بشكل إنفرادي ودون أي استشارة للنقابات التعليمية، عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مساء يوم 1 نونبر 2016 عددا من الوثائق المتعلقة بعملية "توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016" ويتعلق الأمر بالمذكرة الوزارية التنظيمية رقم 16-866 المؤرخة في 1 نونبر 2016 المتعلقة بمباريات توظيف بعقود ويتضمن الحقوق والواجبات والتزام عدم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية بناء على التعاقد، وبعد اطلاعنا في المكتبين الوطنيين للنقابتين التعليميتين الجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE على الملف وحيثياته في إطار المستجدات الخطيرة التي تستهدف مكتسبات قطاع الوظيفة العمومية وشغيلتها فإننا: 1) نعتبر أن الاستمرار في أمر الواقع المنتَهَج من طرف الحكومة ووزارة التربية لا يخدُم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم؛ 2) نرفض إعلان وزارة التربية البارحة في وقت متأخر من الليل ليوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد.. 3) نجدد تضامننا اللامشروط مع الأطر التربوية – أساتذة وإداريين – (أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي) وأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وحاملي الشهادات المعطلة من أجل انتزاع حقهم المشروع والعادل في الإدماج بقطاع التعليم العمومي وحقهم في التوظيف القار والدائم واللائق؛ 4) نذكر بموقفنا الرافض للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته، واستمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة والمتمثلة في المرسوم السيء الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين.. وخطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب. 5) نُؤكد أن هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين/ات، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد CMR من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR. 6) نَرفض التشريعات بالمراسيم، ويُؤكد أن التقرير في مصير الموظفين/ات والوظيفة العمومية ليس من اختصاص الحكومة، كما أن هذه التشريعات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يعتبرها دستور 2011 تسمو على القوانين الوطنية. 7) نُحمل المسؤولية التاريخية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية في صمته اتجاه هذا العدوان على الوظيفة العمومية. 8) نَعتبر أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، شكل منذ مدة مدخلا لتطبيق إجراءات تراجعية في التشغيل والأجور والتقاعد، وهو ما ساهم في تفكيك قطاع التعليم وتدميره، وشكل مجالا لتطبيقات تشغيل “أعوان” بالعقدة دون ترسيم ولا إدماج، إلا ما تحقق بالنضال، (من خلال تجارب الأساتذة العرضيين، أساتذة سد الخصاص، منشطوا التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية، الأساتذة المتطوعون، أساتذة التوظيف المباشر، ومربيي/يات التعليم الأولى، أساتذة التلاميذ في وضعية إعاقة، أساتذة مؤسسات التعليم العتيق (الأوقاف)، الأساتذة غير الرسمين بالتعليم العالي (vacataires)؛ 9) نُدين بقوة المس بالحق في الشغل القار والدائم، والشروط المجحفة للعمل بسبب العقود المحددة المدة. 10) نَرفض المرسوم المشؤوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، لما سيكرسه من تخلي الدولة من التزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية لأجراء الوظيفة العمومية، وتسييد الهشاشة والمرونة في العمل وضرب العمل النقابي.. 11) نُطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم. 12) نُعبر عن استعدادنا لمواجهة هذا المخطط التراجعي والرجعي وندعو الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والطلابية إلى تكثيف الجهود وتوحيد الفعل النضالي للضغط من أجل جعل حد لهذا العدوان. 13) نَدعو الشغيلة التعليمية لرص الصفوف والاستعداد لمواجهة المخططات التي تستهدف الوظيفة العمومية. 14) نُؤكد على أن الحركة النقابية المغربية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الهجوم العدواني الرجعي ومن بينه هذا المرسوم التراجعي، عبر تشكيل جبهة موحدة تنتصر لبناء ميزان قوى لفائدة الموظفين والموظفات وسائر الطبقات الشعبية.
