مرصد الشمال لحقوق الإنسان يرفض إغلاق مركز لطب الإدمان في تطوان

عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان الذي يقدم خدمات نوعية لحوالي 500 مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر، ولعشرات الآلاف من المستفيدين بشكل غير مباشر.
واستغرب المرصد، في بلاغ توصلت به هسبريس، "رد الفعل السلبي لوزارة الصحة ومديريتها الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة تجاه بعض المشاكل التي تعوق استئناف أنشطة القطب الاجتماعي وتقديم خدماته المتميزة للفئات المستفيدة"، معتبرا أن التوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي جاء نتيجة تحريض من طرف أباطرة المخدرات القوية، واستهداف أطره بشكل مباشر، ونشر مغالطات ومعطيات خالية من الصحة.
وأضاف البلاغ قائلا: "في الوقت الذي كان ينتظر فيه المجتمع المدني المحلي تعزيز المنطقة بمراكز لطب إدمان جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال الحماية والتكفل بمدمني المخدرات، خصوصا أمام المجهودات التي بذلها مركز طب الإدمان بتطوان منذ تأسيسه، نلاحظ أن وزارة الصحة المسؤولة المباشرة عن حفظ صحة المواطنين تتخلى بشكل شبه نهائي عن أدوارها والتزاماتها في هذا المجال".
ودعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزارة الصحة إلى تحمل كامل مسؤولياتها تجاه فئة المدمنين بسبب التوقف الاضطراري لعمل القطب الاجتماعي بمركز طب الإدمان بتطوان، مطالبا بالتفعيل الجدي والفعال للجنة الخاصة بالتتبع والتقييم لمركز طب الإدمان، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الصحة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية الوطنية للتقليص من أضرار المخدرات.
المركز يعمل على التكفل النفسي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من آفة الإدمان على المخدرات، وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والسوسيو-مهنية، والقيام بحملات تحسيسية، والدفاع عن حقوق متعاطي المخدرات باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة.