من باطل القول 2- الوحدة والديمقراطية

خلصنا في المقال السابق "من باطل القول 1"، أننا اليوم في حاجة للانتقال من مفهوم الوحدة الوطنية إلى مفهوم الوطنية الموحدة.
نتابع اليوم، بصياغة هذه الخلاصة سؤالا معاصرا: أيهما يتناسب ومقومات الديمقراطية؟
تطور البحث في الفكر السياسي، فأنتج مفاهيم حول محور الديمقراطية، تتوزعها حقول القيم والمبادئ والممارسة والمقومات. فحين نقول الحرية يدور حديثنا عن المبدأ، وحين نقول الانتخاب نقصد آلية، أما التصويت فممارسة. وقد تتداخل هذه المفاهيم عبر أنواع التداول الشعبي والقانوني والاكاديمي، أو باختلاف سياقات التوظيف الاجتماعي والثقافي والسياسي.
قد يسعفنا التشجير، وإرجاع الكلمة إلى صرفها، رغم قدرة التداول على تشعيب الأصل أو تحويره أو تهميشه. فالمقوّمات مِن قام يقوم قِواما/ قياما. وفي التصريف الاجتماعي للأفعال يقال: قام البيت على هذا الأساس، أي اعتمد عليه، وخلاف الاصطلاح التربوي، شاع في التداول الإعلامي توظيف كلمة مقومات جمعا مؤنثا للدلالة على الركائز. وعليه، ستكون المقومات هنا، أسسا لا يقوم بدونها بنيان.
لقد توسعت الكتابات المعاصرة في مقومات الديمقراطية، لكنا، انطلاقا من ممهدات التعريف، نجد أركانا لا مناص منها، وهي:
- الحدود الجغرافية: لا يمكن الحديث في الأنظمة المعاصرة عن الإمبراطورية أو بلاد الكفر وبلاد الإيمان أو كثير من الملفوظات التي لا تعترف بسيادة دولة على أرض. والحدود الجغرافية إمكانات وحدود للثروة الطبيعية.
- المجموعة البشرية: وتتنوع مسمياتها حسب الثقافة السياسية وطبيعة النظام السياسي، فيقال: السكان والشعب والمواطنون. وباتت تنتفي من لغة الثقافة السياسية الحديثة مفاهيم خدام الدولة والرعية والرعاع والمحكومين.
- تمكين المجموعة البشرية من تدبير الثروة وتسيير الشؤون العامة.
وقد اجتهد الفكر السياسي، وأبدعت التجارب الإنسانية، لضمان تدبير الناس ثروات الأرض، ولتسيير شؤونهم:
- وضع آليات لضمان مشاركة المجموعة البشرية في التسيير. ولم يجد العالم، إلى حدود الآن، آلية أنجع من الانتخاب.
- اشتراط مصادقة المجموعة على الآلية. ويقتضي هذا، أن يقتنع الناس بتلك الآلية، وأن يعترفوا، بعد تطبيقها، بالنتائج المحصلة. ولذلك نجد في كثير من دول العالم المعاصر، انتظار أحكام القضاء في إعلان نتائج الانتخابات، وفي مراجعة الطعون التي يشترط ألا تقوض مبدأ التمثيل.
نود بعد هذا الإيجاز، أن نسائل ثقافة الوحدة السياسية ومخرجات ممارستنا السياسية في مغرب اليوم: هل يتضمن مفهوم الوحدة الوطنية انصهار الثقافات وتعدد الآراء حتى لا تخرج جماعة/ مجموعة عرقية أو ترابية أو لغوية للمطالبة بحدودها وبتدبير ثروة الحدود؟ وقد حدث في سبعينات القرن الماضي ما هشم راحة تراب الوحدة حتى يومنا، وما لم تستطع ثقافة الوحدة استيعابه، وما لم يبرهن بأن مفهوم الوحدة الوطنية أقوى من سياقات التاريخ ومن رهانات المحيط الإقليمي والدولي.
هل ينسجم هذا النوع من الوحدة، مع مقومات الديمقراطية وشروطها؟
تنطلق الوحدة الوطنية من عنصر وتعمل على تعميمه عبر ربوع الوطن، وبذلك نكون أما ثنائية المركز والهامش، بمعنى أن ثمة ثقافة مركزية هي محور باقي الثقافات. ومن مظاهر هذا التعميم، ترسيخ العربية لغة الدين والأدب، والفرنسية لغة العلم، والأمازيغية فولكلورا. وكما يحدث هذا في الثقافة، يحدث في الاقتصاد وفي السياسة؛ فقد ساهم عدد من المغاربة في مناقشة مشروع الجهوية الموسعة، والتي تحيل إلى توسيع اختصاصات الجهات بتقليص صلاحيات المركز، فهل يستطيع فكر وتاريخ سياسيان، مغربيان، قبول برلمانات وحكومات جهوية في نسق تضامني؟
إن الوطنية الموحدة، من منظورنا، استيعاب المفردات داخل الجملة، والربط بين الفقرات، ليكون النص شاملا لعناصر الوطنية. وقد أسلفنا الحديث عن الروابط المادية من ضرورات العيش، والمعنوية من كرامة الحياة. فهي التي تربط الأفراد والجماعات بالوطن الواحد، وتحميهم من مقامرة ترقب أول صفارة "زودياك"، ليفرحوا بمغامرة الرحيل إلى أرض وبلاد يبغونها وطنا، بما ترسخ في وعيهم عنها من صور العناية بالإنسان، في أنظمة موصوفة ديمقراطية. ذلك لأن إنسان اليوم، خلاف أجيال القرن العشرين، كائن تواصلي عالمي، ولا تحبسه عاطفة بيت شعر يقول:
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام

*باحث في الخطاب المغربي المعاصر/ 16 ديسمبر 2018