس الأحزاب و النقابات و الجمعيات الثقافية و الرياضية على أسس جهوية و لغوية محضة. و سنة 1962، عرفت بلجيكا أول خطوة نحو الجهوية، بحيث سترسم لأول مرة في التاريخ البلجيكي حدودا جهوية مبنية على اللغة بين فلاندر و والونيا، و التي سميت ب"الحدود اللغوية"، اذ أصبحت الهولندية (الفلامانية) اللغة الرسمية في شمال البلاد (فلاندر)، حيث تم الشروع في استعمالها رسميا في المدارس و المحاكم و البلديات. في حين حافظ جنوب بلجيكا على استعمال اللغة الفرنسية في جهة والونيا. و في هذه الاخيرة (نواحي اقليم لييج) تم رسم حدود لغوية أخرى بين الأقاليم المتحدثة بالفرنسية و تلك المتحدثة بالألمانية و بهذا تم تفويت عدة اختصاصات الدولة المركزية إلى المجموعات اللغوية و الجهات. يقول العمراني بان بلجيكا عرفت عدت اصلاحات عميقة (1970، 1980، 1988-1989، 1993، 2001 و 2011)، انتقلت من خلالها بلجيكا من حكم مركزي مطلق إلى دولة فيدرالية تتأسس على ثلاثة جهات (فلاندر، والونيا و بروكسيل) و ثلاثة مجموعات لغوية (الفرونكوفونيين، الفلامانيين و الجرمانيين)، حيث أصبحت سلطة القرار لم تعد لدى الحكومة و البرلمان الفدرالي، بل إدارة البلاد أصبحت تديرها مختلف المؤسسات و الهيأت التي تمارس الحكم بشكل مستقل وفق الصلاحيات و الاختصاصات التي يحددها و يضمنها لها الدستور. فابتداء من سنة 1970، تحولت بلجيكا الى دولة ذات تنظيم عمودي فيدرالي و ساكنتها مقسمة رسميا إلى ثلاثة مجموعات لغوية . * المجموعة الفلامانية، تضم كل البلجيكيين الذين يتحدثون اللغة الفلامانية في كل من فلاندر و بروكسيل. * المجموعة الفرنكوفونية، تجمع بدورها كل الناطقين بالفرنسية في كل من والونيا و بروكسيل. * المجموعة الجرمانية التي تضم كل البلجيكيين الذين يتحدثون الألمانية. و ثلاثة جهات سياسية و هي: * الجهة الفلامانية (تم إحداثها سنة 1980) * الجهة الوالونية (أحدثت سنة 1980) * جهة بروكسيل العاصمة ( تم إحداثها سنة 1989). و في خضم مداخلته توقف العمراني باختصار عند الدستور البلجيكي مشيرا ان فصله الأول ينص بان: "بلجيكا دولة فيدرالية مكونة من المجموعات (الثقافية و اللغوية) و الجهات". و الشعب يضل مصدرا لكل السلطات. و حدد اهم السلطات في: السلطة التشريعية: المكونة من مجلس النواب و مجلس الشيوخ (يناقش مقترحات القوانين و يعدلها و يصادق عليها). السلطة التنفيذية: المكونة من الحكومة و الملك و تسهر على تطبيق القوانين المصادق عليها في البرلمان. السلطة القضائية: تعاقب كل من لا يحترم القانون بما فيهم الملك و الأمراء. العمراني اعتبر بأن العامل الاقتصادي ظل عاملا مؤثرا في تاريخ بلجيكا الحديث. ففي نظره ففي الوقت الذي كانت فيه والونيا معروفة بصناعة المعادن و الصوف و الزجاج، ضلت فلاندن منطقة فلاحية و زراعية 100 في المائة إذا استثنينا بعض معامل التيكستيل بمدينة خينت. و بسبب معادنها، ضلت والونيا منطقة غنية إلى حدود سنة 1950. لكن ابتداء من سنة 1960 تغيرت الأمور رأسا على عقب، إذ استنزفت مناجم والونيا بشكل شبه كلي، و شاخت مصانعها و بدأت مناجم الفحم تغلق أبوبها شيئا فشيئا. في هذه اللحظة أخذت جهة فلاندر المشعل الاقتصادي و شيدت عدة معامل و مصانع، اعتمادا على استثمارات محلية و أجنبية حول ميناء اونفيرس. و منذ ذلك التاريخ إلى اليوم أضحت الجهة الفلامانية أكثر غنى من والونيا. و في ختام مداخلته حاول العمراني الوقوف عند التجربة المغربية في تدبير الجهوية إلا انه نظرا لضيق الوقت فضل مناقشة هذا الموضوع في الردود و ترك الكلمة الى باقي المحاضرين. دابيد بيرخيل عن حزب بوديموس دافيد بيرخيل تدخل باللغة الاسبانية (و كانت الترجة مضمونة للجميع).
اتسمت مداخلة دافيد بيرخيل بكثير من التحفظ و تجنب بشكل ديبلوماسي التطرق للملفات الحساسة كموضوع المدينين السليبتي سبتة و مليلية و قضية الصحراء بالرغم من الحاح القاعة على ضرورة سماع موقف الرسمي لبوديموس من هذه الملفات. بيرخيل دعا الاسبان الى البقاء تحت ما سماه ب"المضلة الواحدة" كما ذكر موقف حزبه من القضايا السياسية التي تخترق اسبانيا الان و دورهم للاستجابة لمتطلبات الاسبان و انقاذهم من سياسات التقشف المتبعة من طرف الحكومات الاسبانية المتتالية. اما بالنسبة للجهوية فلم يأتي بجديد بل دعا الى بقاء الوضع كما هو عليه الان على مستوى التدبير الجهوي في اسبانيا.
نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد إتسمت مداخلتها بكثير من الصراحة و الجراة لكن ما اثار انتباه الحاضرين هو تغليب خطابات التحذير بدل مناقشة عمق الاشياء. فان كان موقفها من سبتة و مليلية صفق لها الجميع الا ان تكرار كلمات مثل ان " المغرب معرض لمؤامرة لتقسيمه الى اربعة دويلات" و كلام "ارجاعنا الى القبيلة" دون تقديم التوضيحات اللازمة لتحذيراتها ترك القاعة تتساءل حول جدية كلامها. ففي سياق مداخلتها اكدت نبيلة منيب بأن الجهوية المتقدمة كمفهوم متقدم وورش في أفق البناء الديمقراطي لا يمكن القبول به كإطار مفروض من طرف القوى الدولية المهيمنة، وبالتالي فإن الجهوية التي يمكن أن نقبلها هي التي تندرج في إطار الوحدة الوطنية التي تحترم الخصوصيات المحلية الثقافية والحضارية واللغوية. حيث قالت "إننا نتطلع إلى المواطن العالمي، ولا نريد الرجوع إلى سيطرة القبيلة والعشيرة. .
الدكتورة منيب اكدت بأن هناك مخططا لتقسيم المغرب إلى أربع دويلات بما فيها الصحراء المغربية، ولكن العالم يجب أن يعي بأن المغرب لم يكن أبدا دولة استعمارية، بل إنه كان مستعمرا من قبل قوتين استعماريتين هما إسبانية في الشمال والجنوب، وفرنسا في الوسط، ومن ثم فإن المغرب له حقه المشروع في الدفاع عن وحدته الترابية التي لا تقسيم التجزيء. و اضافت الدكتورة منيب بأن المغرب تتهدده كذلك الأخطار الإرهابية المتمثلة في الحركات الدينية المتطرفة الهمجية وعلى رأسها "داعش"، ومن ثم يصبح استكمال المشروع الديمقراطي المنبني على جهوية حقيقية هو السبيل الرئيسي لتفادي هذه الأخطار . إن البناء الديمقراطي حسب "ذة. منيب" يتطلب الفصل الأفقي ما بين السلط، وكذلك الفصل العمودي لهذه السلطة من خلال تخلي المركز عن اختصاصاته لفائدة الجهات، لتصبح هذه الأخيرة تتمتع بصلاحيات كبيرة وإمكانيات مادية كبيرة، وتفتح المجال للنخب المحلية كي تلعب دورها في التنمية الجهوية. ولاحظت " ذة. منيب" أن المشروع الحالي للجهوية المتقدمة اهتم بالجانب المؤسساتي والقانوني ولكنه أغفل العنصر الأساس الذي هو تنظيم المجال الترابي انطلاقا من المعايير الأساسية، وفي مقدمتها احترام البعد الثقافي والحضاري والجغرافي والاقتصادي.. واعتبرت نبيلة منيب النظام الجهوي الحالي ما زال متحكما فيه، حيث يملك الوالي صلاحيات أوسع من رئيس الجهة، في حين أن الغاية من هذا الورش هو الوصول إلى جهوية سياسية، التي هي أرقى أشكال الجهوية والتي تترجم اللامركزية واللاتمركز الحقيقيين.. وفي الأخير أكدت نبيلة منيب بأن مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، هو المدخل الأساس لإرساء جهوية سياسية، وإرساء دستور ديمقراطي يفصل بين السلط أفقيا وعموديا، ويحترم الإرادة الشعبية، ويقطع مع منطق الريع والتحكم الأمني، ويفسح المجال للتنافسية والتضامن ما بين الجهات، ويصبح المغاربة مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة. النقاش مع القاعة كان غنيا و مثمرا بل حادا احيانا بحيث تم تسجيل 32 مداخلة اغنى من خلالها المتدخلون النقاش بتساؤلاتهم و انتقاداتهم و اضافاتهم. الندوة سيرت بشكل محكم من طرف رئيس الجلسة الاستاذ سعيد المهيني الذي كان صارما في ضبط الوقت و القاعة نظرا لحساسية الموضوع و كثرة المتدخلين و الحضور الكثيف الذي تابع هذه الندوة المهمة التي لم تتسع لهم قاعة مكتبة الشادلي بمرتيل مما جعل نصف الحاضرين يتابعون اشغال الندوة واقفين او من خارج ابواب القاعة.