مثول مثيري الشغب أمام استئنافية تطوان ومراكش

تنظر الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الخميس المقبل، في ملف 19 شخصا، المتابعين بارتكاب أعمال تخريب ونهب في تطوان وشفشاون يوم 20 فبراير الجاري
جانب من أعمال الشغب بالحسيمة
الذين مثلوا، الخميس الماضي، أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف، قبل أن تقرر المحكمة، بطلب من الدفاع، تأجيل الجلسة.
وأوضح دفاع المتهمين أن هؤلاء الأشخاص (13 من تطوان، و6 من شفشاون) يتابعون، بالخصوص، بتهمة "العصيان المدني، والإساءة للشرطة القضائية، وتكوين عصابة إجرامية". وأبانت التحريات الأمنية أن متهمين يتحدران من تطوان، وآخر من شفشاون، من ذوي السوابق القضائية.
وسجلت في مدينة تطوان، الأحد الماضي، أعمال تخريب عدة، استهدف معظمها الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس)، التي تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية، فيما تخلل الاعتقالات إيقاف مجموعة من القاصرين، سلموا لآبائهم.
وبمدينة مراكش، تنظر محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس المقبل، أيضا، في قضية 39 شخصا، المتورطين في أحداث الشغب يوم 20 فبراير الجاري، فيما شهدت الجلسة، المنعقدة الخميس الماضي، تمتيع 10 قاصرين بالسراح المؤقت.
ويتابع هؤلاء الموقوفون بتهم السرقة الموصوفة، وتخريب الملك العمومي، والإخلال بالأمن العام.
في السياق نفسه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الخميس الماضي، في حق أربعة أشخاص متورطين في أعمال النهب والشغب الأحد الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل المتهمون عليها بشكل مباشر من طرف النيابة العامة، المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والتخريب، والإتلاف العمدي، لممتلكات الغير وممتلكات ذات منفعة عامة. كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين الأربعة الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم لفائدة الدولة.
وكانت الشرطة القضائية بطنجة اعتقلت الأشخاص الأربعة الأحد 20 فبراير الماضي، في حالة تلبس، أثناء قيامهم بأعمال نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة، لتجري إحالتهم رفقة 16 شخصا آخرين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.
في موضوع ذي صلة، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الأربعاء الماضي، بإيداع 38 شخصا السجن المحلي، ومتابعتهم في حالة اعتقال من أجل أحداث الشغب والتخريب والنهب، التي شهدها الإقليم يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف الموقوفين المتحدرين من مدينتي الحسيمة وإمزورن، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ممتلكات عمومية، وفي ناقلات ذات محرك، والتخريب، والتجمهر المسلح، وإهانة موظف، والسرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات"، كل حسب ما نسب إليه.