الفنيدق: جمعية تثير الجدل بعد اعتدائها على ملك ورثة واتهامات لجهات متنفذة بالتواطؤ معها (صور))

في شكايات موجهة إلى كل من عامل عمالة المضيق الفنيدق وباشا مدينة الفنيدق وقائد الملحقة الإدارية الثانية بالفنيدق ورئيس الجماعة الترابية للفنيدق، توصل الموقع بنسخ منها، يطالب فيها ورثة المرحوم أحمد قدور إياسينن المسؤولين المعنيين بفتح تحقيق فيما أسموه “الظلم والاعتداء المادي” الذي لحقهم من طرف جمعية “اقرأ للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية” نتيجة قيام الأخيرة بتشييد بناية وفتح نوافذها وبابها على واجهة قطعتهم الأرضية. يقول المتضررون في شكاياتهم أن “جمعية “اقرأ للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية” بالفنيدق قامت بفتح نوافذ وباب بنايتها المشيدة بناء على رخصة بناء عدد 2013/117 بتاريخ 01/08/2013 الكائنة بحي بنديبان بمدينة الفنيدق على واجهة قطعتنا الأرضية المحاذية للبناية السالفة الذكر دون أي سند قانوني يخولها ذلك، وهو موضوع التعرض الذي سبق لنا أن تقدمنا به إلى السيد رئيس الجماعة الترابية للفنيدق بتاريخ 09/01/2017 إلا أن ما أثار استغرابنا ودهشتنا، يضيف الورثة المعنيون في ذات الشكايات، هو أنه “بعد تعليق مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الفنيدق، تفاجأنا بتغيير مسار الطريق الذي كان مبرمجا أن يمر عبر قطعتنا الأرضية المذكورة بما يخدم مصلحة الجمعية موضوع الشكاية في ضرب سافر لحقوقنا نحن أصحاب القطعة الأرضية رقم التعارض 293 قد تسبب لنا هذا التصميم الجديد أضرار كبيرة ستنعكس سلبا علينا في حالة تم تنفيذه. ويلتمس المشتكون من المسؤولين المعنيين في شكاياتهم بفتح تحقيق نزيه وشفاف في القضية، وإصدار تعليماتهم للجهات الوصية بالإسراع في ذلك، من أجل إعادة الجمعية المشتكى بها للحالة إلى ما كانت عليه وترتيب الجزاءات القانونية”. هذا، ويطرح أحد الورثة المتضررين جملة من التساؤلات حول الجهة التي تواطأت ضدهم لصالح الجمعية المذكورة، وكيف تسنى لهذه الأخيرة تشييد بنايتها بتلك الطريقة المخالفة للقانون وقامت بفتح نوافذها وبابها على قطعتهم الأرضية دون أن يرف لها جفن أو يوقفها أحد عن انتهاكها الصارخ لحقوق الغير ؟ وهل فعلا حصلت على ضمانات من جهات ما بأن تصميم التهيئة الجديد سيكون في صالحها وضدهم هم أصحاب القطعة الأرضية المنتهكة كما يشاع ؟ وما هي المعايير التقنية التي اتخذتها البلدية لمنح رخصة البناء للجمعية بواجهة تطل على قطعتنا الأرضية ؟ وفي أي تاريخ صادق المجلس البلدي على مشروع تصميم الأزقة بنفس المكان ؟ وما زاد في استغرابنا وتعزيز شكوكنا في القضية أكثر، يقول المتضرر في تصريحه، هو أن “الطريق المشار إليه الذي تم تغيير مساره يحمل في مشروع تصميم التهيئة الجديد رقم 107، وهو الرقم نفسه الذي تحمله بناية الجمعية المخالفة للقانون موضوع شكايتنا هاته في ذات مشروع التهيئة المذكور؛ فهل هذا كان محض صدفة يا ترى ؟؟”، يتساءل المشتكي. هذه الأسئلة وغيرها، لن تجد جوابا شافيا سوى قيام السلطات الوصية بفتح تحقيق في القضية، وهو ما ينتظره المشتكون بعد توجيه شكاياتهم لها، قبل اتخاذهم خطوات أخرى في إطار ما يكفله لهم القانون والدستور، وفق تصريح أحد الورثة المشتكين.