إرجاء النظر إلى ثالث ماي المقبل في ملف المتورطين في أحداث الشغب بتطوان وشفشاون

قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر إلى 3 ماي المقبل، في ملف المتورطين ال18 (13 بتطوان و5 بشفشاون) في أحداث الشغب، التي شهدتها مدينتي تطوان (20 فبراير)، وشفشاون (20 و21 فبراير).
وتقرر هذا التأجيل بناء على طلب بعض المحامين تمتيعهم بمزيد من الوقت لدراسة أفضل للملف.
وأمام هذا الطلب، واحتجاجات المحامين الذين تابعوا هذه القضية منذ البداية والذين يعتبرون أن الملف جاهز، أعطى رئيس المحكمة الكلمة لجميع المتهمين الذين اختاروا التأجيل.
وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن أصدرت في مارس الماضي عقوبات تراوحت ما بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أشخاص متابعين بتهم "العصيان المدني" و"إهانة الشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تدمير ممتلكات عامة وخاصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكان متهم آخر (م . ت) البالغ من العمر 19 سنة، متابع بنفس التهم وكذا بتهمة محاولة قتل رجل أمن أثناء مزاولته للعمل، قد حكم عليه بالسجن بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف درهم كتعويض للضحية.
ويعد هذا المتهم الأول الذي تتم دعوته اليوم الثلاثاء للمثول أمام محكمة الاستئناف، من أجل النطق بالحكم في قضيته بعد عشية اليوم.
وسجلت عدة أعمال التخريب في 20 فبراير الماضي بتطوان، مست خصوصا الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس) التي تعرض مقرها الرئيسي وثلاثة وكالات تابعة لها للتخريب، فضلا عن تكسير أزيد من 15 سيارة.
يذكر أن مدينة شفشاون سجلت أعمال تخريبية أقل حدة يومي 20 و21 فبراير الماضي.