تطوان.. زيادات غير قانونية في تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات لا تنضبط لكناش التحملات

فوضى قطاع النقل بتطوان مع اقتراب الفترة الصيفية
مع اقتراب الفترة الصيفية، تطرح على الواجهة مشاكل قطاع النقل العمومي بتطوان والضواحي، سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو الحافلات، في ظل الفوضى التي يعرفها القطاع الأول، وغياب الجدية بالنسبة للقطاع الثاني، بحيث يفرض كل طرف من الطرفين شروطه، بل وقانونه أحيانا في غياب تام للسلطات المعنية، التي تبقى عاجزة في الغالب أمام لوبيات النقل المتجذرة بالمنطقة.
ففي الوقت الذي يفتقد فيه قطاع سيارات الأجرة للتنظيم والالتزام، رغم تعدد نقاباتهم وجمعياتهم، تفاجأ هؤلاء المواطنون خلال الأسابيع الأخيرة، بزيادة غير مبررة وغير معروفة السبب في تعرفة التنقل بين بعض المناطق المجاورة، بين المضيق تطوان، وفي اتجاه الفنيدق وكذلك بعض المناطق الأخرى، بحيث أصبح الواطنون أمام تعرفة جديدة لم يتم التداول بشأنها مع السلطات المحلية بصفتها الجهة المختصة، كما أن هاته الأخيرة، لم تكلف نفسها عناء حماية المواطنين والوقوف في وجه هاته الزيادة.
يذكر أن التعرفة المعمول بها في تطوان والضواحي، قبل الزيادة، لم تكن أصلا قانونية ولم يكن مصادقا عليها من لدن السلطات المحلية واللجنة المخول لها قانونيا هذا الأمر، بحكم أنها كانت قد تمت بالطريقة نفسها وبالظروف نفسها، حيث يفرض هؤلاء قانونهم عنوة، ويهددون بشل حركة السير، بل وأصبحوا يفرضون مواقف أخرى لسيارات الأجرة، واحتلال الشوارع والأحياء دون نقاش أو حوار مسبق.
مقابل ذلك، فجرت جماعة مرتيل مؤخرا ملفا يخص النقل الحضري، فبعد قرابة سنتين ونصف من تولي الشركة الجديدة تدبير المرفق، لم يتم لحد الساعة إحداث خطوط أخرى داخل المدينة السياحية وفق ما كان متفقا عليه، ووفق ما هو وارد في كناش التحملات، وهو ما دفع بمكتب المجلس للتهديد برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتاليس المدبرة للقطاع، والتي لا يبدو أنها تطبق فصول وبنود كناش تحملاتها، مما جعلها عرضة للانتقاد في كثير من المناسبات، رغم أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه بالمنطقة، وما وفرته من حافلات بديلة لتلك التي كانت من قبل.
وتطرح الحافلات الحالية مشكلا بالنسبة للتنقل داخل المدار الحضري، حيث قرر كناش التحملات مبلغ 2 درهم لكل الخطوط، لكن بعض الخطوط التي تمر عبر المدار الحضري وتتجه نحو مناطق مجاورة، تعتمد تعرفة واحدة بالنسبة لمن سينزل بعد محطة واحدة أو من سينزل بعد 40 كيلومترا، وهو ما جعل الكثيرين ينتقدون هذا التعامل السلبي مع المواطنين، خاصة في ظل قلة عدد الحافلات، مما يجعل بعض المرتفقين يركبون على مضض حافلات متوجهة لمناطق أخرى بهدف نزولهم في الطريق، لكن بالتعرفة الكاملة.
ويؤكد الكثير من المتتبعين أن فوضى قطاع النقل بتطوان، مرتبط بضعف التدبير والحزم من لدن الجماعة الحضرية والسلطة المحلية، خاصة وأن القطاع ليس كبيرا جدا ولا متشعبا مثل باقي المدن الكبرى، إلا أن هناك شبه «تواطؤ» غير معلن بين بعض الأطراف والمسؤولين عن قطاع النقل، سواء بالنسبة لسيارات الأجرة أو الحافلات، فجل سيارات الأجرة تابعة لنقابات أعضائها مستشارون جماعيون أو مدينون بالولاء لجهة مسيرة بإحدى الجماعات، مما يجعل الهاجس الانتخابي والمصالح السياسية هي الطاغية، فيما تضيع حقوق المواطنين.
مصطفى العباسي