عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي اجتماعا الأحد 9 شتنبر 2018 لبحث مستجدات الدخول الاجتماعي 2018/2019، وبعد التداول العميق في مختلف القضايا والانشغالات يسجل المكتب الوطني أن أبرز وأخطر ما يشهده الموسم، المدرسي والجامعي، الحالي يتمثل في مصادقة المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت 2018، على القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، آخر حلقات الهجوم المنهجي المتدرج على ما تبقى من المجانية بعد استنفاذ "الميثاق الوطني" و"المخطط الاستعجالي" أهدافهما، يُصاحب ذلك محاولة إلهاء وتحريف اهتمام الأسر المغربية عن قضاياها المصيرية بخلق نقاش محموم حول المناهج والمقررات لتغذية الانقسام وتوزيع الأدوار بين المتعاونين مع الجهات المسؤولة عن التخريب وضد استمرار مجانية التعليم العمومي وجودته في غياب سياسة لغوية واضحة ومعلنة تؤطرها هوية ومرجعية وطنية جامعة بعيدا عن المزايدات والتحريض للتغطية على تواطؤات مكشوفة خصوصا ما يتصل بالمجانية والتعاقد و"إصلاح" التقاعد ومؤازرة ومشاركة لوبيات القطاع الخصوصي. وبعد وقوفه على تزايد وتفاقم الاختلالات التي عرفتها المواسم السابقة من اكتظاظ وضعف البنيات وتعدد المستويات خصوصا بالمناطق المعزولة والمهمشة، مع تدبير شؤون الموظفين بمنطق كمي وترشيدي لا يُراعي الأبعاد البيداغوجية ولا يأخذ بعين الاعتبار استقرار نساء ورجال التعليم، فضلا عن غياب حوار اجتماعي مركزي مجد وتعطل الحوار القطاعي، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: 1) يدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط الأحد 7 أكتوبر 2018 انطلاقا من وزارة التربية باب الرواح الساعة العاشرة صباحا في إتجاه البرلمان عبر شوارع بن تومرت، باب الحد، الحسن الثاني، محمد الخامس، البرلمان: وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر) وللاحتجاج على ما آل إليه التعليم العمومي بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التهميش والتسويف والتقشف والحوارات المغشوشة وغير المجدية وغير المثمرة؛ 2) يُدين استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة؛ 3) يُشيد بالاحتجاجات التي تخوضها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" ويُطالب بتلبية مطالبها المشروعة في الادماج والترسيم مع إعادة توجيه انخراطاتهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد بدل الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وانهاء مسرحية الإصلاح المزعوم؛ 4) يشدد على ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والالزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الاكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الامبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية؛ 5) يَدعو التنظيمات والاطارات المعنية بالدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم وعموم الجماهير، إلى إعلان رفضها لكافة المرجعيات والأطر التي استُخدمت للهجوم على الحق في التعليم وخوض المعارك التي تقتضيها المرحلة تفاديا لتكرار ما سبق كفضيحة تمرير الإصلاح المزعوم للتقاعد؛ 6) يُطالب بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 85 و2003 ويجبر الضرر: ضحايا النظامين الأساسيين والقابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع الفئات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية وسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011؛ 7) يُطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية التي يشهدها المغرب (الريف، جرادة، زاكورة..) وكافة معتقلي الرأي والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الشغل والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية... وإرجاع الأموال المنهوبة في قطاع التعليم ومختلف القطاعات والمناطق ومحاكمة ناهبي المال العام وضع حد لسياسة اللاعقاب؛ 8) يُجدد دعوته كافة المتضررين من السياسات الاجتماعية والاقتصادية إلى بناء جبهة موحدة ضد التهميش والحكرة والتفقير والاقصاء ومن أجل مغرب الكرامة وحقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية. الرباط في 14 شتنبر 2018 عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
