أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مؤخرا,مذكرة في موضوع التوظيف عن طريق العقدة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين, وهو الإجراء الترقيعي الذي فرضه ,حسب المتتبعين للشأن التربوي, ما شهده الدخول المدرسي الحالي من خصاص مهول في الأطر التربوية والإدارية الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين,والذي ستكون له انعكاسات سلبية وعواقب وخيمة على المدرسة العمومية.. القرار أشعل فتيل الاحتجاجات في صفوف الأطر التربوية, خريجة البرنامج الحكومي "10000 إطار تربوي"، الذين نظموا مسيرات حاشدة , موازاة مع افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 22" المنعقد بمراكش, احتجاجا على مشروع التوظيف بالتعاقد، ورفعوا شعارات غاضبة تطالب بإسقاط مشروع "العمل بالعقدة", وهي الاحتجاجات التي عرفت مشاركة مختلف الفئات من أطر تربوية وأساتذة متدربين ومعطلين ونقابيين وحقوقيين وأساتذة ، مطلبهم الأساس الإدماج في الوظيفة العمومية بشكل رسمي ودون أي تعاقد, بعدما استفادوا من تكوين أكاديمي وتربوي. المحتجون قرروا أيضا مقاطعة مباريات تشغيل الأساتذة عن طريق التعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمقرر عقدها يومي 25 و26 نونبر الجاري، كرد فعل رافض لقرار وزارة التربية الوطنية . واعتبروا إقدام الحكومة على التشغيل بقطاع التعليم العمومي بناءً على عقود عمل محدودة المدة هو توجه واضح نحو "تفكيك الوظيفة العمومية و إقبار لحق جموع حاملي الشواهد المعطلين في التوظيف والشغل القار". القرار أجج أيضا غضبا نقابيا, حيث عبرت جل النقابات التعليمية عن رفضها التام لهذا المرسوم , مؤكدة أنه يعد "استمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة والمتمثل في المرسوم السيء الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين.. وخطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب".هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين/ات، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.و شددت النقابات على أن" التوظيف بالعقدة في ميدان التدريس وفق المذكرة الوزارية يكرس للهشاشة واللا استقرار وسيخلق نوعا من الفئوية السلبية داخل المؤسسات(اسانذة الوزارة_متعاقدو الأكاديميات ) ويؤدي إلى الارتباك في العملية التعليمية التعلمية، ويطرح الكثير من الاشكالات التدبيرية على صعيد المؤسسات والتي لم تجب عنها المذكرة وتركتها للصدفة مما سيشكل مجالا للصراعات والتجاذبات بين كل الفاعلين وسيؤثر على السير العادي بها.. المذكرة تجهز على حق الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية, فهي تتحدث عن عقد عمل قابل للتجديد وتسيج هذا العقد بالعديد من الشروط مما يجعل هذا العقد من الناحية القانونية يدخل في خانة عقود الاذعان وهذا يعد تراجعا حتى على عقود العمل التي تنظمها مدونة الشغل.. وهي وإن حددت بعض الحقوق والواجبات ,إلا أنها لم تحدد بشكل مفصل ومدقق المسار المهني للأستاذ المتعاقد و آليات الترقي والتأديب مما سيطرح اشكاليات قانونية أثناء الممارسة. ويوضح النقابيون في بلاغاتهم, أن اخضاع المتعاقدين لسلسلة من الامتحانات قبل ابرام العقد ومجموعة من التقييمات خلال السنة الاولى وامتحان الكفاءة المهنية لا يهدف في العمق إلا لخلط الأوراق وللمزيد من التضليل, فمن الناحية الشكلية قد يبدو الأمر فيه حرص شديد على تمكين المتعاقد من كفايات مهنية تمكنه من مزاولة مهنة التدريس ولكن الأمر في النهاية لا يعدو ان يكون عقدا قابلا للفسخ في أي لحظة ,سيما مع انعدام الثقة في وعود الحكومة وقراراتها التي يمكن أن تنقضها في أي لحظة تبعا لاملاءات المؤسسات المالية الدولية, وبأن هذه المذكرة لا تعدو أن تكون خطوة أخرى في مسلسل الاجهاز على الخدمة العمومية وتؤشر بشكل واضح على توجه الدولة نحو التخلي النهائي عن المدرسة العمومية وتؤكد زيف شعارات الاصلاح وخلو ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم من أي مضمون اصلاحي .. واعتبارا عن ما سلف من توضيحات , فالتوظيف بالعقدة من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا يستند على مبررات موضوعية ولا أساس قانوني لها ,وإنما يدخل في باب الاجهاز على الحق في الولوج الى الوظيفة العمومية ويكرس للهشاشة في الشغل ويجهز على الحركة الانتقالية الوطنية ويضرب في العمق ما تبقى من المدرسة العمومية ،كما أن هذه المذكرة يكتنفها الكثير من الغموض الذي سيسمح للادارة بتفسيره وفق رغباتها واختياراتها وحاجياتها..
