ضعاف الفلاحين بجماعة دار بنقريش .. يناشدون سلطة الإقليم و الجهة بتسوية طلبات حصولهم على ملكية اراضيهم الفلاحية

بعد المبادرة أو الحملة التي اقبلت عليها السلطة المحلية في شخص قائد قيادة دار بنقريش السابق منذ ما يقرب من ثمان سنوات من اجل مؤازرة و دعم ضعاف فلاحي جماعة بنقريش بتطوان ، و تأمين ظروف عيشهم و محاربة حالة الفقر و الهشاشة المتفشية بينهم ، عن طريق فتح المجال لهم و حثهم على تسوية وضعية اراضيهم الفلاحية الموروثة عن آبائهم و ملكياتهم العقارية عليها . فان فئات ضعاف الفلاحين بالجماعة ما يزالون لحد الساعة ينتظرون نتائج المبادرة أو الحملة المشار اليها .. علما بانه منذ موسم 2010 و الى حدود موسم 2014 تم برعاية السلطة المحلية تشجيع و تنظيم حملة ايداع طلبات الحصول على الملكية العقارية للأراضي التي في حوزة الشريحة الفلاحية المعنية و لفائدة مؤازرة وضعيتهم الاجتماعية ، و قد تم من اجل ذلك فتح ايداع ملفات طلب الملكية بمقر القيادة .
ويقول الفلاحون المعنيون بالقضية ، ان المبادرة او الحملة من ناحية اخرى جاء في سياق حالة التوتر و الاستنكار اثر النزاع الذي حصل بين الفلاحين و الشركة المشرفة على أشغال بناء سد مرتيل و التي عمدت الى الترامي على مادة " التوفنة " و استخراجها من أراضي الفلاحين المجاورة لأوراش السد بدون موجب أو اتفاق مع اصحاب الارض . الشي الذي ادى الى تدخل السلطة المحلية في شخص السيد قائد قيادة دار بنقريش السابق من اجل ايجاد حل للنزاع القائم . كما ظهرت في سياق الاحداث المبادرة الاجتماعية ذات البعد التنموي و الانساني لفائدة الفئات المتضررة من اصحاب الارض ، و هو ما استبشر به ضعاف الفلاحين بالجماعة خيرا من اجل تسوية ملكية اراضيهم التي ورثوها عن اجدادهم . و اشاعة الامن و الثقة بمستقبل اراضيهم ، و بالتالي مستقبل عيش اسرهم و اطفالهم المرتبط بتلك الاراضي .
على انه و بالرغم من مرور ما قرب من ثماني سنوات لا شيء يبدو في الافق بالنسبة للأغلبية الساحقة من الفلاحين الذين سبق لهم ان اودعوا ملفات طلب الحصول على الملكية العقارية بسبب العراقيل التي توضع امامهم على مستوى الجهات الادارية المتدخلة في منح الموافقة و عدم الاعتراض على تملك الاراضي التي هي في حوزة أصحابها ، و هي المصالح المختصة التابعة للداخلية والاوقاف والمياه والغابات علما بان الاراضي موضوع الطلب لا علاقة لها الباتة بأملاك الأوقاف و لا المياه و الغابات لكون املاك هاتين الاخيرتين توجد محفظة لديهما منذ زمن .
و يستغرب ضعاف الفلاحين المعنيين أنه في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من اصحاب الاموال و الأثرياء في المنطقة تذلل لهم السبل و الاجراءات في الحصول على الملكية العقارية على اراضيهم ، تحرم الفئات التي ينتمون اليها من نفس الامتياز و توضع في وجوههم العراقيل . و هو ما ينعكس سلبا على الوضع النفسي العام بالجماعة و يؤدي الى حالة من الإحباط و الاحتقان نتيجة للوضع المجهول الذي يلف مستقبل اراضيهم التي يرون فيها وسيلتهم الوحيدة نحو كسب عيشهم و عيش اسرهم و ابنائهم ، و رصيدهم الاساس في مواجهة متطلبات الحياة الصعبة .
و من اجل الانصاف فان ضعاف الفلاحين المشار اليهم يناشدون السيد العامل و كذا والي صاحب الجلالة على الجهة التدخل لمساعدتهم قصد رفع العراقيل التي تحول دون تمكينهم من ملكيات اراضيهم على غرار اصحاب الاموال و أثرياء الفلاحين بالجماعة الذين تمت تسوية ملفاتهم . خصوصا مع الافاق التنموية الجديدة التي يفتحها البرنامج الفلاحي الرامي الى تزويد فلاحي المنطقة بماء السقي بناء على التعليمات الملكية السامية ذات الصلة مما يعد بإمكانيات لتنمية فلاحية ستعود بالخير على مجملة الفئات المفقرة بالجماعة و التي عانت و ما تزال بسبب غياب فرص التنمية بالمنطقة .