جمعيات حماية المستهلك بطنجة تستنفر قواها لمواجهة سرقة "ألزا" لجيوب المواطنين

أفادت مصادر موثوقة من جمعيات حماية المستهلكين بمدينة طنجة أن هذه الاخيرة تستنفر قواها لمواجهة خروقات شركة "ألزا" الاسبانية المفوض لها مرفق النقل الحضري بالمدينة، حيث عمدت هذه الاخيرة إلى تسعير تذاكر الركوب بأثمنة مخالفة تماما لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الموقع بينها وبين مجلس الجماعة الحضرية لمدينة طنجة والذي صادقت عليه وزارة الداخلية، وهو السلوك الذي اعتبره مراقبون وجمعيات المجتمع المدني بطنجة بالخرق السافر للقانون والاستفزازي لساكنة عروسة الشمال.
وأوردت ذات المصادر أن شركة "ألزا" مجبرة بمقتضى بنود دفتر التحملات في السنة الثالثة بتسعير عدد من الخطوط بتعريفات لا تتجاوز سقف 2,48DH، بينما هي اختارت لنفسها عدم التقيد بتعهداتها من خلال تطبيقها لتسعيرة 3.50 درهم أي بزيادة غير شرعية قدرها 0.52 درهم، كما تبينها تذكرة ركوب تم اقتناؤها يوم الأحد 29 ماي 2016 وأوردتها يومية « L'Economiste » في عددها الصادر بتاريخ 30 ماي 2016.
ومن باب التذكير أن شركة "ألزا" الاسبانية حلت محل شركة أخرى كانت تحمل اسم « Autassa » التابعة لمجموعة « Ruiz » التي تولت تدبير مرفق النقل الحضري بطنجة منذ سنة 2001 إلى سنة 2013 أي إلى حين تعويضها بشركة "ألزا" االإسبانية التي سبق لها أن حظيت بصفقة التدبير المفوض في ظروف اكتنفها الغموض وشابتها عدة خروقات، إذ أن قرار تفويت مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بطنجة في سنة 2013 جاء بعد سلسلة من الالغاءات للمناقصات التي سبق الاعلان عنها، إذ أن هذه الالغاءات التي ظلت أسبابها غامضة، تسببت في التأخير لمدة سنتين في أداء هذا المرفق الاستراتيجي والحساس وكانت بطريقة أو أخرى مقصودة بهدف إقصاء باقي الفاعلين في مجال النقل الحضري من المنافسة وبالتالي إهداء مرفق النقل الحضري بطنجة لشركة تنتمي لدولة مارست القتل والاجرام بالغازات السامة في حق ساكنة الشمال.
وصلة بذات الموضوع، أكدت مصادر متطابقة أن الطنجاويين ومعهم العشرات من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك يستعدون هذه الايام لخوض معارك لا تقل ضراوة عن تلك التي سبق لهم أن نضموها ضد شركة "أمانديس"، مبرزة استغرابها حيال صمت المجلس الحضري لمدينة طنجة عن المجزرة التي تقترفها شركة "ألزا" في حق جيوب المواطنين..
المصادر ذاتها أردفت أن من مارس القتل والاجرام بالغازات السامة في حق ساكنة الشمال لا يمكن في أي حالة من الاحوال أن يكون سلوك أحفادهم خارجا عن هذا الاطار الاجرامي