خبراء متخصصين في علم الإجتماع و القانون والشؤون الدينية يدققون في موضوع مدونة الأسرة

في إطار الأسبوع الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الذي تنظمه الجماعة الحضرية لطنجة مابين فاتح مارس إلى العاشر منه ، نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأة يوم الخميس 7 مارس الجاري مائدة مستديرة في موضوع :
" قراءة في مدونة الأسرة "
وبالمناسبة احتضن نادي ابن بطوطة لرجال التعليم هذه الندوة التي حللت وناقشت هذا الموضوع بإشراك الهيئات الفاعلة من أساتذة في القانون وباحثين في علم الإجتماع والشئون الدينية المتدخلة في مجال الأسرة ، الذي وفروا التغطية الشاملة لهذا الموضوع من كل جوانبه ، ولعل مداخلة الدكتورة وداد العيدوني رئيسة خلية المرأة بالمجلس العلمي وأستاذ بكلية الحقوق بطنجة كانت من بين أبرز المداخلات التي ركزت فيها بالخصوص على الشق القانوني وكيفية حماية المرأة المغربية من خلال مدونة الأسرة ، مؤكدة على أن المرأة فاعل اجتماعي في ديناميكية المشروع التنموي و النهضوي بأي مجتمع لن يتحقق مجتمع التنمية إذا ما همشت ، أو أقصيت عن القيام بدورها الحتمي في عملية التغيير الاجتماعي ، وتماشيا مع تحسين الوضع الأسري للمرأة عمد المشرع المغربي إلى سن مقتضيات قانونية في مدونة الأسرة ، من أولوياتها حماية متميزة لحقوق المرأة ، بما ينسجم مع الواقع من مبادئ وأحكام متشبعة بقيمنا و شريعتنا السمحاء التي سار على هداها وتقفى أثرها في هذا الشأن . إذ أن جوهر الإسلام هو المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و التكليفات ، ومن هذا الجوهر كان إنشاء العقد الذي يجمع بينهما برباط الزوجية مستلزما رضاء كل منهما ، فإذا أبرم العقد ، كان التوازن في الحقوق و الواجبات هو القاعدة التي تترجم هاته المساواة ، وتكرس قيم العدل و الإنصاف . وهو الأمر الذي أكد عليه بعناية كبرى الخطاب الملكي السامي لأمير المؤمنين بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم 10 أكتوبر 2003 بقوله: "....بالنسبة للأسرة و النهوض بأوضاع المرأة وإنصافها ، فإنني قد أبرزت إشكالها الجوهري غداة تحملي الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين متسائلا في خطاب عشرين غشت 1999 كيف يمكن الرقي بالمجتمع ، و النساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف و العنف و التهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وإنصاف....."
وخلصت في مداخلتها لاحديث عن المشرع الأسري الذي وصفته ب "الحكيم" لما وفرته هذه المدونة من حماية للمرأة من خلال نصوص قانونية سواء في مرحلة ما قبل إبرام عقد الزواج ،أو بعده ، بل ذهب أكثر من ذلك في مرحلة انحلال الرابطة الزوجية وذلك من خلال التوسع في الأسباب المبررة لطلب التطليق من طرف الزوجة ،
وتطرقت في حديثها لمعالجة خصوصيات الحماية الآنية للمرأة انطلاقا من نقطة مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق للشقاق انطلاقا من المادة 94 وأحكام الحضانة في المواد من 163 إلى 186، كما
تطرقت تطرقت في حديثها عن الحماية اللاحقة للمرأة أثناء انحلال الرابطة الزوجية ، التي تشمل بصفة خاصة كل ما يتعلق ب "الشوار" ثم الكد والسعاية وأخيرا اقتسام ممتلكات الأسرة المكتسبة أثناء قيام الزوجية ، هذه الأخيرة أفرزت مجموعة من الإشكالات القانونية بحيث حاولت المدونة الإجابة عنها من خلال المادة 49 .
وبهدف مواكبة مختلف مراحل تطبيق مدونة الأسرة صدرت عن الندوة عدة توصيات من أهدافها ومراميها المأمول تحقيقها المتمثلة في نهج يحدد النسبة القصوى لكرامة المرأة والمجتمع مما سيساهم في إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تحافظ على تماسك الأسرة ولم شملها ، في ظل قضاء متخصص ونزيه .
تريا ميموني