بيان توضيحي 2 للكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتطوان

أصدرت الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، يوم أمس الثلاثاء 23 غشت 2016، بيانا إلى الرأي العام ، تشرح من خلاله ملابسات ما أسمته بالندوة الصحفية المتعلقة بتدبير مرفق النقل الحضري.
و مما جاء في البيان، أن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان، علمت من خلال مستشاريها بجماعة تطوان الترابية بالدعوة الموجهة لهم لحضور ندوة صحفية لرئيس الجماعة تتعلق بمرفق النقل الحضري و ذلك يوم الاثنين 22 غشت الجاري بأحد فنادق المدينة، و أضافت دباجة البيان، أنه بعد إجراء إتصالاتها بالأخ محمد الملاحي رئيس جماعة وادي لو، والنائب البرلماني عن دائرة تطوان وعضو لجنة التتبع لهذا المرفق ،اتضح لديها أنه لا علم له بذلك، مما دفع بمستشاري الإتحاد الإشتراكي بجماعة تطوان إلى مقاطعة الندوة الصحفية، يقول البيان، نظرا لغموض مضامينها و فحواها.
و تنويرا للرأي العام، و من أجل تصحيح المغالطات التي سقط فيها حزب الإتحاد الإشتراكي بتطوان، و التي للأسف أبانت أن حزبا من قيمة الإتحاد الإشتراكي بدأ يفقد البوصلة بالمدينة، و أصبح بعيدا عن مجريات الشأن المحلي.
حيث أن جماعة تطوان لم يسبق لها أن دعت إلى تنظيم ندوة صحافية على هامش تقديم نموذج الحافلات الصغيرة التي ستربط الأحياء الصعبة الولوج وكذا إفتتاح قاعة المراقبة للنقل الحضري عن بعد، بقدر ما أنها أعلنت عبر بلاغ الجماعة، عن حفل تسليم النموذج و إفتتاح قاعة المراقبة عن بعد، و البلاغ لازال بموقع الجماعة، كما أنه تدوول بشكل واسع في وسائل الإعلام المحلية و الجهوية والوطنية، و أنها لم توجه قط دعوات لحضور الندوة الصحافية المزعومة، وأنه لم يتم عقد أية ندوة صحفية بشان الموضوع.
وعليه فإن جماعة تطوان تستغرب الخلط والإلتباس الذي وقع فيه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و الذي كان بالأمس القريب شريكا في التسيير بالجماعة، وسهر بدوره على صياغة دفتر التحملات الخاص بمرفق النقل الحضري بولاية تطوان.
واذ تؤكد الجماعة مجددا أن استلامها 20 حافلة صغيرة وإفتتاح قاعة المراقبة للنقل الحضري عن بعد، يأتي تفعيلا وتكملة لبنود الإتفاقية المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بولاية تطوان، وأن هذا التسليم وإفتتاح القاعة، ليس إلا جزءا من البرنامج الإستثماري للشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، حيث أنه في اجتماع لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات لولاية تطوان بتاريخ 20 يوليوز 2015 ( والتي صادق على قراراتها المنصوص عليها حرفيا جميع الأطراف المعنية، بما فيه ممثل جماعة وادي لاو، وكذلك سلطة الوصاية ) إذ ركز محضر الاجتماع على ضرورة استكمال استثمارات الشركة المفوض لها، وتفعيل الخطوط الواردة في الاتفاقية التي ظلت غير مفعلة، حيث تم الاتفاق ( بنص المحضر المشار إليه أعلاه ) بالنسبة للخطوط غير المفعلة والأحياء ذات الولوج الصعب اقتناء حافلات مناسبة تقنيا وحجما قصد استعمالها ابتداء من فاتح يوليوز 2016 مع تفعيل قاعة المراقبة عن بعد في التاريخ نفسه.