صور : عندما تعجز السلطات المختصة عن تطبيق القانون بإقليم الناظور

في أول الحملة الانتخابية ، وبالضبط بتاريخ 30 شتنبر الماضي ، أنجزت تجزئة سرية بمنطقة حي عدويات المسمى تسدرارات بزايو ،على بقعة ارضية تبلغ مساحتها ازيد من 3 هكتارات مشتقة اصلا من ملك يبلغ مساحته 10 هكتارات حسب ما هو مضمن في رسم التصرف المسجل لدى المحكمة الابتدائية قسم التوثيق بزايو بمذكرة الحفظ تحت عدد 33 صحيفة 66 عدد 80 بتاريخ 15/06/2001 .
تعود ملكيتها الى المرحوم محمد بن بلعيد وشقيقه احمد بن بلعيد حيث آلت اليهم عن طريق بيع وشراء بعقد عرفي مؤرخ منذ سنة 1962 وأصبحت بعد رحيلهما ملكا للورثة الشرعيين على الشياع
و حسب شكاية للمتضررين من التجزئة السرية فقد تم استقطاب مجموعة من الاشخاص الاجانب وتم تقسيم بقع مختلفة في ذات الملك المذكور عليهم ، والتي بلغت ازيد من 80 منزلا. و يصرح الاشخاص الاجانب انهم قد اقتنوا البقع الارضية من أشخاص معروفين " خالد .ق ، محمد .ق الملقب ب موموح ومن معهم " ، و في المقابل يصرحون انهم لا يتوفرون على عقود تثبت شرائهم للملك السالف الذكر. و قد عمد هؤلاء الى بناء منازل غير مكتملة البناء حاليا على الملك العقاري المذكور بصفة غير قانونية ، في مخالفة تامة للنظم و مدونة التعمير التي تجرم اي فعل قد يمس بالمجال و البيئة و تشوية معالم المدينة ، سيما ان المنطقة المذكورة « حي عدويات المعروفة بدوار الليل والتحدي « تقع في مدار حضري آهل بالسكان ووسط مجموعة من المرافق العمومية الهامة، منها مدرسة عمومية ومستشفى .
للإشارة فإن الملك العقاري موضوع النزاع مندرج ضمن تصميم التهيئة الحالي (2016) لبلدية زايو ، و التي برمجت عليه مجموعة من المشاريع و المرافق العمومية " ملاعب قرب – حديقة – ادارة .." بالإضافة ان تصميم التهيئة الموضوع رهن اشارة العموم لدى الوكالة الحضرية يبين ان المنطقة المذكورة مبرمجة لإنشاء ثكنة عسكرية عليها ، و يتضح جليا ان المشتكى منهم قد سيطروا و أسسوا تجزئة سرية على ملك خاص هو ما تبينه شهادة المحافظ على الاملاك العقارية بالناظور مطلب عدد: 11/4739؛ و المضمن و المقدم على رسم
خليفي عدد 2073 ، حيث تبين و تؤكد مما لا يدع للشك ان الملك العقاري في اسم الدولة ( الملك الخاص لسيد قدوري) ، و رغم ذلك فان المشتكى منهم اباحوا لذواتهم تجارة مربحة في تحد صارخ لكل القوانين و على حساب المصلحة العامة ، و عبر شرعنة الاستيلاء على الملك الخاص وللدولة .
وبحسب شكاية لأحد المتضررين تتوفر الجريدة على نسخة منها فإن عمليات البيع تمت بشكل غير قانوني وأمام أنظار السلطات المحلية التي تغاضت عن الأمر وبعد أن طفت الفضيحة على السطح تحركت السلطات المحلية لهدم الأساسات غير القانونية إلا أنها ووجهت وتم التصدي لها . حيت تم تسجيل مواجهات وعنف من قبل مافيا العقار وبعض المليشيات التي كانت وراء استفادتها من البقع بالمجان .الأمر الذي جعل السلطات تتراجع عن تنفيذ القانون .حيث صرح لنا مجموعة من المتضررين " أن الدولة عاجزة عن الحفاظ على هيبتها هنا وأن عمالة اقليم الناظور بموقفها هذا تشرع للفوضى على اعتبار أن تشييد تجزئة سرية عشوائية عنوة وأمام أنظار الجميع يشكل بكل المقاييس تحديا لسلطة الدولة ويشجع على تنامي حالات العصيان وكسر هيبة القانون "
ويرى المتتبعون للأوضاع أن الأمور قد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه وتنتقل الى مواجهة بين اطراف النزاع خاصة وأن المناوشات بين الأطراف بدأت بالفعل وان طلبا استعجاليا بالدخل لهدم البنايات العشوائية قد تم وضعه من طرف المشترين وباقي الورثة المذكورة ،إلا ان صفة بعض المستفيدين من بعض هذه البقع تحول دون تنفيذه لاحتمال وجود شطط في استعمال السلطة.