تعقيب على بيان الجماعة الحضرية لتطوان بخصوص الموظفين الأشباح..

إيمانا منا بحرية التعبير و نشر الرأي و الرأي الأخر في إطار ما نراه نقاشا بناءا ، ننشر هذا التعقيب حول البيان الذي قمنا بنشره في نفس الباب " ملفات مختلفة" ، البيان الذي كنا قد توصلنا به من الجماعة الحضرية لتطوان في وقت سابق و الذي يخص الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية لتطوان.
تعقيب على بيان الجماعة الحضرية لتطوان بخصوص الموظفين الأشباح..الفساد.. بين اعتراف بنكيران وإنكار إدعمار...
على إثر قيام موقع "هسبريس" الإخباري بنشر خبر يتعلق بالموظفين الأشباح داخل الجماعة الحضرية لتطوان يوم الإثنين 6 غشت 2012 تحت عنوان: "تسريب لائحة 46 موظفا شبحا ببلدية تطوان"، أصدرت الجماعة الحضرية لتطوان "بيانا" نشر بموقع "تطوان نيوز" الإخباري يوم الثلاثاء 7 غشت 2012، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه عبارة عن مهزلة حقيقية يؤكد من خلاله السيد رئيس الجماعة مدى استخفافه بعقول ووعي مواطني المدينة وفعالياتها، وكذا تناقضه الصارخ مع نفسه من خلال تصريحاته السابقة ومذكراته الإخبارية التي يعترف فيها بوضوح تواجد موظفين أشباح بالجماعة الحضرية.
وبيان ذلك فيما يلي:
يؤكد البيان/ المهزلة أنه على إثر نشر الخبر السالف الذكر بموقع "هسبريس"، بادرت رئاسة المجلس الجماعي إلى التدقيق في الموضوع، وهنا نتساءل: كيف تسنى لرئاسة المجلس التدقيق في هذا الأمر الشائك الذي يحتاج إلى شهور عديدة من البحث والتقصي الدقيقين في ظرف لم يتجاوز 16 ساعة؟؟ ومن كلفه السيد الرئيس بالقيام بهذه المهمة المعقدة؟؟..
ليخلص هذا "التدقيق" الذي قامت به رئاسة المجلس إلى "أن هذا الخبر غير صحيح ولا يمت إلى الحقيقة بشيء"، حسب ذات البيان، وبما أننا لسنا في حاجة إلى تأكيد صحة الخبر المنشور لتوفرنا على اللائحة الكاملة للموظفين الأشباح بأرقامهم المالية ومهمتهم بالجماعة، وعددهم يتجاوز 200 شبح، وكثير منهم قاطنين بالديار الأوربية وبمدن مغربية أخرى غير تطوان، وكذا زوجات وأقارب العديد من رجال السلطة من باشاوات وقياد ورؤساء دوائر وضباط الاستعلامات العامة ووكلاء الملك وقضاة ومحامون ومستشارون جماعيون، إضافة إلى بعض المنتسبين للجسم الصحافي والإعلامي المحلي والوطني...، كلهم يتقاضون رواتبهم الشهرية من أموال الشعب بانتظام دون أن تطأ أقدامهم يوما مقرات عملهم، وكثير منهم مصنفون ضمن السلم 11، وسنقوم بكشف هذه اللائحة للرأي العام المحلي والوطني قريبا بحول الله، فإننا نسجل باستغراب كبير موقف السيد الرئيس المتناقض تماما مع التصريحات التي أدلى بها مؤخرا لوسائل الإعلام والتي يعترف فيها بملء فمه أن الموظفين الأشباح متواجدون فعلا بالجماعة الحضرية لتطوان، كانت آخرها الحوار الذي أجراه مع جريدة "المساء" الوطنية قبل حوالي 6 أشهر، حيث قال في معرض رده على سؤال للجريدة بخصوص هذا الموضوع بالحرف: "عندما تقلدنا مسؤوليتنا في رئاسة الجماعة سنة 2009 وجدنا عدد الموظفين بالجماعة يقدر ب 1800 موظف، آنذاك كانت جريدة "المساء" قد نشرت مجموعة من المقالات بخصوص الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية، وقمنا بوضع استراتيجية جديدة من أجل ضبط النقط الجغرافية التي يوجد بها كل موظف، والوظيفة التي قام بها، وما إذا كانت تلك النقطة الجغرافية التي يوجد فيها داخل الجماعة أم في غيرها من المصالح التابعة لها، وهل تستفيد الجماعة من تلك الوظيفة بشكل مباشر أم غير مباشر. صدقني القول، من خلال مقالاتكم حول الملف، فإن عدد الموظفين الأشباح تقلص بشكل مهول. وهناك موظفون بطبيعة الحال قدموا استقالاتهم بعد ذلك، لأن وضعهم أصبح صعبا. كما أن عددا من الموظفين الأشباح لهم علاقة بالمحسوبين السابقين على الجماعة. وفعلا قدموا إلينا وفتحنا معهم حوارا من أجل حل هذا الإشكال، وبعضهم تم حل مشكلته، والدليل على قولي أنني عندما راجعت تصنيف الملف الذي تطرقتم إليه حينها، وجدت أن عددهم تقلص بعد نشر مقالاتكم ببضعة أشهر من المئات إلى العشرات. ربما حاليا ارتفع عددهم مرة أخرى، لكن ما يمكنني أن أعدك به هو أنه في حالة منحي هذه اللائحة، وهو وعد مسؤول، فإننا سننظر في وضعية جميع المعنيين بها".
أليس هذا اعتراف صريح منك يا سيد إدعمار بتواجد الأشباح داخل حضرية تطوان؟؟
وقبل هذا، ألم تصرح في حوار لك مع إحدى الجرائد المحلية بتاريخ 15 أبريل 2010 بتواجد 91 موظفا شبحا داخل الجماعة الحضرية آنذاك؟؟
ثم أين الآلة التي وعدت باستقدامها قصد ضبط دخول وخروج الموظفين عبر تقنية وضع بصمة الأصبع في الحوار نفسه؟؟ ألم تقل للجريدة أنكم "بصدد اقتناء آلة خاصة تضبط دخول وخروج الموظف عبر تقنية وضع بصمة أصبعه. كان هناك تشويش بخصوص اقتنائها، لكننا سنقدم طلبا جديدا بخصوصها. لكن رغم هذه الآلة، فإن الموظف الشبح سيبقى شبحا، سيدخل مقر العمل في الثامنة ويضع بصمته ويغادر، ليعود في الثالثة ويضع بصمة المغادرة، ولو، فعلى الأقل سنتفادى الموظفين الذين يوجدون في إسبانيا، أو في وجدة أو في زحيليكة... هؤلاء سيصعب بالتأكيد عليهم القدوم كل يوم لوضع بصماتهم..".
الأكثر من هذا، أنك طلبت من مراسل الجريدة أن يمدك باللائحة ووعدت وعدا قاطعا باتخاذ الإجراءات القانونية في حق هؤلاء الأشباح، وذلك بقولك في نفس الحوار: "بصراحة، إذا كنا نريد فعلا إصلاح هذه البلاد فعليكم أن تمنحوني هذه اللائحة، وسترى بعدها حجم الإجراءات التي سوف أتخذها بشأن هذا الملف"، فأينك يا سيادة الرئيس من وعدك هذا، بعدما اطلعت على جزء من هذه اللائحة، لتفاجئنا بتكذيبك لها محاولا تغطية الشمس بالغربال للتستر على الفساد المتفشي داخل إدارتك، متناسيا أن التستر على الفساد والمفسدين هو فساد في حد ذاته، بل هو أعظم شأنا من ممارسته، وأنت الذي وعدت خلال حملاتك الانتخابية بإحداث قطيعة مع زمن التسيب والفساد وقطع دابر المفسدين وفضحهم جميعا أمام الملأ والكشف عن ملفاتهم النتنة التي أزكمت روائحها أنوف ساكنة تطوان من أقصاها إلى أقصاها، وما إبقاؤك على العديد من رؤوس الفساد على رأس أقسام ومصالح الجماعة يعيثون فيها كما يحلو لهم، رغم تنبيهنا إياك منهم مرارا، لدليل ساطع على ضعف إرادتك في استئصال هذا الأخطبوط الخطير، لتتوجها بتعيين رمز من رموز فساد هذه الإدارة على رأس ديوانك والذي أسندت له في نفس الوقت مهمة الإشراف على قسم الإعلام والتواصل، هذا الأخير الذي كان رئيسا لقسم الموارد البشرية إبان فترة رئاسة رشيد الطالبي العلمي والذي كان يركع ويسجد في حضرته، وفي الوقت الذي كان فيه قاب قوسين أو أدنى من تعيينه بمجلس الجهة الذي يترأسه حاليا الطالبي العلمي، نتفاجأ بتعيينك إياه على رأس ديوانك، ليصبح بين عشية وضحاها من أقرب مقربيك، في خطوة مثيرة لأكثر من علامة استفهام وتعجب !! وهو نفس الشخص الذي كلفته بإجراء تدقيق في اللائحة المتسربة ليرفع لك تقرير مغلوط كنت أنت الضحية الأول والأخير له. فحبذا لو تحليت يا سيد إدعمار بشجاعة أمين عام حزبك ورئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران حين قال صراحة أمام الملايين من المشاهدين المغاربة وعبر كافة أرجاء المعمور عبر قناة "الجزيرة" القطرية، أن محاربة الفساد والمفسدين بالمغرب يشبه مطاردة الساحرات والعفاريت، معلنا تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" إزاء المفسدين وناهبي المال العام، معترفا بوجود الفساد ونهب المال العام، ومعلنا عن عجزه القيام بإجراءات زجرية ملموسة في حق هؤلاء، لتأتي أنت يا سيد إدعمار وتنفي وجود الفساد والموظفين الأشباح داخل جماعتك رغم كون هذا الأمر واقعا ملموسا يعترف به الجميع، وعوض التجائك إلى أسلوب الحكمة والتبصر لمعالجة هذا الملف الشائك، فضلت نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتستر على الفساد وحماية المفسدين.. وكأنك لا تعلم أن الساكت عن الحق...........؟؟؟
الأدهى من هذا، أنه بلغت بك جرأتك الزائدة حد وصف من قام بنشر الخبر في بيانك ب "المغرضين الذين يعملون على التشويش"، فبالله عليك يا سيادة الرئيس، إذا كنا نحن "مغرضين" و"مشوشين" على حد زعمك، فبماذا تصف الفاسدين المفسدين المتعششين داخل جماعتك، وعلى رأسهم هؤلاء الأشباح والذين يقومون بالتستر عليهم؟؟ ولماذا لم تتمم العبارة وتسمي هؤلاء "المغرضين" بأسمائهم الشخصية والعائلية رفعا للبس وتنويرا للرأي العام؟؟... اعذرنا سيدي الرئيس، فصراحة لم نكن أبدا نتخيل نزولك إلى هذا المستوى الهابط.. حتى لا أقول شيئا آخر.. فكيف لشخص في مستواك كدكتور وأستاذ جامعي وبرلماني ورئيس منتخب، أن يصف أشخاص شرفاء يعملون بإمكانياتهم الذاتية ويقاسون الأمرين من أجل إيصال المعلومة إلى الرأي العام وينبهونك إلى مكامن الخلل لتقوم بتداركها مقدمين لك خدمة مجانية على طبق من ذهب، ب"المغرضين"؟؟؟ ألا تعلم يا سيد إدعمار أن كلمة "المغرض" مصطلح سوقي لا يليق حتى ب"الشمكارة" وقطاع الطرق؟؟ ألم تبحث في قواميس ومعاجم العرب عن شرح هذه الكلمة وما تحمله من معاني الانحطاط والسفالة؟؟، ومع كامل الأسف، أن من وصفتهم ب"المغرضين" في بيانك هم نفسهم من وقفوا بجانبك في أوقات الشدة، وهم من ساندوك وناصروك، وآمنوا بمشروعك وصوتوا عليك، وبفضلهم نلت المكانة التي أنت فيها الآن، لتأتي في النهاية، ك"اعتراف" منك بجميلهم، وتصفهم ب"المغرضين" و"المشوشين"..
وتستمر عبارات التهكم والاستهزاء في التناسل عبر أسطر البيان/ المهزلة، ليقول: "إذ أن جميع الموظفين يعملون بالمصالح الإدارية للجماعة كما يعمل الآخرون في بعض المؤسسات والإدارات والجمعيات في إطار وضع رهن إشارة، باستثناء ستة أشخاص من الشباب الصحراوي حيث تمت مراسلة وزارة الداخلية من أجل إبداء رأيها بشأنهم".. هذه الفقرة الفضفاضة التي تحتمل أكثر من تأويل وقراءة، يحار المرء في فهم مغزاها والوصول إلى تفسير ما لمحتواها، إذ من هم هؤلاء الذين يعملون في بعض المؤسسات والإدارات والجمعيات؟؟ هل يقصد بهم السيد الرئيس أولئك المقيمين خارج أرض الوطن الذين لم تطأ أقدامهم تراب المغرب منذ سنين خلت وهم يتوصلون شهريا برواتبهم كاملة غير منقوصة؟؟ أم أولئك القاطنين بأكادير ووجدة ومكناس وغيرها الذين نشك هل يعرفون أين يتواجد مقر الجماعة الحضرية لتطوان؟؟ أم زوجات وأقارب رجال سلطة ورجال القضاء الذي تم تنقيل بعضهم إلى مدن العيون والعرائش وغيرها؟؟ ثم ماذا يقصد سعادة الرئيس المحترم بعبارة "وضع رهن إشارة"؟؟ هل يقصد بها أولئك الأشباح الذين يأكلون أموال الشعب بالباطل وهم ممددون داخل منازلهم، أو يظلون النهار بطوله وهم يترددون على مقاهي وحانات المدينة دون تقديم أي خدمة تذكر؟؟
وما دخل الشباب الصحراوي الذي يدعي السيد إدعمار أنه راسل بشأنهم وزارة الداخلية لإبداء رأيها فيهم في هذا الموضوع أصلا؟؟ وأليس تواجد 6 من هؤلاء الشباب داخل الجماعة الحضرية هو اعتراف في حد ذاته منك بتواجد الأشباح داخل الجماعة، الشيء الذي يضرب في الصميم ما قلته في الفقرة الأولى من البيان حول عدم صحة الخبر من أساسه؟؟ أليس هذا هو قمة التناقض والتضارب في الأقوال؟؟
وختاما، فإن كل ما نتمناه، السيد الرئيس، هو تطبيق وعوداتك وشعارات حزبك خلال الحملات الانتخابية، وتشرع فورا في محاربة الفساد واستئصال المفسدين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هكذا ملفات، واعلم أن مصيرك بيد أبناء وساكنة هذه المدينة.. وإن غدا لناظره لقريب..
توقيع: محمد مرابط