عندما تعجز السلطات المختصة عن تطبيق القانون بإقليم الناظور تجزئة سرية بزايو فوق ملك مشترك تضع هيبة الدولة في الميزان

في أوج الحملة الانتخابية، وبالضبط بتاريخ 30 شتنبر الماضي، أنجزت تجزئة سرية بمنطقة حي عدويات المسمى تسدرارات بزايو ،على بقعة ارضية تبلغ مساحتها ازيد من 3 هكتارات مشتقة اصلا من ملك تبلغ مساحته 10 هكتارات، حسب ما هو مضمن في رسم التصرف المسجل لدى المحكمة الابتدائية قسم التوثيق بزايو بمذكرة الحفظ تحت عدد 33 صحيفة 66 عدد 80 بتاريخ 15/06/2001؛ تعود ملكيتها الى المرحوم محمد بن بلعيد و شقيقه احمد بن بلعيد حيث الت اليهما عن طريق بيع وشراء بعقد عرفي مؤرخ منذ سنة 1962 وأصبحت بعد رحيلهما ملكا للورثة الشرعيين على الشياع
وحسب شكاية للمتضررين من التجزئة، فقد تم استقطاب مجموعة من الاشخاص الاجانب وتم تقسيم بقع مختلفة في ذات الملك المذكور عليهم، والتي بلغت ازيد من 80 منزلا. ويصرح الاشخاص الاجانب انهم قد اقتنوا البقع الارضية من أشخاص معروفين ، و في المقابل يصرحون انهم لا يتوفرون على عقود تثبت شراءهم للملك السالف الذكر. و قد عمد هؤلاء إلى بناء منازل غير مكتملة البناء حاليا على الملك العقاري المذكور بصفة غير قانونية، في مخالفة تامة للنظم و مدونة التعمير التي تجرم اي فعل قد يمس بالمجال والبيئة وتشوية معالم المدينة، سيما ان المنطقة المذكورة «حي عدويات»، تقع في مدار حضري آهل بالسكان ووسط مجموعة من المرافق العمومية الهامة، منها مدرسة عمومية ومستشفى .
للإشارة فإن الملك العقاري موضوع النزاع مندرج ضمن تصميم التهيئة الحالي (2016) لبلدية زايو، والتي برمجت ضمنه مجموعة من المشاريع والمرافق العمومية «ملاعب قرب – حديقة – ادارة ..»بالإضافة إلى ان تصميم التهيئة الموضوع رهن اشارة العموم لدى الوكالة الحضرية يبين ان المنطقة المذكورة مبرمجة لإنشاء ثكنة عسكرية عليها ، و يتضح جليا ان المشتكى بهم قد سيطروا و أسسوا تجزئة سرية على ملك خاص، و هو ما تبينه شهادة المحافظ على الاملاك العقارية بالناظور مطلب عدد: 4739/11؛ والمضمن والمقدم على رسم خليفي عدد 2073، حيث تبين و تؤكد مما لا يدع مجالا للشك، ان الملك العقاري في اسم الدولة (الملك الخاص)، ورغم ذلك فإن المشتكى بهم اباحوا لذواتهم تجارة مربحة في تحد صارخ لكل القوانين و على حساب المصلحة العامة ، وعبر شرعنة الاستيلاء على الملك الخاص للدولة.
وبحسب شكاية لأحد المتضررين- تتوفر الجريدة على نسخة منها - فإن عمليات البيع تمت بشكل غير قانوني وأمام أنظار السلطات المحلية التي تغاضت عن الأمر، وبعد أن طفت الفضيحة على السطح تحركت السلطات المحلية لهدم الأساسات غير القانونية، إلا أنها ووجهت وتم التصدي لها، حيث تم تسجيل مواجهات وعنف، الأمر الذي جعل السلطات تتراجع عن تنفيذ القانون. وقد صرح لنا عدد من المتضررين «أن الدولة عاجزة عن الحفاظ على هيبتها هنا وأن عمالة إقليم الناظور بموقفها هذا تشرع للفوضى، على اعتبار أن تشييد تجزئة سرية عشوائية عنوة وأمام أنظار الجميع، يشكل بكل المقاييس تحديا لسلطة الدولة ويشجع على تنامي حالات تجاوز هيبة القانون» .
ويرى المتتبعون للأوضاع أن الأمور قد تتطور إلى مالايحمد عقباه وتنتقل إلى مواجهة بين أطراف النزاع خاصة وأن المناوشات بين الأطراف بدأت بالفعل وأن طلبا استعجاليا باتدخل لهدم البنايات العشوائية قد تم وضعه من طرف باقي الورثة إلا أن صفة بعض المستفيدين من بعض هذه البقع تحول دون تنفيذه لاحتمال وجود شطط في استعمال السلطة