حموشي يزف بشرى لرجال الأمن

مراجعة القانون الأساسي لموظفي المديرية وعائلاتهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية
زف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بشرى لموظفي المديرية العامة وأفراد عائلاتهم، تتمثل في مراجعة المرسوم بمثابة القانون الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، ستمكن من تحقيق المزيد من المكتسبات الوظيفية والحوافز الإدارية لنساء ورجال الأمن، وستتيح تطوير وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وذلك على النحو الذي ارتضاه وأمر به جلالة الملك محمد السادس.
وكشف عبد اللطيف حموشي، في كلمته التي تلاها نيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مساء أول أمس (الأربعاء) لمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني، أن الملك محمد السادس، أعطى موافقته لتشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تناهز 20 هكتارا. وهو مشروع طموح يروم تجميع مقرات ست مديريات مركزية، وقاعة للمناظرات تتسع ل 1200 مشارك، ومتحف للأمن الوطني، ومركز لإصدار البطاقات التعريفية، وقاعة للمعلوميات، ومركز للأنشطة الرياضية والصحية، فضلا عن فضاء لإيواء عناصر المجموعات النظامية.
وأشار المدير العام للأمن الوطني، إلى أن جلالته اطلع على مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة الأخرى بالبيضاء. وهو المشروع الذي يجري تشييده حاليا بمواصفات هندسية متطورة، تراعي المعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، وتستحضر كذلك شروط الصحة والسلامة والجودة المفروضة في مختبرات الشرطة العلمية والتقنية.
وتجسيدا للعناية الملكية الموصولة بموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه يجري حاليا بناء مختبر متطور للتحليلات الطبية والفحص بالأشعة بحي الرياض بالرباط، وذلك ضمن رؤية مندمجة تتوخى الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهؤلاء الموظفين وأفراد عائلاتهم من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها من جهة ثانية.
وتتألف البناية المخصصة لهذا المختبر من ثلاثة طوابق، تضم مركزا متطورا للفحص بالأشعة بالرنين والصدى، وجهازا للسكانير، وجهازا للفحص بالصدى المغناطيسي، فضلا عن جناح للاستشارات والإسعافات الطبية، وقاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى فضاء للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.
وأعلن حموشي أن المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لإطلاق الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهي نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان، وتوفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من قبل مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
وذكر حموشي بأن المديرية العامة للأمن الوطني رفعت في ماي 2015 شعار “الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي”، والذي تفرعت عنه وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة بمكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب، باعتبار أن “الأمن هو مؤسسة عمومية، وحق دستوري، ومنفعة جماعية يستفيد منها الجميع”.
محمد بها