تجاوزات خطيرة لكناش التحملات الخاص بمواقف السيارات بالمضيق والفنيدق

رغم المجهودات التي تبدلها المصالح المختصة، وعلى رأسها والي ولاية تطوان محمد يعقوبي، لجعلتطوان وسواحلها قبلة متميزة للزائرين، خاصة مع الإقامة الملكية بها خلال الفترة الصيفية بكاملها، إلا أن بعض التصرفات العرضية التي لا تلقى المجابهة والتدخل، تجعل الفوضى هي السمة الواضحة في صيف تطوان.
في كل سنة يطرح مشكل مواقف السيارات التي تفوتها الجماعات لبعض «المستثمرين» الذين يعمدون منذ الوهلة الأولى لتجاوز وخرق كناش التحملات، بالزيادة في أثمنة الوقوف، عكس ما هو متفق عليه وما هو مبين في كناش التحملات، ناهيك عن التلاعب بالوصلات وعدم التصريح الحقيقي بالمداخيل التي تحققها تلك المواقف المكتراة بثمن بخس.
فوفق كناش التحملات فإن ثمن الوقوف نهارا، وهو ما لم يتم تحديده بدقة، لا يتجاوز الخمس دراهم، فيما الوقوف ليلا، وهو استعمال «ماكر» للمصطلح أيضا، لا يخلو من تلاعبات يصل إلى 10 دراهم. ويعلق الكثيرون على مصطلح النهار والليل في كناش التحملات الغير المعرف والغير المدقق، بحيث إن الليل، يعني بالنسبة للكثيرين ليلة كاملة، أي مبيت السيارات بالموقف ولا يقصد بها الوقوف في الفترة ما بين غروب الشمس حتى منتصف الليل.. وهو جزء آخر مقصود من التلاعب.
بالمضيق كما بمرتيل فالفنيدق، فوتت الجماعة ومنذ بضعة أسابيع مجموعة من مواقف السيارات، لبعض من تقدم بعروض وفاز بالصفقة، سبب فوزه هو تعرفة الوقوف التي جعلته يتميز عن باقي المتقدمين للمنافسة، لكنه وبقدرة قادر ودون سابق إعلام وموجب قانوني، يعمد للرفع في التعرفة وإرغام المستفيدين من خدمات المرفق على آدائها وإلا تعرضوا لما لا تحمد عقباه.
«الأحداث المغربية» عاينت بعضا من السيبة والفوضى التي تعرفها تلك المواقف، بل إن بعض المتضررين، اضطروا لاستدعاء الشرطة التي لم تعبأ لنداءاتهم، ولم تتخذ لحد الساعة أي إجراءات رغم الشكايات المتكررة للمواطنين، كما أن الجماعة صاحبة الاختصاص، والقسم الاقتصادي للعمالة لم يحركوا ساكنا رغم موجة الاحتجاجات التي يخوضها مجموعة من النشطاء بالمواقع الاجتماعية.
فإضافة إلى الرفع من الأثمنة المتفق عليها والمشهرة، هناك تلاعب خطير في الوصلات، حيث ينص فصل في كناش التحملات، على أن الوصلات يتم سحبها من لدن مصالح الجماعة، مؤشر عليها وتحمل ثلاث نسخ من كل وصل، واحد يسلم للسائق، وآخر للقباضة وثالث يبقى لدى صاحب الموقف، إلا أن أصحاب تلك المواقف عمدوا لنسخ وصلات خاصة بهم، لا تخضع لأية مراقبة للتهرب من الضرائب المتوجبة عليهم، وليعمدوا في آخر المطاف لتقديم تصريحات مغلوطة لدى مصالح المالية.
الفوضى العارمة، الرفع في أثمنة المواقف، التلاعب في الوصلات والتهرب الضريبي، سمة تعيشها جل مواقف السيارات بتطوان وسواحلها، في غياب أي رد فعل حقيقي من لدن السلطات المختصة، سواء الجماعة أو العمالة، فيما يبقى الضحية الأول والأخير هو المواطن الذي يدفع مبالغ إضافية، ويضيع في حقه في الضرائب التي يلتهمها من يريد الاغتناء بطريقة غير قانونية من أصحاب تلك المواقف.
المواطنون في تطوان وزوارها لا يرون خيرا في بعض المصالح المختصة، وينتظرون تدخلا عاجلا من والي تطوان لوضع حد للفوضى التي تعرفها مجموعة من المرافق، بما فيها الشواطئ التي تم احتلالها، من طرف مكتري المظلات، مما يحول كل ما يهيأ لاستقبال الضيوف غير دي جدوى بسبب جشع البعض واستفادة البعض الآخر..
مصطفى العباسي/الأحداث المغربية