فضائح شهواد الطبية تعود من جديد بالمستشفى سانية الرمل بتطوان

بعد فضيحة التي مرت عليها سنتين من “الهدوء” التي عاشها المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان إثر إجراءات مشددة اتخذها رئيس قسم المستعجلات الدكتور الخصال وقطع الطرق على السماسرة والمرتزقة بشأن منح الشواهد الطبية ، كانت وراء دخول الفقراء والابرياء الى السجون .لكن يبدو أن هذه الفترة التي عاشها المستشفى قد أوشكت على نهايتها ، حيث أصبحت “مافيات” تتربص بساحة المستشفى وبأبواب أقسام المستعجلات ، لتضليل العدالة وقلب الحقائق، عن طريق السمسرة في الشواهد الطبية المزورة، من قبل أشخاص بعضهم يحمل صفة “عون خدمة” أو “عون مساعد” داخل المستشفى، وبعضهم الآخر نصابون في جلباب “فاعلين جمعويين” أو “فاعلي خير” يظلون النهار بطوله وهم يجوبون مرافق المستشفى بحثا عن ضحاياهم دون رقيب أو حسيب.
حيث اقدم طبيب مختص في منح ثلاث شواهد طبية مشكوك في مصداقيتها لثلاث أشخاص، متفاوتة مدد العجز فيها، في قضية تتعلق بالضرب والجرح مع العلم ان هذا الشخص لم يرقد ولا ساعة في المستشفى والأخطر منها أن المسلمة لهم تلك الشواهد سبق لهم وأن تسلموا شواهد أخرى من طرف الطبيب (ر.ع) بمدد عجز مختلفة عن تلك التي حددها الطبيب (ت.ن) فيها.
وحسب محضر المعاينة المحرر من طرف مفوضة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 19/09/2017 (توصل الموقع بنسخة منه) فإن الطبيب المكلف بالشواهد الطبية (ر.ع) سلم ثلاث شواهد طبية بتاريخ 08/09/2017 لكل من (إ.أ) و (ع.م) و (ك.أ) مدد عجزها على التوالي 6 أيام و12 يوما و8 أيام، والأشخاص ذاتهم تسلموا شواهد طبية أخرى بتاريخ 12/09/2017 من طرف الطبيب (ت.ن) المختص في جراحة الدماغ مدد عجزها على التوالي 22 يوما و18 يوما و25 يوما، بأرقام تسلسلية وأرقام توصيل مختلفة عن الأرقام التي تحملها الشواهد الممنوحة من طرف الطبيب (ر.ع).
الشواهد الطبية السالفة الذكر الممنوحة للأشخاص الثلاث من طرف الطبيب (ت.ن) تم الإدلاء بها لدى المحكمة من طرف أصحابها في مواجهة شخص رابع سلمت له بدوره شهادة محددة مدة العجز المؤقت فيها في 30 يوما، إثر نزاع نشب بين الطرفين.
ومن هنا يتساءل الراي هل سيتم فتح تحقيق جدي في النازلة من طرف إدارة المستشفى ؟ وهل ستشهد خلال الأيام المقبلة حلول لجنة من مفتشية وزارة الصحة ضيفا ثقيلا على مستشفى سانية الرمل للتدقيق في هذه الملفات ؟