رسالة إلى السيد وزير العدل المحترم

تطوان في: 05/04/2011 من:حسن المكناسي يوسفي، ص.ب: 403 مرتيل، الموضوع: طلب رفع الظلم (اللهم إن هذا منكر).. إلى السيد وزير العدل المحترم.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد، فتبعا لرسائلي: بتاريخ 27/05/2009 و 218/2010 و 2/03/2010 و 4/07/2010 و 25/10/2010 و 8/11/2010 و رسائلكم 1123/4/5 ع بتاريخ 6/4/2009 و رقم 1013/2 ملف 9217/06 ش.د (18 فبراير 2010). و رسالتكم 1649/2011 بتاريخ 23/03/2011.
و حيث أن المشتكى به محمد البوعناني، القاطن بالعنوان: شارع المفضل أفيلال 89 تطوان، تمكن من تضليل و اهانة القضاء باستصدار قرارات بناء على بيانات خاطئة و مستندات مزورة و الترامي على أرض الدولة و اختلاس أموالها و أموالنا بالنصب و الاحتيال. و طلبت الخبرة و التحقيق و لم تصدر أية أوامر من أجل ذلك.
و نظرا للخروقات و المخالفات للقانون و الاحتيال الذي يقومون بها مأموري التنفيذ محمد المساعف و محمد امكروز و العون ادريسي أحمد. فالأول رغم وجود صعوبة بأن الحكم المراد تنفيذه رقم 414/07-7 يأمر بفسخ وعد البيع المبرم يوم 30/06/2000 و الواقع وعد البيع تاريخه 12/05/2000. فكان يريد افراغنا من المنزل بالقوة و التهديد. و أما الثاني محمد امكروز فقام بفتح ملف جديد للتنفيذ و الغاء الملف الذي كانت فيه الصعوبة المذكورة. و رغم تقديمنا تقرير خبرة بأننا نسكن بالمنزل رقم 6 و أن الحكم يذكر منزل رقم 4، فهذا يريد افراغنا بالقوة و التهديد و دون مراعاة الصعوبة في الملف رقم 1729/06/28 و يريد تنفيذ الملف الجديد 962/10/30 كما أنه لا يراعي أن المجلس الأعلى أصدر قرارا باعادة الحكم الذي بني عليه الحكم المراد تنفيذه من أجل النظر و البت فيه من جديد. و هذا المأمور لا يطلع رئيس المحكمة بالصعوبات. و أما العون أحمد ادريسي ففي يوم 04/04/2011حضر الى المنزل رقم 6 في الساعة السادسة مساءا أي بعد وقت العمل لتسليم اعلام التنفيذ اخر بأن التنفيذ حدد ليوم 11/04/2011.
و نظرا لتجاهل الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب، تطوان الخميس 20 غشت 2009. وخطاب جلالة الملك بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثانية. و الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الى الأمة يوم الأربعاء 4 ربيع الثاني 1432 ه الموافق ل 9 مارس 2011 "بأن الأهداف المنشودة فهي توطيد الثقة و المصداقية في قضاء فعال و منصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق و القانون".
و حيث أن هذا الظلم أصابنا بأضرار مادية فائقة، بخسارتنا لمنزلين و دكان و ما يناهز 300.000.00 درهم. و بما أنه غني فانه يتمكن من استصدار قرارات خاطئة و ذلك بطرق ملتوية.
و عليه ألتمس منكم اصدار أوامركم لرفع الظلم و ابعاد الخطر. ففي حالة افراغنا لن نتمكن من أن يسلمنا المنزل لأن الذي اتفقنا عليه رقم 4 قام ببيعه. و أما رقم 6 الذي نسكنه ففي حالة افراغنا منه فسيبيعه و نخسر كل شيء. و حتى ارجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد سيتعذر تنفيذه نظرا لقرار المجلس الأعلى رقم 2396 بتارخ 25/05/2010 في الملف المدني القسم الخامس 577/11/2008 قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوب الصائر.
ان المدعو محمد البوعناني تمكن من ارتكاب جرائم متسلسة و مرتبطة، لأنه المراد التنفيذ عليها امرأة فقيرة و الذي ينفذ هو محمد البوعناني صاحب أموال طائلة من بيع أراضي الدولة و منازل بنيت على أراضي مسترجعة و بناء عشوائي و تمكن من اختلاس أموال الدولة و القرض العقاري و السياحي. و هكذا تكون الفقيرة أمام وحوش.
و السلام
حسن المكناسي يوسفي
الهاتف: 0659575703