بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول مسيرات 20فبراير

بيان المنظمة: دلالات حقوقية لمسيرات 20 فبراير 2011
شهد المغرب يوم 20 فبراير 2011 أول مبادرة من طرف شباب للتعبير عن مطالب تهم الإصلاح السياسي في البلاد، حيث قررت فئات مختلفة ومتنوعة من الشباب المغربي بواسطة الفايس بوك تنظيم مسيرة في كل التراب الوطني.
مقاربة التتبع
اختارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية غير حكومية، مستقلة عن السلطات العمومية والتيارات السياسية والايديولوجية رصد وتتبع تنظيم مسيرة 20 فبراير. ويتجسد هذا الاختيار بالنسبة للمنظمة في:
- اقتناعها الراسخ بحق كل فرد أو مجموعة في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير الحر؛
- قيامها بمهامها في الدفاع عن حق الشباب في التعبير عن مطالبهم دون وصاية؛
- إعمالها لمقاربتها بخصوص احترام حق التجمع والتظاهر؛
- رصدها لمدى احترام السلطات العمومية للقوانين الجاري بها العمل والضامنة للحق في التظاهر؛
وقد قامت المنظمة منذ الإعلان عن تنظيم مسيرة 20 فبراير ب :
- متابعة تبادل وجهات النظر عبر فايس بوك بخصوص تنظيمها وشعارتها ومختلف المواقف المعبر عنها؛
- التدخل العاجل للدفاع عن عدد من الشباب الذين تم توقيفهم بمدن الدار البيضاء والقنيطرة ومراكش يومين قبل المسيرة خلال توزيعهم لبيانات المشاركة؛
- تنظيم عملية المراقبة والرصد عبر التراب الوطني مع أعضائها ومسانديها؛
- إحداث فريق بالمقر المركزي للمنظمة طيلة يوم 20 فبراير لتنسيق ملاحظات أعضائها عبر التراب الوطني وتسجيل المطالب المعبرة عليها خلال المسيرات السلمية؛
مجريات المسيرات
تميزت المسيرات إياها بمشاركة هامة لشباب إناثا وذكورا كما شارك فيها مواطنون من فئات اجتماعية وأعمار مختلفة، تتفاوت أعدادها من مدينة لأخرى.
وسجل أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال تتبعهم للمسيرات المختلفة مطالب تلتقي حول مراجعة الدستور خاصة الإصلاحات السياسية وفصل السلط والعدالة الاجتماعية ومحاربة الرشوة وإعمال مبدإ المساواة وتكافئ الفرص والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وإسقاط الحكومة وحل البرلمان
كما سجل أعضائها ابتداء من الساعة الرابعة مساء وعلى التوالي بمدن العرائش – مراكش –صفرو- الحسيمة – طنجة – كلميم، أحداث عنف قامت بها مجموعات لم يتمكن أعضاؤها من تحديد هويتها. وقد ترتب عنها إضرام النار بمؤسسات عمومية (محاكم-مفوضيات الأمن- مستشفيات) ووكالات بنكية وتجارية وبنايات وسيارات خاصة، ومحطات البنزين وعمارات سكنية. وقد تأكد لدى المنظمة تفحم خمس جثث داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة، وجرح عدد من المتظاهرين والقوات العمومية واعتقال عدد منهم وعدم تدخل القوات العمومية في الإبان المناسب ووفق متطلبات الموقف.
تداعيات المسيرات
استمرت مظاهر التجمع والتظاهر خلال يوم 21 فبراير 2011 خاصة بمدينتي فاس والحسيمة حيث سجل أعضاء المنظمة:
- منع القوات العمومية عدد من ساكنة إمزورن بالتنقل إلى مدينة الحسيمة نتج عنه مواجهات عنيفة، خلفت جرحى بين المتظاهرين والقوات العمومية؛
- - تنظيم وقفة سلمية لساكنة ايت بوعياش احتجاجا على عملية إضرام النار وإتلاف الممتلكات بالحسيمة؛
- تدخل القوات العمومية بفاس في مواجهات بين مجموعات مختلفة من المتظاهرين؛
- نهب بعض المحلات التجارية والمقاهي بفاس ومؤسسة للتعليم العالي؛
- حالات اعتداء خلال وقفة احتجاجية بالرباط.
دلالات حقوقية للمسيرات
وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نجاح دعوة الحركات الشبابية لتنظيم المسيرات فإنها تعتبرها:
- قيمة مضافة لنضالات المغاربة منذ سنوات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان،
- مناسبة عبر فيها المتظاهرون على أزمة تدبير السلطات العمومية للشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
- لبنة نوعية لتعزيز ترسيخ البناء الديمقراطي في المغرب،
- تمرينا للتعبير السلمي والعمومي والمتعدد بما يساهم في التربية على المواطنة.
استنتاجات
انطلاقا من متابعتها والمعطيات التي توفرت عليها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلصت إلى ما يلي:
• تنامي حركية المجتمع المغربي من حيث اتساع المصادر المطالبة بالاصلاحات السياسية لتشمل مبادرة من حركات شبابية. وباستعمال وسائل الاتصال الحديثة؛
• تميز المبادرة بتعبير الشباب الصريح والعلني عن إرادتهم بضرورة مشاركتهم الفعلية في التفكير في الشأن العام وتدبيره من خلال بلورتهم لشعارات ومطالب تهم الإصلاحات السياسية ؛
• احترام القوات العمومية للقواعد القانونية التي تضمن للمواطنين الحق في التظاهر والتعبير العمومي عن الآراء، الذي يعتبر أحد أسس الديمقراطية. رغم الاستثناءات التي برزت والمتمثلة في بعض التجاوزات والتدخلات العنيفة ؛
• إدانة العنف والتخريب كيفما كان مصدره باعتباره مسا خطيرا بالحق في الحياة والسلامة الجسمانية والاعتداء على الملكيات العمومية والخاصة، حيث طالبت المنظمة وزير العدل بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ؛
المطالب المستعجلة
وإذ تذكر بتوصياتها في موضوع الإصلاحات الدستورية والقانونية والحكامة والحريات العامة والمشاركة في التدبير الشأن العام منذ تأسيسها فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
• تستعجل السلطات العمومية في اتخاذ قرارات وإجراءات واضحة استجابة للمطالب المعبرة عنها في كل مسيرات 20 فبراير 2011؛
• تدعو البرلمان إلى تحمل كامل مسؤولياته السياسية والأخلاقية وإعمال اختصاصاته حتى يكون انعكاسا لكل الفئات بما يساهم في وضع مبادرات عمومية للاستجابة لمطالب الإصلاحات السياسية المعبر عليها؛
• تعلن أنها ستستمر في إعمال مقاربة الرصد والتتبع من خلال تداعيات الحدث على إجراءات الحكومة، وتفاعلها مع الموضوع في إطار المسؤولية والمحاسبة.
عبد الرحمان الطويل| تطوان نيوز