مرصد الشمال: 10 آلاف مدمن في تطوان وخدمات مركز محاربة الإدمان متوقفة!

وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، انتقادات شديدة لوزارة الصحة، على خلفية توقف الخدمات الاجتماعية لمركز طب الإدمان بتطوان، حيث يقدر عدد المدمنين في المدينة بحوالي 10 آلاف مدمن ومدمنة.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ له أصدره اليوم الإثنين، إنه تلقى بأسف شديد التوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان الذي يقدم خدمات نوعية لحوالي 500 مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر، وعشرات الآلاف من المستفيدين بشكل غير مباشر، تتمثل في التكفل النفسي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من آفة الإدمان على المخدرات، والعمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والسوسيومهنية والقيام بحملات تحسيسية، والدفاع عن حقوق متعاطي المخدرات باعتبارهم مواطنين كامل المواطنة.
واستغرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، رد الفعل السلبي لوزارة الصحة، ومديريتها الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة، اتجاه بعض المشاكل التي تعوق استئناف أنشطة القطب الاجتماعي وتقديم خدماته المتميزة اتجاه الفئات المستفيدة.
وكان القطب يؤمن أنشطة نوعية بمركز طب الادمان بتطوان لفائدة فئة المدمنين وأسرهم في مجال التحسيس بالظاهرة بمدينة تطوان والنواحي، وهي المنطقة التي يقدر عدد المدمنين بها بحوالي 10.000 آلاف مدمن ومدمنة.
ويقول المرصد إن التوقف الاضطراري للأنشطة القطب الاجتماعي نتيجة "تحريض من طرف أباطرة المخدرات القوية ضد المركز، واستهداف أطره بشكل مباشر، ونشر مغالطات ومعطيات مغلوطة".
وفي الوقت الذي كان ينتظر المجتمع المدني المحلي تعزيز المنطقة بمراكز لطب إدمان جديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية، والتكفل بمدمني المخدرات، خصوصا أمام المجهودات التي بذلها مركز طب الإدمان بتطوان منذ تأسيسه، لاحظ مرصد الشمال أن وزارة الصحة، المسؤولة المباشرة عن حفظ صحة المواطنين، تتخلى بشكل شبه نهائي عن أدوارها والتزاماتها في هذا المجال.
وفي هذا الإطار يدعو مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزارة الصحة إلى تحمل كامل مسؤولياتها اتجاه فئة المدمنين بسبب التوقف الاضطراري لعمل القطب الاجتماعي بمركز طب الإدمان بتطوان، ويدعو إلى التفعيل الجدي والفعال للجنة الخاصة بالتتبع والتقييم لمركز طب الإدمان كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الصحة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية الوطنية للتقليص من أضرار المخدرات.