استئنافية سلا تؤجل ملفات الخلايا الإرهابية إلى العام المقبل

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، نهاية الأسبوع الماضي، النظر في ملف خلية "المرابطين الجدد" المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إلى 11 يناير المقبل.وجاء قرار التأجيل بعد استجابة هيئة الحكم لملتمس هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بمهلة لإعداد الدفاع وعدم اعتبار الملف جاهزا للمناقشة، ولتمكين عدد من المحامين، الذين تغيبوا عن جلسة المحاكمة من إعداد مرافعاتهم.
ويتابع في الملف 8 متهمين، يشتبه في انتمائهم لخلية خططت لاعتداءات إرهابية بواسطة سيارات مفخخة، ضد منشآت سياحية وأخرى عمومية، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير، وتحريضه على ارتكاب عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت مصالح الأمن أعلنت خلال شهر ماي 2008، عن توصلها بمعلومات حول خلية إرهابية تتبنى الفكر السلفي الجهادي، تنشط بمدن العيون وبوجدور وكلميم وأكادير وبني ملال، ويرجح أن لهم صلة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
كما أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين الماضي، إرجاء النظر إلى ثالث فبراير المقبل في ملف "خلية بليرج"، الذي يتابع فيه 35 متهما صدرت في حقهم، في يوليوز الماضي، أحكام تراوحت بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ.
وجاء قرار إرجاء البت في هذا الملف، الذي يتابع فيه شخصان من بين ال 35 في حالة سراح مؤقت، من أجل الاستجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى ترجمة تقرير الخبرة التقنية العلمية المتعلقة بالأسلحة المحجوزة، من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.
وكان الدفاع التمس خلال جلسة اليوم ترجمة جميع الوثائق المتضمنة بالملف والمحررة باللغة الأجنبية.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن قضت، في 28 يوليوز الماضي، بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في 18 فبراير2008، بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد".
كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
ويشار إلى أن تفكيك هذه الشبكة مكن مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدار البيضاء والناظور.
كما أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بالمحكمة الابتدائية بسلا، النظر في ملف خلية متابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وتضم 38 متهما، إلى 21 يناير المقبل.
وجاء قرار إرجاء النظر في القضية، بعد استجابة هيئة الحكم إلى طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بمهلة كافية لإعداد الدفاع.
ويتابع هؤلاء الأظناء، الذين يوجد من بينهم ستة في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على ذلك، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، كل حسب ما نسب إليه.
ويستفاد من محاضر الشرطة القضائية أن بعض عناصر هذه الخلية، التي ينحدر أفرادها من مدن تطوان، وطنجة، وشفشاون، وأحفير، والعرائش، والحسيمة، كانوا يخططون للانضمام لجماعات إرهابية بمعسكرات تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" وبشمال مالي للالتحاق بالعراق.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة تأجيل النظر إلى 28 يناير المقبل في خمس ملفات منفصلة، في إطار قانون مكافحة الإرهاب.وقررت هيئة الحكم تأجيل هذه الملفات من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع هؤلاء المتهمون بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتقديم مسكن لمن يرتكب عملا إرهابيا"، كل حسب ما نسب إليه.