نقابتين لقطاع الصحة بتطوان تتضامنان مع طبيب متهم بالارتشاء والابتزاز

أصدر فرعي تطوان لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة العمومية بيانا تضامنيا مع الطبيب "كريم عماري" المتهم بتسليم شواهد طبية لأشخاص أموات، وتسليم شهادة بها 35 يوما من العجز لأحد الاشخاص النافذين بتطوان.
وأكدتا النقابتين في بيانهما الذي حصلت "شمال بوست" على نسخة منه، إدانتهما لما اعتبرتاه (حملة مسعورة) تستهدف الطبيب "كريم عماري"، كما طالبتا الادارة بإعلان نتائح التحقيق الذي قامت به في الموضوع.
وكانت جرائد ومواقع رقمية، قد نشرت شواهد طبية تعود لأشخاص أموات، سلمها الطبيب "كريم عماري" لمجهولين، وهو الأمر الذي دفع مركزا حقوقيا لمراسلة المسؤولين بقطاع الصحة من أجل فتح تحقيق حول تلك الشواهد، وسبق للطبيب "عماري" أن اعترف بأخطائه لحقوقي بالمركز اثناء جلسة استماع (تتوفر شمال بوست على تسجيل صوتي لها) حاول خلالها تبرير تسليمه تلك الشواهد بكون الأمر مجرد تصفية حسابات داخلية استغلها أعدائه وأوقعوه في خطأ قبول رشوة لتسليم شهادة زواج (جاري العمل بها داخل المستشفى) حسب وصفه، هذا قبل أن يعترف بابتزازه لمواطنين من بينهم طالبة سلمته مبلغ 1900 درهم وشاب سلمه مبلغ 3000 درهم مقابل شواهد تتجاوز مدة العجز بها 21 يوما وأنه مستعد لإرجاع تلك المبالغ لأصحابها، وكانت جلسة الاستماع بحضور شهود من ذوي النيات الحسنة.
ومن جانب آخر كان عدد من المواطنين بمرتيل قد راسلوا وزير الصحة والمسؤولين المحليين بتطوان من اجل فتح تحقيق في شهادة طبية سلمها نفس الطبيب لأحد الاشخاص النافذين بتطوان مدة العجز بها 35 يوما، حيث استطاع بواسطتها الزج بسيدة في السجن وهو الأمر الذي دفع عددا من الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى إصدار بيان في الموضوع، حيث تؤكد مقارنة معطيات تقرير طبي أنجزه "النافذ" مع الشهادة المسلمة من طرف "كريم عماري" أنه لا يستحق تلك المدة من العجز والتي تسلم فقط لاشخاص في وضعية خطرة أو بها كسور أو عاهات مستديمة…
وبخصوص إصدار بيان من طرف النقابتين قبل ظهور نتائج التحقيق، اعتبر متتبع أن الامر عادي ولم يكن مستبعدا، بل أنه تأخر لكون الفساد الموجود داخل أسوار مستشفى سانية الرمل يجب حمايته والتصدي لكل من يحاول فضحه وتفتيت طابو الشواهد الطبية الذي أصبح سلاحا يستعمل للزج بالابرياء في السجون، كما أن عددا من السماسرة الموجود بعضهم في دواليب بعض النقابات اعتبروا الامر مؤشرا على الانتباه إلى حجم الاختلالات اللامهنية لجاري بها العمل داخل المستشفى (كما سبق وقال كريم عماري).
وحول موضوع الابتزاز الذي يدعي الطبيب أنه تعرض له، يتسائل حقوقيون، إذا كان الأمر مرتبط بالابتزاز لماذا تم نشر الشواهد الطبية مباشرة بعد التوصل بها ؟ ولماذا تمت مراسلة المسؤولين عن قطاع الصحة وطنيا ومحليا بشكل فوري بعد نشرها ؟ ولماذا رفض المتهمون بالابتزاز الجلوس بعد نشرها مع الطبيب للاستماع له بشكل منفرد ؟، وأصروا على وجود أطباء من قطاع الصحة مشهود لهم بالنزاهة في أي جلسة استماع.
وعن الخطوات التي يعتزم القيام بها مركز حقوق الانسان بشمال المغرب بعد السب والقذف والتشهير والاتهامات التي كالها الطبيب المرتشي لأحد أعضائه في بيان ختمه بختم "قسم المستعجلات" نشر وتم تحرير محضر حوله، قال مسؤول بالمركز "تعودنا على الاتهامات وتعلمنا في الحركة الحقوقية الناضجة والنزيهة أن لا نكون محكومين بردود الفعل، خاصة إذا كان الامر صادر عن أشخاص أو جهات متورطة في ملفات فساد، والأيام والاشهر القادمة كفيلة بإظهار الحقيقة وإخراس كل سماسرة الفساد، وفي النهاية القضاء هو الجهة الكفيلة بإصدار أحكام أما نحن فمجرد نشطاء نسلط الضوء على الفساد ونفضحه"
شهادة طبية سلمت لسيدة توفيت سنة 2013
نسخة من رسم وفاة السيدة التي سلمت لها الشهادة في 2014

شهادة الاذن بالزواج لسيد متوفي سلمت له سنة 2014

شهادة تبين وفاة المرحوم سنة 2013

تقرير طبي عن الحالة الصحية للنافذ التطواني