احداث عنيفة وماساوية بمدينة امزورن.. و بعد

نطلقت مسيرة سلمية تلاميذية .انطلقت ببعض العشرات من التلاميذ في اتجاه مدينة الحسيمة .كانت لتكون مسيرة عادية كسابقاتها من مسيرات الحراك الشعبي السلمي بالاقليم . لكن يبدو ان الدولة قد تعبت من الحراك بعد ان فشلت في احتواءه واستنزافه دون ان تكلف نفسها عناء الجلوس للحوار من اجل مناقشة واحقاق الملف المطلبي المحلي العادل والمشروع للحراك الشعبي الذي كان يمكن ان يعيد التقة بين الدولة و ساكنة الريف الاوسط و يعمل علي خلق حالة سلم و استقرار اجتماعي بالمنطقة .كما ان الدولة العميقة و علاقة بالانفراج السياسي في عملية تشكل الحكومة المقبلة مصرة ،بعد ان انتظرت لحظة الصفر ، علي ان يعيد التاريخ نفسه لتدشن عملها بالوكالة كما دشنته سابقتها سنة 1958 بقمع انتفاضة الريف الاوسط عندما وقع رءيس الحكومة ان ذاك علي ظهير عسكرة الاقليم ليشرعن بذالك كل اشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تحت ذريعة ان المنتفضين قد هاجموا موقعا عسكريا.. وهو ما يتماثل الان مع ماوقع من احداث عنيفة وماساوية بمدينة امزورن لا يسعنا الا استنكارها وادانتها وذللك مباشر بعد منع وقمع المسيرة السلمية التلاميذية التي ما كان للقوي الامنية ان تمنعها وما ترتب عن ذالك من عنف متبادل بين الساكنة وقوي الامن واعتقالات في صفوف المتظاهرين واحراق الممتلكات العامة بما فيها مقر امني وتباطيء رجال الاطفاء في تادية عملهم من اجل اخمادها . انني امام هذه الاحداث الاليمة لا يسعني بصفتي منسقا عاما لمنتدي حقوق الانسان لشمال المغرب الا ان استنكر وادين العنف من اي مصدر كان واعلن تضامني المطلق مع الضحايا والمعتقلين علي اثر هذه الاحداث الاليمة التي علي الدولة واجب اطلاق سراحهم فورا تفاديا لمزيد من التصعيد ولنا في التاريخ دروسا وعبر.كما من واجب قيادات الحراك الشعبي استكار وادانة هذا العنف حتي نبقي اوفياء لمبدا سلمية الحراك حتي تحقيق مطالبنا المشروعة وحتي نفوت الفرصة علي القوي المحافظة في الدولة علي تكرار ماضينا الاليم لانه سيكون اكثر ماساوية .وهنا لا بد وان نؤكد علي ضرورة الحوار المسؤول والجاد من اجل احقاق المطالب المشروعة للاقليم كمدخل لاحقاق السلم الاجتماعي ونزع فتيل التوتر بدل المزيد من القمع و الاعتقالات والعسكرة.